تويت
أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أن قانون حقوق ذوى الإعاقة الجديد سيعرض على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه يضمن تلبية جميع مطالب المعاقين المعتصمين أمام المجلس حالياً.
وقالت خطاب، خلال الاجتماع الذى عقدته، أمس، بمقر الوزارة للإعلان عن المسودة الأولى لمشروع القانون، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة بدأ عام ٢٠٠٨ فى صياغة مشروع قانون لحقوق ذوى الإعاقة، لكن المشروع خرج غير مكتمل بسبب عدم أخذ رأى أصحاب القضية أنفسهم، مما استدعى عقد سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات الأهلية العاملة مع ذوى الإعاقات فى جميع محافظات مصر، لتطوير المشروع وتعديله حتى وصل إلى المسودة الحالية.
وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن مشروع القانون الجديد متكامل ولم يغفل أى قضية من القضايا، ولن يجد معارضة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأشارت وزيرة الأسرة والسكان، فى الوقت نفسه، إلى أن المشكلة التى قد تواجه هذا القانون هى «الاعتمادات المالية» لأنه يطالب بأمور كثيرة لها تبعات مادية، لافتة إلى أنه من الضرورى معاملة الأشخاص ذوى الإعاقات باعتبارهم أصحاب حقوق واجبة الأداء تلتزم الدولة بتقديمها ضمن أقصى حدود مواردها، مطالبة بألا تُستخدم «قلة الموارد»، مهما كانت محدوديتها، كعذر لعدم تنفيذ الحقوق.
وأوضحت مشيرة أن الوزارة أقوى من المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى سبق أن استطاع تقديم قانون الطفل، وأنها تستطيع أن تقدم قانوناً لحقوق المعاقين بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال ذوى الإعاقة والتى تعتبرها من أقوى الجمعيات الأهلية فى مصر.
ومن جانبه، عرض المستشار خليل مصطفى، المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان، أهم ملامح مشروع القانون الجديد الذى ينص على إنشاء مجلس قومى لحقوق المعاقين يتمتع باختصاصات تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، مع منحه جميع الاختصاصات التى تمارسها المجالس القومية للمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق المعاقين.
وقال مصطفى إن المجلس القومى لذوى الإعاقات ستكون له موارد مالية مجتمعية من خلال صندوق لجمع الأموال من قبل المجتمع المدنى والمواطنين مما يضمن له الاستمرارية، موضحاً أنه سيكون لكل مواطن معاق بطاقة خاصة به توفر له جميع الخدمات المطلوبة وتكون بقوة بطاقة الرقم القومى.
وأكد المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان أن هناك باباً كاملاً فى القانون المقترح يشمل حق المعاقين فى التعليم وكيفية إدماجهم فيه، مشيراً إلى أنه ينص على إلزام المدارس بتهيئة جميع وسائل الراحة والتيسير على المعاقين. وأضاف مصطفى أن القانون المقترح يؤكد تطبيق نسبة الـ ٥% معاقين من العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص، ومعاقبة من لا يلتزم بذلك، كما يتضمن عدداً من الإعفاءات والامتيازات لجهة العمل التى تزيد من نسبة المعاقين بها.
وكشف مصطفى أن مشروع القانون وضع بنداً كاملاً لكود البناء يضمن أن تكون جميع المداخل والمخارج مجهزة لذوى الإعاقة، ووضع امتيازات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعدات الخاصة بالمعاقين، علاوة على ضوابط تصل للجنايات والحبس لمن يستخدم بطاقة المعاق لتسهيل أى أعمال.
وطالب القانون بأن يكون ٣ ديسمبر من كل عام يوماً للمعاقين علاوة على ضمان عدم التمييز والكرامة والمساعدة القانونية لأى معاق فى محاكمة، حيث توفر له الدولة محامياً خاصاً به،
كما ينص القانون على ضمان جودة الأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين، والتى أشار مصطفى إلى أن وزن بعضها يصل إلى ١٠ كجم إذا كانت منتجة فى مصر، ويقل إلى كيلو جرام واحد للأجهزة المستوردة.
رابط فيديو اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر
البريد الالكتروني للوزيرة مشيرة خطاب
[email protected]
وقالت خطاب، خلال الاجتماع الذى عقدته، أمس، بمقر الوزارة للإعلان عن المسودة الأولى لمشروع القانون، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة بدأ عام ٢٠٠٨ فى صياغة مشروع قانون لحقوق ذوى الإعاقة، لكن المشروع خرج غير مكتمل بسبب عدم أخذ رأى أصحاب القضية أنفسهم، مما استدعى عقد سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات الأهلية العاملة مع ذوى الإعاقات فى جميع محافظات مصر، لتطوير المشروع وتعديله حتى وصل إلى المسودة الحالية.
وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن مشروع القانون الجديد متكامل ولم يغفل أى قضية من القضايا، ولن يجد معارضة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وأشارت وزيرة الأسرة والسكان، فى الوقت نفسه، إلى أن المشكلة التى قد تواجه هذا القانون هى «الاعتمادات المالية» لأنه يطالب بأمور كثيرة لها تبعات مادية، لافتة إلى أنه من الضرورى معاملة الأشخاص ذوى الإعاقات باعتبارهم أصحاب حقوق واجبة الأداء تلتزم الدولة بتقديمها ضمن أقصى حدود مواردها، مطالبة بألا تُستخدم «قلة الموارد»، مهما كانت محدوديتها، كعذر لعدم تنفيذ الحقوق.
وأوضحت مشيرة أن الوزارة أقوى من المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى سبق أن استطاع تقديم قانون الطفل، وأنها تستطيع أن تقدم قانوناً لحقوق المعاقين بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال ذوى الإعاقة والتى تعتبرها من أقوى الجمعيات الأهلية فى مصر.
ومن جانبه، عرض المستشار خليل مصطفى، المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان، أهم ملامح مشروع القانون الجديد الذى ينص على إنشاء مجلس قومى لحقوق المعاقين يتمتع باختصاصات تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، مع منحه جميع الاختصاصات التى تمارسها المجالس القومية للمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق المعاقين.
وقال مصطفى إن المجلس القومى لذوى الإعاقات ستكون له موارد مالية مجتمعية من خلال صندوق لجمع الأموال من قبل المجتمع المدنى والمواطنين مما يضمن له الاستمرارية، موضحاً أنه سيكون لكل مواطن معاق بطاقة خاصة به توفر له جميع الخدمات المطلوبة وتكون بقوة بطاقة الرقم القومى.
وأكد المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان أن هناك باباً كاملاً فى القانون المقترح يشمل حق المعاقين فى التعليم وكيفية إدماجهم فيه، مشيراً إلى أنه ينص على إلزام المدارس بتهيئة جميع وسائل الراحة والتيسير على المعاقين. وأضاف مصطفى أن القانون المقترح يؤكد تطبيق نسبة الـ ٥% معاقين من العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص، ومعاقبة من لا يلتزم بذلك، كما يتضمن عدداً من الإعفاءات والامتيازات لجهة العمل التى تزيد من نسبة المعاقين بها.
وكشف مصطفى أن مشروع القانون وضع بنداً كاملاً لكود البناء يضمن أن تكون جميع المداخل والمخارج مجهزة لذوى الإعاقة، ووضع امتيازات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعدات الخاصة بالمعاقين، علاوة على ضوابط تصل للجنايات والحبس لمن يستخدم بطاقة المعاق لتسهيل أى أعمال.
وطالب القانون بأن يكون ٣ ديسمبر من كل عام يوماً للمعاقين علاوة على ضمان عدم التمييز والكرامة والمساعدة القانونية لأى معاق فى محاكمة، حيث توفر له الدولة محامياً خاصاً به،
كما ينص القانون على ضمان جودة الأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين، والتى أشار مصطفى إلى أن وزن بعضها يصل إلى ١٠ كجم إذا كانت منتجة فى مصر، ويقل إلى كيلو جرام واحد للأجهزة المستوردة.
رابط فيديو اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر
البريد الالكتروني للوزيرة مشيرة خطاب
[email protected]
تحياتى إلى كل القائمين على هذا العمل الانسانى مدير المنتدى والاعضاء والمشركين
تعليق