تويت
نادني بما شئت.. واعطني ما أحتاج
ذووالاحتياجات الخاصة وذوو القدرات الخاصة والمعوقون والأفراد غيرالعاديين... تلك ألقاب وتسميات تعددت واختلفت إلا أن جميع مدلولاتها تعني فئة من الأفراد الذين يعانون من حالة عجز تحد من قدرتهم أو تمنعهم من القيام بالوظائف والأدوار المتوقعة ممن هم في عمرهم باستقلالية، ويمكن أن نقول بصفة عامة هم الأفراد الذين لديهم إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضرراً على نموهم البدني أو العقلي وتحد من قدراتهم على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العلاقة الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية ما يتطلب تلبية احتياجات وتقديم خدمات وتوفير أجهزة وإجراء تعديلات مناسبة تختلف عن بقية أفراد المجتمع.
ونظرا لتعدد تلك الألقاب والتسميات في مجتمع الإعاقة والمعوقين، إلا أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي أقرتها الأمم المتحدة بنيويورك عام 2006م ووقع عليها أكثر من 129 دولة حتى الآن، حسمت تلك الاجتهادات وألغت جميع التسميات، وتم الاتفاق دولياً على مسمى (الأشخاص ذوي الإعاقة )، واجمع المتخصصون بأن هناك أسبابا وتداعيات تحتم تغيير مسمى (ذوو الاحتياجات الخاصة) نظراً لكون مصطلح شامل لكل من لديه احتياجات خاصة كالمعوقين والمسنين ومرضى الزهايمر والسكري والضغط والسرطان والكلى ... أما مسمى (الأشخاص ذوي الإعاقة ) فهو خاص فقط لكل فرد لديه إعاقة من أي فئة من فئاتها المختلفة سواء كان من المكفوفين أو الصم أو من ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية العقلية أو من متعددي العوق ...، وبهذا الاتفاق الدولي لا يقبل الأشخاص ذوو الإعاقة غير هذا المسمى، وعلى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة الخاصة والحكومية اعتماده ولا اجتهاد في انتقاء أو ابتكار مسميات أخرى قد تنعت ذوي الإعاقة بالضعف والعجز وتوصمهم بالنقص والفشل.
على أي حال، مهما اختلفت التسميات كأنني اسمع همسا في إذنِ من فئة ليست بالقليلة ربما تتجاوز (650) ألف شخص من ذوي الإعاقة ذكوًرا وإناثا في المملكة يقولون بصوت واحد سمّنا ما شئت واطلق علينا لقب ما تريد لكن أعطنا ما نحتاج من الخدمات التي تتطلبها احتياجاتنا، وافتح لنا مزيدا من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومزيدا من تحقيق الدمج الكامل مع احترام الفوارق وقبولنا كجزء من طبيعة التنوع البشري، واعطنا ما أمكن من تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة فيها.
ونظرا لتعدد تلك الألقاب والتسميات في مجتمع الإعاقة والمعوقين، إلا أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي أقرتها الأمم المتحدة بنيويورك عام 2006م ووقع عليها أكثر من 129 دولة حتى الآن، حسمت تلك الاجتهادات وألغت جميع التسميات، وتم الاتفاق دولياً على مسمى (الأشخاص ذوي الإعاقة )، واجمع المتخصصون بأن هناك أسبابا وتداعيات تحتم تغيير مسمى (ذوو الاحتياجات الخاصة) نظراً لكون مصطلح شامل لكل من لديه احتياجات خاصة كالمعوقين والمسنين ومرضى الزهايمر والسكري والضغط والسرطان والكلى ... أما مسمى (الأشخاص ذوي الإعاقة ) فهو خاص فقط لكل فرد لديه إعاقة من أي فئة من فئاتها المختلفة سواء كان من المكفوفين أو الصم أو من ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية العقلية أو من متعددي العوق ...، وبهذا الاتفاق الدولي لا يقبل الأشخاص ذوو الإعاقة غير هذا المسمى، وعلى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة الخاصة والحكومية اعتماده ولا اجتهاد في انتقاء أو ابتكار مسميات أخرى قد تنعت ذوي الإعاقة بالضعف والعجز وتوصمهم بالنقص والفشل.
على أي حال، مهما اختلفت التسميات كأنني اسمع همسا في إذنِ من فئة ليست بالقليلة ربما تتجاوز (650) ألف شخص من ذوي الإعاقة ذكوًرا وإناثا في المملكة يقولون بصوت واحد سمّنا ما شئت واطلق علينا لقب ما تريد لكن أعطنا ما نحتاج من الخدمات التي تتطلبها احتياجاتنا، وافتح لنا مزيدا من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومزيدا من تحقيق الدمج الكامل مع احترام الفوارق وقبولنا كجزء من طبيعة التنوع البشري، واعطنا ما أمكن من تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة فيها.
تعليق