تويت
قطر تؤكد حرصها على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
نيويورك - قنا
أكدت دولة قطر إيمانها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والحكومات والمؤسسات الأهلية بتنشيط حياة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية لتزيد من انتمائهم لمجتمعهم باعتبار أنهم جزء من النظام الاجتماعي الذي ينتمون إليه ولهم حقوق وواجبات في ممارسة دورهم على أكمل وجه بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها أمس الآنسة هنادي وليد سعد الجاسم - أخصائية برامج إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة وعضو وفد الدولة المشارك في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة- أمام اللجنة الثالثة حول البند (64) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعنون (هـ) "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكدت الآنسة هنادي إن دولة قطر تولى اهتماما بالغا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها خطت خطوات كبيرة تجاه مشاركة هؤلاء الأشخاص في العملية التنموية وإدماجهم في المجتمع.. معربة عن فخر الدولة بأنها إحدى أوائل الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات والتي شاركت في صياغتها منذ المراحل الأولى ..
كما وقعت دولة قطر على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وأوضحت إن دولة قطر تبذل الجهود لصيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ودمجهم في المجتمع من خلال العمل الجاري لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات..
كما أنها سوف تستمر في سياسة الدمج التعليمي التي بدأتها الأجهزة التعليمية في الدولة عام 2001، والاستمرار في برامج بناء القدرات الوطنية من خلال برنامج دولة قطر المتطور لتأهيل العاملين في مجال الاحتياجات الخاصة والذي بدأته منذ ستة أعوام في جامعة قطر.
وأكدت إن الاهتمام موجه للاستمرار في جعل المباني والمنشات في دولة قطر تستجيب لمتطلبات مستخدميها من ذوي الإعاقات، وقالت انه في هذا المجال سوف يتم عمل ورشتين من المقرر أن تنظمهما الدولة تعنيان بهذه المسالة، الأولى بعنوان (قطر للجميع) والثانية بعنوان (تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات).. موضحة إن الورشتين ستبحثان عملية تهيئة المباني الموجودة حاليا أو المباني في طور الإنشاء حتى تتلاءم مع استخدامات ذوي الإعاقات لإيجاد حلول حقيقية وعملية لتوفير التسهيلات لهؤلاء الأشخاص. وأكدت الآنسة هنادي في ختام الكلمة التزام دولة قطر التام بتفعيل تنفيذ الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ..
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضرورة النظر في الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية التي هي بمثابة الموجه الحقيقي والمنطلق القانوني الذي لابد أن تتحول في ضوئه جميع الاحتياجات والرغبات التي عبر عنها الأشخاص ذوو الإعاقات إلى حقوق مستحقة عن طريق القانون.
http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews
نيويورك - قنا
أكدت دولة قطر إيمانها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والحكومات والمؤسسات الأهلية بتنشيط حياة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية لتزيد من انتمائهم لمجتمعهم باعتبار أنهم جزء من النظام الاجتماعي الذي ينتمون إليه ولهم حقوق وواجبات في ممارسة دورهم على أكمل وجه بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها أمس الآنسة هنادي وليد سعد الجاسم - أخصائية برامج إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة وعضو وفد الدولة المشارك في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة- أمام اللجنة الثالثة حول البند (64) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعنون (هـ) "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكدت الآنسة هنادي إن دولة قطر تولى اهتماما بالغا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها خطت خطوات كبيرة تجاه مشاركة هؤلاء الأشخاص في العملية التنموية وإدماجهم في المجتمع.. معربة عن فخر الدولة بأنها إحدى أوائل الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات والتي شاركت في صياغتها منذ المراحل الأولى ..
كما وقعت دولة قطر على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وأوضحت إن دولة قطر تبذل الجهود لصيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ودمجهم في المجتمع من خلال العمل الجاري لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات..
كما أنها سوف تستمر في سياسة الدمج التعليمي التي بدأتها الأجهزة التعليمية في الدولة عام 2001، والاستمرار في برامج بناء القدرات الوطنية من خلال برنامج دولة قطر المتطور لتأهيل العاملين في مجال الاحتياجات الخاصة والذي بدأته منذ ستة أعوام في جامعة قطر.
وأكدت إن الاهتمام موجه للاستمرار في جعل المباني والمنشات في دولة قطر تستجيب لمتطلبات مستخدميها من ذوي الإعاقات، وقالت انه في هذا المجال سوف يتم عمل ورشتين من المقرر أن تنظمهما الدولة تعنيان بهذه المسالة، الأولى بعنوان (قطر للجميع) والثانية بعنوان (تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات).. موضحة إن الورشتين ستبحثان عملية تهيئة المباني الموجودة حاليا أو المباني في طور الإنشاء حتى تتلاءم مع استخدامات ذوي الإعاقات لإيجاد حلول حقيقية وعملية لتوفير التسهيلات لهؤلاء الأشخاص. وأكدت الآنسة هنادي في ختام الكلمة التزام دولة قطر التام بتفعيل تنفيذ الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ..
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضرورة النظر في الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية التي هي بمثابة الموجه الحقيقي والمنطلق القانوني الذي لابد أن تتحول في ضوئه جميع الاحتياجات والرغبات التي عبر عنها الأشخاص ذوو الإعاقات إلى حقوق مستحقة عن طريق القانون.
http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews
تعليق