وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي بمجموعة من الباحثين المتخصصين المعنيين بالموضوع وبالتخطيط السليم والإعداد الجيد المؤديان إلى تناوله من مختلف الجوانب ، وهذا ما تتميز به الجمعية في مقاربتها لقضية الإعاقة بدول مجلس التعاون ، مما أكسبها التقدير والاحترام لدى الجهات الحكومية والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها في كثير من الأحيان دافعة للتطوير والتحديث في الأفكار والرؤى فيما يخص قضية الإعاقة لدى المجتمع الخليجي .
الوصول للمعايير الدولية
وأوضح اليحيائي في كلمته بأن قضية الإعاقة والخدمات المتعلقة بها قد عرفت نقلة نوعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشواهد كثيرة على ذلك ، ولكن يبقى ما تم انجازه من خطوات على الطريق لبلوغ الهدف المتمثل في الوصول إلى المعايير الدولية المتقدمة المتعلقة بتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبأفضل مستوى ممكن وصولا إلى بيئة دامجة تسمح للشخص ذي الإعاقة من أداء دوره كاملا في الحياة دون عوائق ، ونحن في سلطنة عمان مع الأشقاء بدول مجلس التعاون ننظر إلى البيئة الدامجة المتكاملة الخدمات من منظور الحق الذي يجب أن يحصل عليه الشخص ذي الإعاقة ، وأن تسخر كافة الإمكانات المجتمعية لبلوغه بالشراكة الحقيقة بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وقطاعات المجتمع الأخرى ، لأنه بدون هذه الشراكة سيكون من الصعوبة توفر عناصر النجاح في السعي لبلوغ هذا الهدف ، ولقد حفلت الستة الأشهر بما يؤشر إلى انطلاقة تأسيسية جديدة في هذا المجال بالسلطنة منها :التوجيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- في تحويل 23 مركزا أهليا في مختلف محافظات السلطنة إلى مراكز حكومية وتوفير كافة الإمكانيات الفنية التخصصية والمادية لها لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بصورة متصلة طوال العام وبإضافة مراكز جمعية الأطفال المعوقين المماثلة لها وتوفير الدعم الملائم لتطويرها ليصبح لدينا 33 مركز منتشر في ولايات السلطنة ، هذا إلى جانب مركز جمعية التدخل المبكر ومراكز القطاع الخاص ومدارس ومراكز وزارة التربية والتعليم الخصوصية ، وأيضا إنشاء دار شديدي الإعاقة المؤمل الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام القادم لتأهيل وإيواء شديدي الإعاقة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والعناية لهذه الفئة ، كما تتمثل في انتهاء الوزارة من وضع التصاميم النهائية لإنشاء 3 مراكز أكثر تخصصا في ولايات صلالة ونزوى وصحار تمهيدا لطرح مناقصة إنشائها قريبة جدا لتتكامل مع المراكز المشار إليها ، وفتح مراكز التدريب المهني ومركز تدريب الصيادين والمركز الزراعي التابعة لوزارة القوى العاملة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج التدريبية اعتبارا من العام التدريبي القادم 2012/ 2013 حيث قطع الفريق المشكل لهذا الغرض شوطا كبيرا في الإعداد والتحضير لذلك ، وأيضا تشغيل كافة الباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهل ما بعد الدبلوم العام من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدات الحكومية بغض النظر عن سنة الحصول على المؤهل وجاري التنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة لاستيعاب حملة الدبلوم العام فما دون في وظائف ملائمة ، وتخصيص خمسين بعثة جامعية لهذا العام على نفقة الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تؤهلهم نسبهم لدخول الجامعات والمعاهد الحكومية كمرحلة أولى يتم على ضوء إعداد المتقدمين لها زيادة عدد المنح الدراسية مستقبلا ، والجهود المقدرة لوزارة التربية والتعليم في دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس الوزارة التي أوضحتها معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم في بيانها أمام مجلس الشورى بتاريخ 92 / 4 /2012م ، وتبني اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 21 / 4/ 2012م لعدة قرارات أهمها : المضي قدما في وضع الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة على أن تصدر الإستراتيجية عن اللجنة باعتبارها المعنية برسم السياسة الوطنية في مجال الإعاقة وفقا للقانون ، وأعداد دراسة مسحية شاملة عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة بالتعاون والتنسيق مع مجلس البحث العملي ، وإنشاء قاعدة متطورة بالوزارة عن الإعاقة تساعد اللجنة وغيرها من الجهات في اتحاد القرار ، إلى جانب عقد ندوة سنوية تتناول محور من المحاور التي تعنى باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل إشباعها والصعوبات التي تعترض ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأشخاص دوي الإعاقة
أهمية التحديات
وختم الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة – نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى كلمته بالقول: إننا ندرك كجهات حكومية وخاصة وأهلية معنية بقضايا الإعاقة حجم المسؤولية وأهمية التحديات التي تعترض سعينا في تقديم الأفضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولكننا نملك جميعا الرؤية الواضحة والهدف الذي نود الوصول إليه والتصميم على الوصول وسوف نصل إن شاء الله.
بشكل تناوبي
بعدها ألقى سعادة جاسم بن محمد سيادي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمة الجمعية الخليجية للإعاقة وبين فيها بأن الجمعية الخليجية للإعاقة قد تبنت فكرة إقامة ملتقيات علمية سنوية ، يتم تنظيمها في إحدى الدول الأعضاء بالجمعية بشكل تناوبي ، ويلتقي فيها الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأولياء أمورهم ، وأعضاء الجمعية ، والمختصون ، والمهتمون في مجالات الإعاقة المختلفة ، وقد أصبحت هذه الملتقيات تشكل جزءً من منظومة العمل في مجال الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومحفلا علميا مهما في كل عام.
تعديلات في الخدمات الاجتماعية
وأكد في كلمته بأنه منذ صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م ، والتي وقعت عليها أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ، وصادقت بعضها على ما جاء في بروتوكولها الاختياري ، أجرت العديد من الجهات إصلاحات وتعديلات في الخدمات المجتمعية المختلفة لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهذا ما جعل الجمعية الخليجية للإعاقة تتبنى شعار هذا الملتقى ( الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ).
حافلة بالعطاء
وختم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمته بأن مسيرة الجمعية الخليجية للإعاقة كانت حافلة بالعطاء بمشاركتكم ومشاركة مجتمعنا الخليجي المترابط. وهذه النجاحات التي تلمسونها إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لجهودكم كأعضاء بالجمعية وكنخب مهتمة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة. فأنتم شعلة الملتقيات وأنتم من يُثري ويرفع من جودة العمل بها .
معرض ل 12 جمعية
بعد ذلك افتتح راعي الحفل المعرض المصاحب للملتقى ، متجولا بين جنباته التي تضم عدد 12 ركن تعرض العديد من المنتجات وتقوم بدور تعريفي بجملة البرامج والخدمات التي تقدمها عدد من المؤسسات العاملة في حقل الإعاقة ، والمتمثلة هذه المؤسسات في : دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط ، ومدرسة التربية الفكرية ، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ، والجمعية العمانية للمعوقين ، ومركز الابتكار للتأهيل ، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين ، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ، ومدرسة الأمل للصم ، ومركز مسقط للتوحد ، ومركز رواد التأهيل ، والجمعية الخليجية للإعاقة ، إلى جانب الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين .
الدمج المجتمعي الشامل
بعدها بدأت اعمال جلسة العمل الأولى بعنوان (مفهوم الدمج المجتمعي الشامل) ترأسها أحمد بن علي العجيلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل وتناولت أوراق العمل التي عرضت خلال الجلسة الحديث عن الدمج الشامل من مختلف جوانبه حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان "الدمج المجتمعي الشامل وتطبيق نماذج الإعاقة في خدمة التلاميذ الذين لديهم صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة" قدمها الدكتور إبراهيم بن سعد أبونيان، أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الملك سعود، تحدث خلالها عن الفترة من 1960 ميلادية إلى وقتنا الحاضر والتي تميزت بما يعرف بحركة حقوق الإنسان التي كان لها الأثر الكبير في ظهور الاهتمام بالأشخاص الذين لديهم إعاقات من جوانب عدة، سعيا وراء حفظ كرامة الإنسان التي تعتبر حقا فطريا خص الله به بني آدم حيث كرمهم كرامة مطلقة ، كما ناقش خلال ورقة العمل جانبين أساسيين هما نماذج الإعاقة التي أثرت على كيفية النظرة نحو الأشخاص وعلى تعامل المجتمع المهني والعام معهم ومدى اندماجهم في المجتمع ، وذلك من خلال استعراض مختصر للنماذج التي تعكس مفاهيم الإعاقة وبالتالي كيفية النظرة نحو من لديهم سمة غير معتادة أو اضطراب وكيف يتحول ذلك إلى إعاقة مع بيان الأسس التي يبنى عليها كل نموذج، والتركيز على أشهر تلك النماذج وبيان منطلقات كل واحد منها وأثر تلك المنطلقات على نظرة المجتمع المهني والعام نحو الأشخاص الذين لديهم إعاقات، بالإضافة إلىبيان أنواع الخدمات التي يجب أن تقدم للأفراد الذين لديهم إعاقات من خلال النماذج المطروحة للنقاش وكيف يؤثر كل نموذج على جودة وطبيعة ومكان وأسلوب الخدمة ، وتوضيح المشكلات الناتجة عن تبني أي من هذه النماذج بمفرده فيما يتعلق بتقديم الخدمات ، واقتراح بعض الحلول من خلال نموذج شامل أكثر فاعلية وواقعية. أما الجانب الثاني فكان حول تفعيل بعض تلك النماذج في خدمة تلاميذ المرحلة المتوسطة الذين لديهم صعوبات تعلم ، لتحقيق الدمج المجتمعي لهؤلاء التلاميذ ، وقد ناقش خلاله مبررات خدمة التلاميذ في هذه المرحلة بالذات ، ولماذا تعتبر ضرورية لاندماجهم المجتمعي الشامل حاليا (في هذه المرحلة) وفي المستقبل ، وأنواع واستراتيجيات الخدمات التي يجب أن تقدم من خلال نموذج شامل ، إضافة إلى متطلبات الخدمة الفاعلة في هذه المرحلة التي تضمن جودة الخدمات لتحقيق أهداف الدمج المجتمعي الشامل.
التعليم العام وذوي الإعاقة
بعد ذلك قدمت الدكتورة سحر أحمد الخشرمي، أستاذ بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود ورقة العمل الثانية بعنوان "التصميم الشامل واستراتيجيات الوصول لمناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة" سلطت الضوء من خلالها على أهم الإجراءات المتبعة لتحقيق العبور الشامل للطلاب ذوي الإعاقة لمناهج التعليم العام في ظل المطالبات المتزايدة للأنظمة والقوانين بتحقيق الدمج الشامل، كما ركزت على الإجراءات العملية التي قد تعين معلمي التعليم العام ومن يعملون معهم من أخصائيين ومعلمين للتربية الخاصة للتعرف على الخطوات العملية المتبعة لتحقيق الفرص المتساوية للطلاب ذوي الإعاقة للاستفادة القصوى من مناهج التعليم العام، بما في ذلك آليات تكييف وتطويع المناهج، والاستراتيجيات التعليمية المقترحة، وأساليب التقييم المعدل، وأسلوب حفز الذات الموجه نحو التلاميذ للمساهمة في تقليل تبعات المتابعة الفردية المستمرة للطلاب، وتناولت خلال ورقة العمل الحديث حول أساليب تفعيل التقنية كإجراء مساند لاكتساب المعرفة من مناهج التعليم العام وتنظيم البيئة الصفية بما يسهم بالتعلم من خلال مجتمعات المعرفة والأقران، بالإضافة إلى توضيح الدور الذي تلعبه الخطة التربوية الفردية في تطويع المناهج، والخطوات التي يتم في ضوئها تحديد إمكانية استفادة الطلاب ذوي الإعاقة من مناهج التعليم العام، أو اتخاذ القرار بخصوص اللجوء لمناهج بديلة لمناهج التعليم العام.
ذوو الإعاقة في الإسلام
أما ورقة العمل الثالثة والتي قدمها الدكتور إبراهيم بن حمد النقيثان، أستاذ علم نفس الفئات الخاصة بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود فقد حملت عنوان "الدمج المجتمعي الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع العربي الإسلامي" ، أكد خلالها على أن الإسلام حرص أشد الحرص على العناية بالمعوقين وإدماجهم في المجتمع وجعل الفارق بين المعوق وغير المعوق هو جانب لا علاقة له بالإعاقة وإنما بالتحصيل النافع الجيد وهو التقوى ، وأن المعوقين في الحضارة الإسلامية كانوا مدمجين في المجتمع وقدمت لهم خدمات مثل غيرهم ، بل وتقلدوا مناصب يغبطهم عليها الأسوياء،كما أن الإسلام سبق النظم المعاصرة والبائدة ، في العناية بهذه الشريحة من المجتمع وإدماجهم فيه، والتي تغفل عنها كثير من المجتمعات.
الدمج الشامل حق مكفول
وفي ختام الجلسة الأولى قدم الدكتور عادل عبدالله محمد، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الزقازيق ورقة عمل بعنوان "آليات تفعيل الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام كمدخل لدمجهم الشامل في المجتمع" ذكر خلالها أن الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام يمثل بديلاً تسكينياً على متصل التسكين البديل يمثل البيئة الأقل تقييداً، ويتعلق بحقهم في الحياة، والتعليم، والتأهيل، والعمل وهو الحق الذي يتمتع بغطاء قانوني تعمل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ عليه . وتمثل هذه العملية الأساس لدمجهم في المجتمع بعد ذلك، ولكي يتحقق لها النجاح لا بد من توافر شروط ومتطلبات خاصة بها، ويتم تفعيلها عن طريق آليات محددة ، كما قدم تحليلاً للواقع التربوي، والآثار الإيجابية التي تترتب على عملية الدمج الشامل، واستعراض أهم الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاحها، وكيفية وآليات تفعيلها فضلاً عن إسهام الدمج الشامل في تحقيق الدمج المجتمعي مما يعمل على إمداد صانع القرار بالمعلومات الملائمة التي يتمكن بموجبها من إصدار القرار المناسب بما يمكن أن يعود بالفائدة على هؤلاء الطلاب على أثر وضعهم في بيئة تربوية دامجة.
برامج الدمج الشامل
أما جلسة العمل الثانية تضمنت طرح عدد من أوراق العمل حول اتجاهات وانطباعات حول برامج الدمج الشامل ترأست الجلسة ليلى بنت احمد النجار من المديرية العامة للبرامج التعليمية من وزارة التربية والتعليم .
اتجاهات الوالدين نحو الدمج
ناقشت الورقة الأولى "اتجاهات الوالدين نحو دمج أبنائهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي دارسة ميدانية سوسيوثقافية ، حيث قدمها كلا من د. يعقوب يوسف الكندري، أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا المشارك بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت و د.مها مشاري السجاري ، قدموا فيها شرح مفصل عن الدراسة والتى تحاول التركيز على معرفة إدراك واتجاهات الآباء والأمهات نحو أبنائهم الأصحاء من غير ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتقبلهم لوجودهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من المنظور الثقافي الاجتماعي كما تحول التطرق الى دراسة البعد الثقافي الاجتماعي في تحليل ومعرفة اتجاهات هولاء الآباء والأمهات في السنه المدرسية.
انطباعات وأفكار
تلتها ورقة العمل الثانية بعنوان انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ، وهي عبارة عن دراسة استطلاعية مقارنة ، قدمتها د. أسماء عبدالله العطية، أستاذ مشارك بقسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطرو د. طارق عبد الرحمن العيسوي،استشاري نفسي وخبير في التربية الخاصة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، طرحا فيها الهدف من الدراسة وهو التعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات الذين دمجهم في بعض المدراس بدولة قطر حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ومقترحاتهم للتغلب على التحديات التي تواجههم ، وتستمد الدراسة أهميتها كونها من الدراسات الأولى بدولة قطر التي تتصدى للتعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم كما يدركها الأطفال أنفسهم.
المعاقين سمعيا بالتعليم الجامعي
ثم جاءت الورقة الثالثة لتناقش الاتجاه نحو دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي قدمها د.خالد عبد الحميد عثمان، أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ود.أحمد نبوي عيسي، أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ، تتطرق فيها الى ان الهدف من الدراسة هو الكشف عن طبيعة الاتجاه نحو دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي وتحديد نوعيته, والمساعدة في رسم سياسة التخطيط المناهج لبرامج دمج الطلاب المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من ( 608 ) فردا , طلاب المرحلة الجامعية 297 طالب, طلاب المرحلة الثانوية 173 طالب, الهيئات التدريسية 138 عضواً , كما تتطرق الورقة الى عرض النتائج الدراسة حيث دلت على ان الاتجاه نحو دمج المعاقين سمعياً بالتعليم الجامعي جاء في عموميته بوصفة متوسطا مع وجود تباينات بين عينات الدراسة .
دراسة مقارنة
بينما جاءت الورقة الرابعة لتتحدث حول اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو الدمج الشامل في الإمارات والأردن وأمريكا وهي دراسة مقارنة قدمها د. مؤيد عبد الهادي حميدي، أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز، طرح خلالها الهدف من هذه الدراسة البحثية لاستطلاع ووصف ومقارنة اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية الدنيا نحو سياسات الدمج الشامل وممارساتها في مدارسهم في ثلاثة مواقع دولية: الشارقة والامارات الشمالية من الامارات ومناطق عمان من الاردن وجنوب غرب امريكا (نيومكسيكو) من الولايات المتحدة الامريكية ، كما د.مؤيد بعرض اهم نتائج الدراسة وهي وجود اتجاهات ايجابية لدى عينة الدراسة في كل من الامارات وأمريكا أكثر عنها لدى نظرائهم في الاردن، كما رصدت الدراسة بعض العوامل والمعيقات التي من شأنها تشكيل بعض الاتجاهات السلبية نحو تطبيق سياسة الدمج الشامل ومنها: التدريب أثناء العمل، وتكييف البيئة، والتدريب أثناء الدراسة الجامعية ومدى مشاركة الأهل في تطبيق سياسة الدمج الشامل والقيام بمهامهم اتجاه أبنائهم.
دمج ذوي الاعاقة بالمدارس العامة
وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول دمج الاطفال ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية في المدارس العادية وعلاقتها بالتكيف النفسي والاجتماعي ، قدمتها فتحية محمد الشكيلية، مشرفة تربية خاصة بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ، طرحت فيها إن فكرة الدمج تهدف إلى تحقيق التفاعل الايجابي الذي يتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية ضمن مفهوم سياق (التعليم للجميع)لتوفير فرص المشاركة مع الطلبة العاديين والذي تساهم فيه المدرسة والمجتمع والأسرة . إن المدرسة التي تطبق برامج خاصة لذوي الاعاقة لابد أن ترتفع بمستوياتها في كل المجالات من اجل إن توفر السبل الكفيلة لتحقيق هذا البرنامج , إلا إن بعض المدارس تطبق البرنامج الخاص بدمج الاطفال ذوي الاعاقة السمعية والذهنية دون النظر إلى كون التلاميذ ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية سيكونون جزء من البرامج التربوية بشكل عام لأنهم يمارسون النشاطات المتاحة لهم بالمدرسة ومع اقرانهم الاطفال غير المعاقين إضافة إلى الدعم الذي يتلقون من معلمة التربية الخاصة ,الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشكلات تكيفيه لديهم وبالتالي سوف لا يحقق المضمون الحقيقي لمفهوم الدمج وتزامن مع عرض اوراق العمل السابقة اقامة حلقتين عمل جاءت الاولى بعنوان آليات التعامل مع طلبة ذو ضعف الانتباه وفرط النشاط في فصول الدمج ، اما الثانية فكانت بعنوان برنامج أولين لتعليم القراءة للتلاميذ التوحديين القابلين للدمج
منذ /12-05-2012, 11:25 AM
العرض العادي
