تويت
«العمل» تمنح القطاع الخاص فرصة توظيف «المعاقين»
[u]«العمل» تمنح القطاع الخاص فرصة توظيف «المعاقين»[/u]
سمحت وزارة العمل لجميع منشآت القطاع الخاص بالاستفادة من استثناءات مهلة التصحيح بطريقة أخرى، تتمثل في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن توظيف الواحد منهم يساوي أربعة سعوديين؛ وأن التسجيل يحتسب بشكل فوري نتيجة ارتباط مكاتب العمل بمركز معلومات وزارة الداخلية، وبالتأمينات فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالسعوديين والوافدين.
وطبقا لهذا الإجراء الذي توفره وزارة العمل، فإنه سيساعد في تحسين وضع المنشآت في برنامج «نطاقات» الأمر الذي يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من العمالة الوافدة خلال فترة المهلة.
ووفقا لإجراءات وأنظمة العمل في المملكة، فإن تشغيل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين يتطلب توفر شرطين مهمين ليتم احتسابه بـأربعة سعوديين بما يمكن المنشأة على تحسين موقعها في نطاقات. وحول هذه الشروط، قال مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي «إن الشرط الأول أن لا يكون هو السعودي الوحيد في المنشأة، فإذا كان الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة هو السعودي الوحيد في المنشأة؛ يحتسب بواحد حتى يتم توظيف سعودي آخر معه فيحتسب صاحب الإعاقة بأربعة سعوديين».
وأضاف، أما الشرط الثاني فهو أن لا تزيد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن 10 في المئة من السعوديين في المنشأة، فإذا زادت النسبة عن 10 في المئة يحسب الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بواحد فقط، والهدف من احتساب صاحب الإعاقة الواحد بأربعة سعوديين يكمن في تشجيع أصحاب العمل على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرصة العمل ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم. وعن طريقة إدخال ذوي الاحتياجات الخاصة في التأمينات الاجتماعية، والتعامل معهم وفق الإجراءات المتاحة من وزارة العمل، قال: لكي يتم احتساب نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التأمينات الاجتماعية لابد من أن يكون صاحب الإعاقة مسجلا في الأحوال المدنية، وموضحا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصوله على شهادة بذلك من فروع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزاد : مكاتب العمل تعتمد في بيانات السعوديين على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية لأنها مرتبطة آليا مع التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق ببيانات السعوديين، وأي تحديث يتم في بيانات السعوديين بالتأمينات يظهر فورا لدى مكاتب العمل. أما بيانات غير السعوديين فترتبط آليا مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية، وبالتالي أي تحديث يحصل في بيانات الوافد يظهر مباشرة لدى مكاتب العمل. وأظهرت وزارة العمل خلال الفترة الماضية اهتماما ممنهجا ومدروسا بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحث باستمرار جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة على الاستعانة بهم مقدمة في ذلك حوافز متعددة في سبيل تشغيلهم.
وعن إمكانية تقلص أعداد الوافدين بسبب بعض الاشتراطات التي تضعها وزارة العمل أمام أصحاب الأعمال، قال مدير عام مكتب العمل في المدينة المنورة: «إن عدد المنشآت في تزايد مستمر، والعمالة الوافدة ليست ثابتة فهناك أعداد تغادر، وأخرى تفد إلى المملكة، ولمعرفة الأرقام الدقيقة لابد من توفر إحصاءات العمالة القادمة والمغادرة، وهذه الأرقام يتم رصدها من قبل جهات مختصة».
منقول من عكاظ
سمحت وزارة العمل لجميع منشآت القطاع الخاص بالاستفادة من استثناءات مهلة التصحيح بطريقة أخرى، تتمثل في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن توظيف الواحد منهم يساوي أربعة سعوديين؛ وأن التسجيل يحتسب بشكل فوري نتيجة ارتباط مكاتب العمل بمركز معلومات وزارة الداخلية، وبالتأمينات فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالسعوديين والوافدين.
وطبقا لهذا الإجراء الذي توفره وزارة العمل، فإنه سيساعد في تحسين وضع المنشآت في برنامج «نطاقات» الأمر الذي يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من العمالة الوافدة خلال فترة المهلة.
ووفقا لإجراءات وأنظمة العمل في المملكة، فإن تشغيل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة من السعوديين يتطلب توفر شرطين مهمين ليتم احتسابه بـأربعة سعوديين بما يمكن المنشأة على تحسين موقعها في نطاقات. وحول هذه الشروط، قال مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي «إن الشرط الأول أن لا يكون هو السعودي الوحيد في المنشأة، فإذا كان الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة هو السعودي الوحيد في المنشأة؛ يحتسب بواحد حتى يتم توظيف سعودي آخر معه فيحتسب صاحب الإعاقة بأربعة سعوديين».
وأضاف، أما الشرط الثاني فهو أن لا تزيد نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة عن 10 في المئة من السعوديين في المنشأة، فإذا زادت النسبة عن 10 في المئة يحسب الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بواحد فقط، والهدف من احتساب صاحب الإعاقة الواحد بأربعة سعوديين يكمن في تشجيع أصحاب العمل على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرصة العمل ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم. وعن طريقة إدخال ذوي الاحتياجات الخاصة في التأمينات الاجتماعية، والتعامل معهم وفق الإجراءات المتاحة من وزارة العمل، قال: لكي يتم احتساب نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التأمينات الاجتماعية لابد من أن يكون صاحب الإعاقة مسجلا في الأحوال المدنية، وموضحا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصوله على شهادة بذلك من فروع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزاد : مكاتب العمل تعتمد في بيانات السعوديين على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية لأنها مرتبطة آليا مع التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق ببيانات السعوديين، وأي تحديث يتم في بيانات السعوديين بالتأمينات يظهر فورا لدى مكاتب العمل. أما بيانات غير السعوديين فترتبط آليا مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية، وبالتالي أي تحديث يحصل في بيانات الوافد يظهر مباشرة لدى مكاتب العمل. وأظهرت وزارة العمل خلال الفترة الماضية اهتماما ممنهجا ومدروسا بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحث باستمرار جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة على الاستعانة بهم مقدمة في ذلك حوافز متعددة في سبيل تشغيلهم.
وعن إمكانية تقلص أعداد الوافدين بسبب بعض الاشتراطات التي تضعها وزارة العمل أمام أصحاب الأعمال، قال مدير عام مكتب العمل في المدينة المنورة: «إن عدد المنشآت في تزايد مستمر، والعمالة الوافدة ليست ثابتة فهناك أعداد تغادر، وأخرى تفد إلى المملكة، ولمعرفة الأرقام الدقيقة لابد من توفر إحصاءات العمالة القادمة والمغادرة، وهذه الأرقام يتم رصدها من قبل جهات مختصة».
منقول من عكاظ
