تويت
فيما يكثر الحديث عن وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب وعن إدماجهم في المجتمع، إلا أن هذه الفئة ما زالت تعاني ظروفا صعبة، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل لإخراجهم من دائرة التهميش.
ويبلغ عدد المعاقين في المغرب أكثر من مليون ونصف المليون، أي بنسبة تفوق 5 في المائة من إجمالي السكان، حسب ما أوردته نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة، التي ترتفع نسبتها في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي. وتشير الأرقام إلى أن ثلث الأطفال المعاقين فقط هم من يتمكنون من الإستفادة من حق التعليم، في حين أن 55 في المائة من الأشخاص المعاقين النشيطين لا يجدون عملا.
حسب وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، إن شخصا واحدا فقط، من كل مائة شخص معاق، يتوفر على تأمين يغطي التكاليف الطبية المرتبطة بإعاقته بشكل كامل، لهذا يجب وضع "إطار تشريعي شامل ومندمج" بهدف تعزيز الإدماج الإجتماعي للأشخاص المعاقين اضافة الى نهج سياسة إرادية وإنسانية تقوم على مبادئ التنمية الإدماجية والإحترام الكامل لحقوق الانسان والمشاركة اللاتمييزية.
مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين بالوزارة، خلال عرض تقديمي حول "مسودة القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، ركزت على أن الإطار العام الذي أحاط بصياغة هذه المسودة يتميز بمناخ حقوقي ملائم، يتجلى في التقدم المسجل على مستوى النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب والإصلاحات التشريعية المهمة التي تعرفها المملكة، فضلا عن المشاركة الفعالة للمملكة في إعداد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادقته عليها.
مسودة هذا القانون تروم ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لفئة الأشخاص المعاقين وتجاوز المعيقات القانونية والإدارية والتقنية التي تعرفها هذه الشريحة، بالإضافة إلى تجميع المكتسبات الحقوقية في نص واحد، وفق مقاربة حقوقية وتشاركية واجتماعية دامجة. فقد سجلت عدة ثغرات في النصوص القانونية الحالية تتمثل في كونها نصوصا عامة وفضفاضة تفتقر لعنصر الجزاء القانوني في حالة مخالفتها، وتعتمد المقاربة الطبية في صياغة نصوص الرعاية الاجتماعية.
للتغلب على محدودية قوانين الرعاية الاجتماعية والنصوص المصاحبة لها، و ضمان حقوق الأشخاص المعاقين، و نبذ مظاهر الإقصاء والتهميش اللذان تعاني منهما هذه الفئة، كل هذه العوامل تفرض ضرورة إخراج نص قانوني يستجيب لمتطلبات الإدماج الاجتماع. وتدير وزارة التعليم في المغرب 185 قسما للأطفال المعاقين في المدارس العامة في 48 موقعا تخدم ما مجموعه 2093 تلميذا.
ووضعت الدولة، خلال السنة الماضية، خطة لإنشاء 247 فصلا للأطفال المعاقين في المدارس العادية، منها 176 للأطفال ذوي الإعاقات العقلية و71 لذوي إعاقات السمع. وجرى توجيه كل من هذه الفصول إلى مناطق جغرافية بعينها ومجموعات اجتماعية واقتصادية وثقاقية، ما جعل المهتمين يتوقعون أن يزداد الطلب خاصة في المناطق الإقليمية ذات التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.
ويأتي القصور الحركي في المرتبة الأولى، يليه المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري والقصور الكلامي والنطقي متبوعا بالقصور الذهني، ثم السمعي، وفي الأخير هناك القصور الجمالي.
وتمثل حوادث السير أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية للإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين، تليها حوادث الشغل، وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية، وبعدها حوادث الرياضة والترفيه.
ويبلغ عدد المعاقين في المغرب أكثر من مليون ونصف المليون، أي بنسبة تفوق 5 في المائة من إجمالي السكان، حسب ما أوردته نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة، التي ترتفع نسبتها في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي. وتشير الأرقام إلى أن ثلث الأطفال المعاقين فقط هم من يتمكنون من الإستفادة من حق التعليم، في حين أن 55 في المائة من الأشخاص المعاقين النشيطين لا يجدون عملا.
حسب وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، إن شخصا واحدا فقط، من كل مائة شخص معاق، يتوفر على تأمين يغطي التكاليف الطبية المرتبطة بإعاقته بشكل كامل، لهذا يجب وضع "إطار تشريعي شامل ومندمج" بهدف تعزيز الإدماج الإجتماعي للأشخاص المعاقين اضافة الى نهج سياسة إرادية وإنسانية تقوم على مبادئ التنمية الإدماجية والإحترام الكامل لحقوق الانسان والمشاركة اللاتمييزية.
مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين بالوزارة، خلال عرض تقديمي حول "مسودة القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، ركزت على أن الإطار العام الذي أحاط بصياغة هذه المسودة يتميز بمناخ حقوقي ملائم، يتجلى في التقدم المسجل على مستوى النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب والإصلاحات التشريعية المهمة التي تعرفها المملكة، فضلا عن المشاركة الفعالة للمملكة في إعداد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادقته عليها.
مسودة هذا القانون تروم ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لفئة الأشخاص المعاقين وتجاوز المعيقات القانونية والإدارية والتقنية التي تعرفها هذه الشريحة، بالإضافة إلى تجميع المكتسبات الحقوقية في نص واحد، وفق مقاربة حقوقية وتشاركية واجتماعية دامجة. فقد سجلت عدة ثغرات في النصوص القانونية الحالية تتمثل في كونها نصوصا عامة وفضفاضة تفتقر لعنصر الجزاء القانوني في حالة مخالفتها، وتعتمد المقاربة الطبية في صياغة نصوص الرعاية الاجتماعية.
للتغلب على محدودية قوانين الرعاية الاجتماعية والنصوص المصاحبة لها، و ضمان حقوق الأشخاص المعاقين، و نبذ مظاهر الإقصاء والتهميش اللذان تعاني منهما هذه الفئة، كل هذه العوامل تفرض ضرورة إخراج نص قانوني يستجيب لمتطلبات الإدماج الاجتماع. وتدير وزارة التعليم في المغرب 185 قسما للأطفال المعاقين في المدارس العامة في 48 موقعا تخدم ما مجموعه 2093 تلميذا.
ووضعت الدولة، خلال السنة الماضية، خطة لإنشاء 247 فصلا للأطفال المعاقين في المدارس العادية، منها 176 للأطفال ذوي الإعاقات العقلية و71 لذوي إعاقات السمع. وجرى توجيه كل من هذه الفصول إلى مناطق جغرافية بعينها ومجموعات اجتماعية واقتصادية وثقاقية، ما جعل المهتمين يتوقعون أن يزداد الطلب خاصة في المناطق الإقليمية ذات التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.
ويأتي القصور الحركي في المرتبة الأولى، يليه المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري والقصور الكلامي والنطقي متبوعا بالقصور الذهني، ثم السمعي، وفي الأخير هناك القصور الجمالي.
وتمثل حوادث السير أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية للإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين، تليها حوادث الشغل، وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية، وبعدها حوادث الرياضة والترفيه.
تعليق