تويت
مجلس طلابي يناقش سلبية القطاع الخاص في التوطين
تغطية: محمد الفاتح عابدين
تحول المجلس الذي نظمه طلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الى ندوة لمناقشة أسباب سلبية القطاع الخاص في توظيف المواطنين وحرمانهم من العمل في هذا القطاع المهم، بسبب النظرة السلبية التي ينظر بها القائمون على شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى المواطن، باعتباره عالة وانه لايتمتع بالكفاءة اللازمة، وانه يسعى الى الحصول على وظيفة إدارية براتب كبير دون أن يبذل اي مجهود .
استعرض حضور المجلس واقع سوق العمل المحلي، ووصفوه بأنه يمثل انعكاسا واضحا للخلل في التركيبة السكانية، لاسيما أن الشركات الخاصة اغرقت السوق بالمئات من العمالة الوافدة دون أن تسعى الى استقطاب الكوادر الوطنية التي أثبتت مقدرتها العالية على العمل بجد وإصرار وأسهمت في رفع اسم مؤسساتها عاليا .
ودعا الحضور الى وضع المزيد من القوانين لتنظيم سوق العمل والدعم الحكومي للشركات التي تسهم في رفع نسبة التوطين الى جانب دعوتهم للخريجين بالتوجه الى البحث عن الخبرة والمهارة المهنية خلال سنوات عملهم الاولى .
يقول الطالب احمد عبيد الظاهري رئيس اتحاد طلبة القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ان واقع سوق العمل المحلية يمثل انعكاسا واضحا للخلل في التركيبة السكانية حيث لايزال القطاع الخاص ينمو بصورة مستمرة بعيدا عن تأثير العنصر المواطن، خاصة ان الكثير من مؤسسات هذا القطاع يرى ان النمو الذي يحققه والذي تم اساسا من خلال موظفين من جنسيات مختلفة يوازي طموحاتها خاصة الربحية منها، وبالتالي فهذه المؤسسات باتت غير معنية بتشغيل الكوادر الوطنية .
ويرى الطالب محمد الهاشمي من كلية هندسة نظم المعلومات ان واقع التوطين في القطاع الخاص لايزال مخيباً لآمال الخريجين، ويقول إن النسبة التي أعلن عنها الشهر الماضي عن نسبة التوطين في القطاع الخاص والتي لاتتجاوز 6 .0 % هي نسبة محيرة حيث انها قد تعني امام الكثيرين احد امرين، فاما ان القطاع الخاص لدينا قطاع غير مؤثر في عمليات التنمية او ان هذا القطاع لايجد مخرجات اكاديمية جديرة بأن تنضم تحت لوائه، وكلا الأمرين خاطئ والصحيح هو اننا امام قطاع سلبي ولا يمارس دوره الحقيقي .
ومن وجهة نظر الطالب محمد زياد الرئيسي من كلية الادارة فإن الجهات المسؤولة من تنظيم سوق العمل في الدولة تقوم بواجبها في الزام القطاع الخاص برفع نسبة التوطين، ولكن الخطأ يكمن في الممارسات التي تصر بعض شركات القطاع الخاص ومؤسساته على القيام بها، والتي ادت الى اغراق الدولة بالمئات من العمالة الوافدة وزيادة خلل التركيبة السكانية .
اما الطالب محمد البلوشي من كلية القانون فيقول، ان القطاع الخاص لكي يقوم بدوره الحقيقي في زيادة نسبة التوطين فهو بحاجة الى مزيد من الدعم الحكومي لأن سقف الرواتب في القطاع الحكومي اصبح عالياً في الوقت الحالي وهذا الامر لا تستطيع الكثير من الجهات الخاصة توفيره للخريج المواطن، وبالتالي فإنني اقترح ان تقوم الجهات الخاصة بتنظيم عمل القطاع الخاص بتوفير دعم قوي للشركات التي تقوم بتعيين مواطنين فيها حتى يقل العبء المادي عليها وتتوسع في سياسة التوطين .
ويتحدث الطالب احمد نايف من كلية الهندسة عن سبل القضاء على النظرة السلبية للقطاع الخاص تجاه المواطن ويقول انها مسؤولية الشركات والمؤسسات الوطنية التي لها تجربتها الرائدة في التوطين مثل شركات الاتصالات والبترول والبنوك والمصارف، بحيث تقوم هذه الشركات بعرض تجاربها من خلال المعارض والمناسبات والفعاليات المستمرة .
ويشير الطالب ظافر غريب الشامسي من كلية الادارة الى اهمية الاستعانة بتجارب الدول الرائدة في مجال توطين الوظائف والاستفادة منها بعد اعادة تكييفها بما يتناسب وواقع السوق المحلية في الدولة، مؤكدا ان الكثير من الدول تجاوزت عقبة توطين الوظائف من خلال الدراسات الميدانية والمسوحات الاجتماعية التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد .
اما الطالب عبدالله سالم المخمري من كلية القانون فيقول، ان مشكلة خريجينا تتمثل في ان معظمهم يسعى الى الحصول على الوظيفة التي تؤمن له الراتب الجيد الى جانب الامتيازات الاخرى التي تمكنه من الزواج وبناء اسرته، وبطبيعة الحال فإن ذلك حق مشروع، الا ان الامر اصبح بحاجة الى مراجعة من جانب الخريج تبدأ باختيار التخصص المناسب الذي سيدرسه في الجامعة ثم يضع في اعتباره عامل الخبرة نصب عينيه .
تغطية: محمد الفاتح عابدين
تحول المجلس الذي نظمه طلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الى ندوة لمناقشة أسباب سلبية القطاع الخاص في توظيف المواطنين وحرمانهم من العمل في هذا القطاع المهم، بسبب النظرة السلبية التي ينظر بها القائمون على شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى المواطن، باعتباره عالة وانه لايتمتع بالكفاءة اللازمة، وانه يسعى الى الحصول على وظيفة إدارية براتب كبير دون أن يبذل اي مجهود .
استعرض حضور المجلس واقع سوق العمل المحلي، ووصفوه بأنه يمثل انعكاسا واضحا للخلل في التركيبة السكانية، لاسيما أن الشركات الخاصة اغرقت السوق بالمئات من العمالة الوافدة دون أن تسعى الى استقطاب الكوادر الوطنية التي أثبتت مقدرتها العالية على العمل بجد وإصرار وأسهمت في رفع اسم مؤسساتها عاليا .
ودعا الحضور الى وضع المزيد من القوانين لتنظيم سوق العمل والدعم الحكومي للشركات التي تسهم في رفع نسبة التوطين الى جانب دعوتهم للخريجين بالتوجه الى البحث عن الخبرة والمهارة المهنية خلال سنوات عملهم الاولى .
يقول الطالب احمد عبيد الظاهري رئيس اتحاد طلبة القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ان واقع سوق العمل المحلية يمثل انعكاسا واضحا للخلل في التركيبة السكانية حيث لايزال القطاع الخاص ينمو بصورة مستمرة بعيدا عن تأثير العنصر المواطن، خاصة ان الكثير من مؤسسات هذا القطاع يرى ان النمو الذي يحققه والذي تم اساسا من خلال موظفين من جنسيات مختلفة يوازي طموحاتها خاصة الربحية منها، وبالتالي فهذه المؤسسات باتت غير معنية بتشغيل الكوادر الوطنية .
ويرى الطالب محمد الهاشمي من كلية هندسة نظم المعلومات ان واقع التوطين في القطاع الخاص لايزال مخيباً لآمال الخريجين، ويقول إن النسبة التي أعلن عنها الشهر الماضي عن نسبة التوطين في القطاع الخاص والتي لاتتجاوز 6 .0 % هي نسبة محيرة حيث انها قد تعني امام الكثيرين احد امرين، فاما ان القطاع الخاص لدينا قطاع غير مؤثر في عمليات التنمية او ان هذا القطاع لايجد مخرجات اكاديمية جديرة بأن تنضم تحت لوائه، وكلا الأمرين خاطئ والصحيح هو اننا امام قطاع سلبي ولا يمارس دوره الحقيقي .
ومن وجهة نظر الطالب محمد زياد الرئيسي من كلية الادارة فإن الجهات المسؤولة من تنظيم سوق العمل في الدولة تقوم بواجبها في الزام القطاع الخاص برفع نسبة التوطين، ولكن الخطأ يكمن في الممارسات التي تصر بعض شركات القطاع الخاص ومؤسساته على القيام بها، والتي ادت الى اغراق الدولة بالمئات من العمالة الوافدة وزيادة خلل التركيبة السكانية .
اما الطالب محمد البلوشي من كلية القانون فيقول، ان القطاع الخاص لكي يقوم بدوره الحقيقي في زيادة نسبة التوطين فهو بحاجة الى مزيد من الدعم الحكومي لأن سقف الرواتب في القطاع الحكومي اصبح عالياً في الوقت الحالي وهذا الامر لا تستطيع الكثير من الجهات الخاصة توفيره للخريج المواطن، وبالتالي فإنني اقترح ان تقوم الجهات الخاصة بتنظيم عمل القطاع الخاص بتوفير دعم قوي للشركات التي تقوم بتعيين مواطنين فيها حتى يقل العبء المادي عليها وتتوسع في سياسة التوطين .
ويتحدث الطالب احمد نايف من كلية الهندسة عن سبل القضاء على النظرة السلبية للقطاع الخاص تجاه المواطن ويقول انها مسؤولية الشركات والمؤسسات الوطنية التي لها تجربتها الرائدة في التوطين مثل شركات الاتصالات والبترول والبنوك والمصارف، بحيث تقوم هذه الشركات بعرض تجاربها من خلال المعارض والمناسبات والفعاليات المستمرة .
ويشير الطالب ظافر غريب الشامسي من كلية الادارة الى اهمية الاستعانة بتجارب الدول الرائدة في مجال توطين الوظائف والاستفادة منها بعد اعادة تكييفها بما يتناسب وواقع السوق المحلية في الدولة، مؤكدا ان الكثير من الدول تجاوزت عقبة توطين الوظائف من خلال الدراسات الميدانية والمسوحات الاجتماعية التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد .
اما الطالب عبدالله سالم المخمري من كلية القانون فيقول، ان مشكلة خريجينا تتمثل في ان معظمهم يسعى الى الحصول على الوظيفة التي تؤمن له الراتب الجيد الى جانب الامتيازات الاخرى التي تمكنه من الزواج وبناء اسرته، وبطبيعة الحال فإن ذلك حق مشروع، الا ان الامر اصبح بحاجة الى مراجعة من جانب الخريج تبدأ باختيار التخصص المناسب الذي سيدرسه في الجامعة ثم يضع في اعتباره عامل الخبرة نصب عينيه .
تعليق