تويت
آباؤهم يمنعونهم من زيارة مراكز التأهيل
ذوو إعاقة قيد الإقامة الجبرية
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
محسن الطفل، رسامٌ مبدع، زيَّّن حائط غرفته برسم البحر والسماء وعلم قطر، شاركته في حُلمه وألوانه نورة ذات الـ (13) ربيعاً؛ ليرسلا صوت طفولتهما إلى العالم، أما أحمد فأحب الزراعة وراح يجهد في زراعة الورود بأحواضٍ، جمَّلت شرفة مسكنه، في حين ابتكر مروان أشكالاً فخارية صنعها بيده، وأهدى بعضاً منها لأساتذته.
لكن صدق أولا تصدق...جميعهم من نزلاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كسروا بإرادتهم حاجز الإعاقة ليسهموا بطريقة أو بأخرى في المجتمع، فهل نخجل منهم أم نمد لهم يد العون والمحبة؛ ليكملوا مسيرة إبداعهم.
الأستاذة سميرة القاسمي نائب مدير مركز الشفلح عبرت عن فخرها بجميع نزلاء المركز الذين اعتبرتهم أبناءها وقالت: لا يملك ذوو الإعاقة من قدرة ولا من إعاقته شيء، فهو بريء ولا يستحق منا إلا العطف والمثابرة على خدمته، ويجب أن يعي الأهل هذه النقطة، فبين أيديهم كنز يجب المحافظة عليه؛ لجعله فاعلاً بالمجتمع وقادراً على تخطي الإعاقة ولو جزئياً ، وأشارت إلى تراجع ظاهرة الخجل الاجتماعي من ذوي الإعاقة بشكل ملفت خلال العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للأهل وللمجتمع؛ نتيجة انتشار الوعي وازدياد ثقافة الإعاقة التي وجدت طريقها من خلال ورشات العمل والندوات والتجارب بين أهل ذوي الإعاقة، وأضافت: هناك أهالي يعتبرون أمثلة مميزة لمعاملة ذوي الإعاقة ومساعدتهم لتطوير نفسهم، وبالطبع هناك أيضاً أمثلة سيئة لكنها قليلة، ومع هذا لا أنكر عدم وجود ظاهرة خجل الأهل من ابنهم ذي الإعاقة بالمجتمع القطري، لكن كما أسلفت تراجعت في الأعوام الأخيرة.
وتابعت نائب مدير مركز الشفلح: أريد أن أركز على نقطة، الذي يتخذ القرار هم الأهل وليس من ذوي الإعاقة، وبالتالي فالأسرة هي المسئولة عن مصير الطفل، ومن المفترض أن تكون بحجم المسؤولية، وواعية بحقوق طفلها ذي الإعاقة الرسمية منها والاجتماعية والطبية، ولن يغفر لها أبداً التهاون بأي حق من هذه الحقوق، ودورنا نحن كمركز، بالإضافة للتعامل مع الطفل ذي الإعاقة، محاولة تثقيف أهله بحقوقه وكيفية التعامل معه نفسياً وطبياً، وقد تعاونا لأجل ذلك مع عدة جهات منها، مركز حماية المرأة والطفل، ونرحب بالتعاون مع أي مؤسسة أخرى، لحماية الطفل بشكل عام وصيانة حقوقه، ومنع أي اعتداء عليه.
وعن طرق الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها ذوو الإعاقة من القطريين قالت القاسمي: يتميز المجتمع القطري ببيئته المحافظة والمتمسكة بعاداتها وتقاليدها، وبالتالي فهناك اهتمام بذي الإعاقة مع وجود بعض الخروقات منها استغلال مبالغ مالية تخص صاحب الإعاقة أو التحرش به جنسياً، وهذه حالات نادرة جداً بحسب علمي.
محاكمة
هذا ما تراه القاسمي إلا أن ما يراه الدكتور الكفيف خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ربما يكون قاتماً إلى حد كبير، فهو يؤكد عدم وجود إحصائية حقيقة لعدد ذوي الإعاقة في قطر، نظراً للتكتم الشديد من جانب الأسرة، وعدم التأهيل والاختصاص من جانب مندوب التعداد، ويقول: ظاهرة الخجل الاجتماعي من ذوي الإعاقة منتشرة في كل الوطن العربي دون استثناء؛ نتيجة سوء التثقيف بالإعاقة وضعف تعاطي المجتمع مع ذوي الإعاقة، فهو بنظرهم قاصر ولا يستطيع العطاء، وفي حالات كثيرة يكون صاحب الإعاقة لديه قدرة للعطاء أكبر من الأصحاء أنفسهم، وأضاف: للخروج من هذا المأزق يجب العمل بجدية؛ لتوعية المجتمع القطري والعربي بجدية وواقعية لترسيخ فكرة أن لا فرق بين الابن صاحب الإعاقة وغير ذي الإعاقة، بل إن المجتمع الذي يخجل من الإعاقة هو المعاق، فبدلاً من الخجل يجب مواجهة الظروف والانتصار على الإعاقة.
وأردف رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: أنا ضد تسمية سوي وغير سوي، الجميع أسوياء هناك من ابتلاه الله بإعاقة لحكمة يعلمها، ومن خلقه صحيحاً، وعلى الأهل الإيمان بقدر الله، وبأن العناية بذي الإعاقة طريق للجنة والرزق، وبذلك تتلاشى ظاهرة الخجل
وطالب النعيمي بتدخل القضاء فيمن يثبت عليه حبس ذي إعاقة وسلبه حريته وحياته دون ذنب، وألقى النعيمي باللائمة على التعداد السكاني القطري بعدم وجود إحصائية دقيقة لذوي الإعاقة؛ نتيجة ضعف عدد كبير من كادر عمل الإحصاء غير المدرب من جهة وتكتم الأهل من جهة أخرى، وأضاف: لمست ذلك بنفسي حين زارني أحد مندوبي التعداد الموظف أصلاً بالبلدية، وأردف من خلال حياتي العملية صادفت حالاتِ حجز ذي إعاقة بالمنزل، حتى إن بعض الآباء يمنع ابنه ذي الإعاقة من زيارة مراكز التأهيل وحضور ورشات العمل المتخصصة، واعتبر النعيمي أن أول خطوة لحل المشكلة، الصدق والشفافية ووجود قاعدة بيانات حقيقة لعدد ذوي الإعاقة في قطر حتى يبنى عليها طرق وسبل المعالجة والخطط القادمة، حيث إن ضعف قاعدة البيانات الإحصائية تقف عائقاً في وجه الخطط المستقبلية، فكيف تبني على أساس غير متين أصلاً. وختم حديثه بالقول: لو رصدت الحكومة 10 آلاف ريال لكل ذي إعاقة هل ستخفي الأسر ابنها المعاق عن مندوب التعداد السكاني يا ترى.....؟
http://www.alarab.com.qa/details.php...No=94&secId=16
ذوو إعاقة قيد الإقامة الجبرية
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
محسن الطفل، رسامٌ مبدع، زيَّّن حائط غرفته برسم البحر والسماء وعلم قطر، شاركته في حُلمه وألوانه نورة ذات الـ (13) ربيعاً؛ ليرسلا صوت طفولتهما إلى العالم، أما أحمد فأحب الزراعة وراح يجهد في زراعة الورود بأحواضٍ، جمَّلت شرفة مسكنه، في حين ابتكر مروان أشكالاً فخارية صنعها بيده، وأهدى بعضاً منها لأساتذته.
لكن صدق أولا تصدق...جميعهم من نزلاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كسروا بإرادتهم حاجز الإعاقة ليسهموا بطريقة أو بأخرى في المجتمع، فهل نخجل منهم أم نمد لهم يد العون والمحبة؛ ليكملوا مسيرة إبداعهم.
الأستاذة سميرة القاسمي نائب مدير مركز الشفلح عبرت عن فخرها بجميع نزلاء المركز الذين اعتبرتهم أبناءها وقالت: لا يملك ذوو الإعاقة من قدرة ولا من إعاقته شيء، فهو بريء ولا يستحق منا إلا العطف والمثابرة على خدمته، ويجب أن يعي الأهل هذه النقطة، فبين أيديهم كنز يجب المحافظة عليه؛ لجعله فاعلاً بالمجتمع وقادراً على تخطي الإعاقة ولو جزئياً ، وأشارت إلى تراجع ظاهرة الخجل الاجتماعي من ذوي الإعاقة بشكل ملفت خلال العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للأهل وللمجتمع؛ نتيجة انتشار الوعي وازدياد ثقافة الإعاقة التي وجدت طريقها من خلال ورشات العمل والندوات والتجارب بين أهل ذوي الإعاقة، وأضافت: هناك أهالي يعتبرون أمثلة مميزة لمعاملة ذوي الإعاقة ومساعدتهم لتطوير نفسهم، وبالطبع هناك أيضاً أمثلة سيئة لكنها قليلة، ومع هذا لا أنكر عدم وجود ظاهرة خجل الأهل من ابنهم ذي الإعاقة بالمجتمع القطري، لكن كما أسلفت تراجعت في الأعوام الأخيرة.
وتابعت نائب مدير مركز الشفلح: أريد أن أركز على نقطة، الذي يتخذ القرار هم الأهل وليس من ذوي الإعاقة، وبالتالي فالأسرة هي المسئولة عن مصير الطفل، ومن المفترض أن تكون بحجم المسؤولية، وواعية بحقوق طفلها ذي الإعاقة الرسمية منها والاجتماعية والطبية، ولن يغفر لها أبداً التهاون بأي حق من هذه الحقوق، ودورنا نحن كمركز، بالإضافة للتعامل مع الطفل ذي الإعاقة، محاولة تثقيف أهله بحقوقه وكيفية التعامل معه نفسياً وطبياً، وقد تعاونا لأجل ذلك مع عدة جهات منها، مركز حماية المرأة والطفل، ونرحب بالتعاون مع أي مؤسسة أخرى، لحماية الطفل بشكل عام وصيانة حقوقه، ومنع أي اعتداء عليه.
وعن طرق الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها ذوو الإعاقة من القطريين قالت القاسمي: يتميز المجتمع القطري ببيئته المحافظة والمتمسكة بعاداتها وتقاليدها، وبالتالي فهناك اهتمام بذي الإعاقة مع وجود بعض الخروقات منها استغلال مبالغ مالية تخص صاحب الإعاقة أو التحرش به جنسياً، وهذه حالات نادرة جداً بحسب علمي.
محاكمة
هذا ما تراه القاسمي إلا أن ما يراه الدكتور الكفيف خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ربما يكون قاتماً إلى حد كبير، فهو يؤكد عدم وجود إحصائية حقيقة لعدد ذوي الإعاقة في قطر، نظراً للتكتم الشديد من جانب الأسرة، وعدم التأهيل والاختصاص من جانب مندوب التعداد، ويقول: ظاهرة الخجل الاجتماعي من ذوي الإعاقة منتشرة في كل الوطن العربي دون استثناء؛ نتيجة سوء التثقيف بالإعاقة وضعف تعاطي المجتمع مع ذوي الإعاقة، فهو بنظرهم قاصر ولا يستطيع العطاء، وفي حالات كثيرة يكون صاحب الإعاقة لديه قدرة للعطاء أكبر من الأصحاء أنفسهم، وأضاف: للخروج من هذا المأزق يجب العمل بجدية؛ لتوعية المجتمع القطري والعربي بجدية وواقعية لترسيخ فكرة أن لا فرق بين الابن صاحب الإعاقة وغير ذي الإعاقة، بل إن المجتمع الذي يخجل من الإعاقة هو المعاق، فبدلاً من الخجل يجب مواجهة الظروف والانتصار على الإعاقة.
وأردف رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: أنا ضد تسمية سوي وغير سوي، الجميع أسوياء هناك من ابتلاه الله بإعاقة لحكمة يعلمها، ومن خلقه صحيحاً، وعلى الأهل الإيمان بقدر الله، وبأن العناية بذي الإعاقة طريق للجنة والرزق، وبذلك تتلاشى ظاهرة الخجل
وطالب النعيمي بتدخل القضاء فيمن يثبت عليه حبس ذي إعاقة وسلبه حريته وحياته دون ذنب، وألقى النعيمي باللائمة على التعداد السكاني القطري بعدم وجود إحصائية دقيقة لذوي الإعاقة؛ نتيجة ضعف عدد كبير من كادر عمل الإحصاء غير المدرب من جهة وتكتم الأهل من جهة أخرى، وأضاف: لمست ذلك بنفسي حين زارني أحد مندوبي التعداد الموظف أصلاً بالبلدية، وأردف من خلال حياتي العملية صادفت حالاتِ حجز ذي إعاقة بالمنزل، حتى إن بعض الآباء يمنع ابنه ذي الإعاقة من زيارة مراكز التأهيل وحضور ورشات العمل المتخصصة، واعتبر النعيمي أن أول خطوة لحل المشكلة، الصدق والشفافية ووجود قاعدة بيانات حقيقة لعدد ذوي الإعاقة في قطر حتى يبنى عليها طرق وسبل المعالجة والخطط القادمة، حيث إن ضعف قاعدة البيانات الإحصائية تقف عائقاً في وجه الخطط المستقبلية، فكيف تبني على أساس غير متين أصلاً. وختم حديثه بالقول: لو رصدت الحكومة 10 آلاف ريال لكل ذي إعاقة هل ستخفي الأسر ابنها المعاق عن مندوب التعداد السكاني يا ترى.....؟
http://www.alarab.com.qa/details.php...No=94&secId=16