تويت
:* واقع المعوقين في الجزائر بين الأمس واليوم *
14مارس 2009: اليوم الوطني للأشخاص المعوقين
محاضرة بعنوان :* واقع المعوقين في الجزائر بين الأمس واليوم *
للسيد : محمد ترابي الأمين العام للاتحاد المعوقين حركيا لولاية تلمسان
ان الجزائر كغيرها من سائر بلدان العالم تواجه مشكلا خطيرا يتمثل في ادماج
الأشخاص المعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمثل هده الفئة من المواطنين نسبة هامة من السكان وبدون أن يكون لدينا رقم محدد فانه بامكاننا عند اجراء تقييم أولي أن نأكد بأن هناك حوالي مليوني شخص يعانون بدرجات مختلفة من عاهة جسمية أوعقلية منهم أكثر من 12 ألف يعيشون بولاية تلمسان.
فسواء تعلق الأمر بالصم البكم أو بالمكفوفين أو بالمعوقين حركيا أو المتخلفين دهنيا أو بمعطوبي حرب التحرير الوطني المصابين بحوادث الشغل أو الطريق أو ضحايا الارهاب فان المعوقين يشكلون جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا كما تدعو وضعيتهم الخاصة وتبرر قيام الأمة بابداء عناية وعطف متزايد نحوهم .
ان كلمة المعوقين تبعث نوعا ما لدى بعض الشخاص الى اعتبار هده الفئة أما ناقصة عقلا أو جسمانيا فهي تدعو بالتالي الى منحهم العطف و المساعدة وهدا غلط من أساسه دلك أن ما يحتاجه المعوقون هو تفهم مشاكلهم والعمل الجاد على ايجاد حلول لها في الاطار القانوني والنظامي فهم ليسوا بحاجة الى مساعدات استثنائية ولا الى عطف أي انسان.
وهل تدعوا الحاجة الى دكر عظماء أثروا على مجتمعاتهم بل حولوا مجرى التاريخ وكانوا معوقين من منا لا يعرف في التاريخ العربي أسماء أشخاص لامعة مثل أبي العلاء المعري وطه حسين وغيرهما من كبار الكتاب والشعراء الدين كانوا مكفوفين وبتهوفن الدي هو أكبر موسيقار في العالم كان أصما لا يسمع وهو ميروس الشاعر اليوناني العظيم الدي خلده الدهر بالآليات و الأوديسة كان أعمى كدلك فان قائمة الأشخاص المعوقين في التاريخ كثيرون بين من سجلتهم الأحداث وبين من لم يحظوا بالدكر لكن من الأكيد أن الدي أفقده الطبيعة حاسة تعوضه بأحسن منها كما عبر دلك فليسوف معاصر بقوله * ان الوظيفة تخلق العضو*
ان اهتمام الدولة الجزائرية بدوي العاهات ليس وليد اليوم فبعد الاستقلال مباشرة أدرك المسؤولين أن عدد الدين تركت فيهم حرب التحرير عاهات جسمية وعقلية كبير وكبير وكان من الواجب الاهتمام بهم ومعالجتهم والتكفل بمصيرهم كمواطنين كاملي الحقوق وشاركوا في تحرير الوطن باعطائه قطعة من دواتهم أو عقولهم .
ان قيادة السياسة للبلاد تريد أن يدرك الجميع أن ما يقدم لدوي العاهات مهما كان نوعه ليس صدقة ولا هبة بل هو واجب وحق تؤكده النصوص الأساسية وتقرره قوانين الدولة .
ومن الجدير بالدكر أن وزارة كاملة للحماية الاجتماعية قد أنشأت وقد كانت قبل سنة 1984 مجرد كتابة للدولة وهي مكلفة بالخصوص عن طريق توجيهات القيادة السياسية باتخاد اجراءات واضحة وبدل الجهود الضرورية من أجل تحقيق المشاركة الكاملة والفعالية للمعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومهام مماثلة وشبيهة كلفت بها وزارة الصحة والشبيبة والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني والعمل دلك لأن الالتزام لخدمة الوطن والمواطن وخاصة فيما يتعلق بالمعوقين ودوي العاهات يقضي بأن تكون الدوائر الوزارية مجندة لادماج هده الفئة الاجتماعية وجعلهم يلعبون دور المواطن دي الحقوق والواجبات الكاملة تماما كما جاء في الميثاق الوطني الدي يقول* ان تدخل الدولة لصالح المصابين بعاهات جسمانية أو عقلية تهدف بصفة خاصة الى اعادة ادماجهم الاجتماعي بفضل التعليم والتكوين المتماشي مع وضعيتهم الوظيفية *
أقول هدا لأعود قليلا الى الوراء الى الأمس القريب قبل سنوات المعدودات التي تشكل عمر استقلالنا الوطني لنعيد الى الأدهان تلك الصورة المأساوية التي فرضها الاستعمار الفرنس على شعبنا على امتداد ليلة الاستعمار الطويلة والمظلمة وأثار التدمير المادي والمعنوي للنسان والأرض في هدا الوطن العزيز فينبغي علينا أن نتدكر دائما أن الاستعمار الفرنسي البغيض قد شرد شعبنا وامتص دمه وعرقه وخيرات بلاده بكل وحشية وهمجية مما أدى بشعب كامل أن يظل غارقا في بحر الجهل والمرض والفقر ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاهل الآثار العميقة التي تركتها تلك الفترة ومن الآثار بكل تأكيد تخصيب حقل انتاج جزء كبير من المعوقين .
وأمام هده الوضعية كان على واجب الجزائر المستقلة ألا تتوقف ولو لحظة لتضميد الجروح ومسح الدموع واحصاء الضحايا بل كان عليها أن تواجه كل الجبهات وفي وقت واحد كانت صعوبة المواجهة تمكن في أن المشاكل كلها كانت تعتبر أولوية وبكل تأكيد فان الجزائر اعتمدت في مواجهة هدا التحدي على عبقرية شعبنا وحيويته .
وهكدا وأثناء هده الفترة الاستثنائية كانت الضرورة تدعوا الى المبادرات وكان كل حجر يضاف الى البناء يعتبر مكسبا ايجابيا ينبغي تشجيعه وفعلا كانت مبادرات هائلة في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاجتماعي وقد سددت مختلف المبادرات والأعمال فراغا حقيقيا كان موجودا.
وفي هدا اليوم الوطني للأشخاص المعاقين الدي يصادف 14 مارس من كل سنة فلا يسعنا الا توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تلك الأعمال وخاصة في اطار الجمعيات والمنظمات التي نشأت على امتداد فترة 1963/1981 للتكفل ولو بوسائل وامكانيات محدودة بفئات المعوقين.
وفي عام 1981 وتحت اشراف حزب جبهة التحرير الوطني قررت الندوة الوطنية خلال ثلاثة أيام من المناقشات والمداولات المصادفة على أربع لوائح حول أنواع الاعاقة وكدلك الحلول العاجلة التي تلتزم الجزائر بتحقيقها وتأكدت ارادة الدولة من جديد في اطار مرسوم 29 ديسمبر 1981 المتعلق باختصاص البلديات والولايات فيما يخص الترقية والحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين والمرسوم رقم 82/180 ل 15 ماي 1982 المتعلق بالتوظيف واعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
وليس عيبا القول أن التكفل بالمعوقين بقي محدودا حتى هده السنة لكن هدا لا يعني أن الدولة لم تقم بجهد في هدا المجال ومن دون الدهاب بعيدا في احصاء كل المكاسب التي حصلت عليها فئة المعوقين في اطار النتائج الهامة التي تحققت على صعيد التنمية الوطنية يمكن التدكير كامثلة فقط بجملة المساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها جزء مهم من المعوقين كالمنح وتخفيضات النقل والتأمين والسكن والشغل والتكوين الطبي والتمدرس ومجانية العلاج وما الى دلك .
ومند السنوات القليلة تبلورت المفاهيم وقد أصبح اليوم الشخص المعوق طبقا للقانون مواطنا كامل الحقوق وعليه كل الواجبات تجاه وطنه ومجتمعه واتضحت الرؤية لأول مرة في الجزائر من خلال اصدار قانون أساسي خاص بالأشخاص المعوقين الصادر بالجريدة الرسمية رقم 34 ليوم 15 ماي من سنة 2002 بعد المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه.
ان احياء اليوم الوطني للأشخاص المعوقين 14 مارس من كل عام والدي ،ينبغي أن نولي له أهمية خاصة لأنه يدكرنا بواجب الرعاية، والعناية نحو فئة غالية علينا من مختلف الشرائح والأعمار بغية ادماجهم اجتماعيا وترقية مواهبهم وتطوير مجال نبوغهم وتوفير الامكانيات لهم.
ان من فضل هده المحطة السنوية أن تستوقفنا جميعا ،مؤسسات ومجتمعا للانتباه بشكل خاص الى الوضعية مواطنينا ممن قضت عليهم ظروف قاهرة أن يعيشوا محرومين من نعمة التمتع باحدى الوظائف الحسية أو الدهنية أو الحركية التي أحدثتها الطبيعة في الانسان.
ووعيا بأن الاعاقة مهما كان نوعها أو درجتها ليست مسوغا للاستسلام أمام مسار الحياة الشائك ولا مبررا للتهميش أو الاقصاء وانما حافزا على التحدي واثبات الدات وتحويل الشخص المعوق الى كائن فاعل مساهم في ادماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته .
ومن واجب المجتمع ومختلف المؤسسات والهيئات أن يتحركوا نحو هؤلاء الدين يحسون بمعاناة يومية في أجسادهم وفي معنوياتهم ، لتمكينهم من مواجهة التحديات التي باتت تثبت من عزائمهم وتهزمن مشاعرهم وفي نهاية المطاف المجتمع بأكمله .
اد لا يكتمل بل ولايكفي جهد الدولة وحدها ، مهما كان ضخما وممتدا متواصلا، ما لم يسنده دور المجتمع عبر شبكة الجمعيات الوطنية والمحلية التي تعد اليوم بالمئات ممن تتكفل بانشغالات المواطنين دوي الاحتياجات الخاصة تنظيما وتأطيرا وتوجيها وتسعى للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في أطر التنظيمات الموضوعية من طرف الدولة.
لاسيما وأن عدد المعوقين في ازدياد فبالاضافة الى المعوقين الطبيعيين التي أرادها الخالق في عبده والتي لادخل فيها لأحد هناك ما هو بفعل الانسان سواء بقوة السلاح كما هو الشأن أثناء الاستعمار أو بالعنف والتقتيل كما فعل الارهاب الأعمى الدي أتى على الأخضر واليابس مخلفا هو الآخر جزءا هاما في أوساط مجتمعنا وكانت ضريبته ركودا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بل أكثر من هدا كان ضحيتها الانسان الدي بات قلق مضطربا فما بالكم بهده الفئة من أبناء الجزائر التي خبا في أفقها الأمل ، ولم تشهد ما يعيدها لها بصيصا من الأمل المفقود ويفتح لها باب العيش الكريم في وطنها الحبيب أضف الى دلك ما تخلفه حوادث المرور يوميا من عجزة تتنامى احتياجاتهم كل يوم ، مرورا بما تتركه حوادث العمل وما تحدثه الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وبعض الأمراض الفتاكة من رفع عدد المعوقين وما يرتب دلك من أعباء مضاعفة للفاتورة الاجتماعية واستنهاض لقيم التضامن الوطني .
لقد شهدت الجزائر كل هدا واجازته بتحد وتحملت مسؤوليتها ،فسخرت ما قدر لها في الوقت المناسب دون تردد أو تأجيل لأن الأمر يتعلق بالانسان من حيث هو انسان دون النظر الى اعتبارات أخرى .
وأن من أبرز هده الشريحة على المستوى التشريعي في الجزائر هو صدور قانون رقم 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والدي يكرس جميع الحقوق المقررة في المواثق الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة حيث تسجل بلادنا سبقا لما ستتمخض عنه أحكام مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة والمندمجة لحقوق وكرامة الأشخاص المعوقين التي تعكف منظمة الأمم المتحدة على اعدادها مند سنوات والتي تعني بتغطية كل جوانب الوقاية والخدمات التي يستلزمها المتكفل والادماج المهني والاجتماعي ووضع آليات الرقابة والتنفيد .
وعليه فان التدابير السارية المفعول حاليا بحكم التشريع الحديث عندنا تنسجم نصا وروحا مع التمهيدات الدولية القاضية بادراج كافة مسائل العجز والاعاقة في كل السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس
الاعاقة في كل السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس الاعاقة وترقية التشاور مع المعوقين وتنظيماتهم من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الحماية والادماج .
وادا كان المجتمع والدولة مطالبان بالمزيد من العناية بالمعوقين فليس دلك تفضلا منا لأن هؤولاء أثبتوا جدارتهم بالتقدير والثناء وبكل ما تحمله العبارة من مدح وثناء لأنها استطاعت أن تنظم نفسها وتقم بواجبها ولم تتخد الاعاقة للتكاسل والاسترخاء بل شاركت مشاركة فعلية في التنمية والتطوير ولكم على دلك أمثلة كبيرة أصلت فيها هده الفئة جدارتها وتمكنها بالأخص في المؤسسات الخاصة بالحرف اليدوية التي عمدت منتوجها السوق الوطنية ملبية بعض احتياجاته وفي مجالات شتى من علم وتكنولوجيا وايداعات فكرية وما يستحسن دكره بهده المناسبة الطيبة هو تقديري العظيم لما حصلت عليه في العديد من الرياضات من ميداليات دهبية وألقاب عالمية وبتفوق عال خلال الدورة شبه الأولمبية للألعاب الرياضية الأخيرة التي جرت في اليونان .
لقد وزعت الفرحة على كل الجزائريات والجزائريين وهم يشاهدون أبطالهم أثناء التتويج وعلم الجزائر يرفرف عاليا فرحا بالنشيد الوطني انها اللحظات الخالدة في النفوس والتي أعطت درسا بان عملة الجزائر القابلة للصرف أيا كانت فئتها هي حب الوطن .
والحقيقة لتي لا يمكن أن نغفل عنها أن هده الفئة تعيش وضعية لا تحسد عليها فالمصابون بالتهاب العضلات والعاقون حركيا والمكفوفون والصم والبكم والمهمشون وغيرهم كلهم ينتظرون المزيد من التكفل الاجتماعي والتكوين والتعليم والعلاج والمزيد من الرعاية .
وعليه فقد بات من الضروري أخد هدا الأمر بعين الاعتبار من طرف مؤسسات الدولة من جميع جوانبه الانسانية وتكييف بعض النصوص القانونية والتنظيمية بما يتماشى مع طموحاتهم.
واغتنم الفرصة في يومنا هدا فأحيي مجهودات الحركة الجمعوية الفاعلة التي وجدت وهي واحدة فعلا وستجد دائما في الدولة السند القوي من أجل تطوير الشراكة لحسن تصريف الاعانات المالية التي تقررها السلطات العمومية لتنفيد مشاريع تسعى الى ترقية الحياة الاجتماعية للمعوقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية وايجاد اطار يمكنهم فعلا من تحقيق داتهم كمواطنين جميعا بطريقة عقرنية ومخططة وهادفة ومن هؤلاء المواطنين فئة المعوقين وأننا لبهده المناسبة لشد فرحين بهدا القانون الجديد الدي نأمل أن يطبق عاجلا حتى من قبل المسؤولين المحليين المعنيين هدا القانون لا نطالب بأحداث وتحقيق خطة عمل ومشروع تنظيمي لكوننا نعتبر أنفسنا حالات اجتماعية ولكن نطالب بتطبيق هدا القانون على أرض الواقع ولكن نطالب بدلك لأننا على قناعة بأننا مواطنون ومواطنات كاملي الحقوق بمعنى أنه يجب أن نتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون والمواطنات العاديون .
اننا نحن المعوقين لا نعتبر أنفسنا على أننا حالات اجتماعية ولكن على أننا أشخاص يسهرون على عدم الخلط بين الاعاقة وبين العجز ويدركون بوجود بعض الاعاقة لبعض النشاطات ولبعض الأوضاع المعينة ولكن ليس معنى دلك الاعاقة لكل النشاطات وفي كل الأوضاع.
دلك أن ما يحتاجه المعوقون اليوم هو تفهم مشاكلهم والعمل الجاد على ايجاد حلول لها في الاطار القانوني والنظامي فهم ليسوا كما دكرت من قبل بحاجة الى مساعدات استثنائية ولا الى عطف اي انسان ولا الى التفكير فيهم الا يومين فقط وهما اليوم الرابع عشر مارس بمناسبة يومهم الوطني واليوم الثالث ديسمبر بمناسبة يومهم العالمي ليدرجوا بعد دلك في داكرة النسيان .
انه لعار وعيب كبيرين أن نشاهد الكثير من اخواننا المعوقين وهم يمدون أيديهم للتسول ونراهم في كل شارع يبيعون السجائر والخردوات لكسب قوتهم ويقطنون الأحياء القصديرية بعدما أغلقت في وجوههم أبواب الأمل في ايجاد منصب شغل ملائم فان أولويتهم من الاستفادة من سكن وعمل ونقل . لكن صدق الامام الشافعي حين قال * لم يدق طعم الفقر من كان في غنى وأصح الأعضاء ليس كمبلتي* والسلام عليكم ورحمة الله
14مارس 2009: اليوم الوطني للأشخاص المعوقين
محاضرة بعنوان :* واقع المعوقين في الجزائر بين الأمس واليوم *
للسيد : محمد ترابي الأمين العام للاتحاد المعوقين حركيا لولاية تلمسان
ان الجزائر كغيرها من سائر بلدان العالم تواجه مشكلا خطيرا يتمثل في ادماج
الأشخاص المعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمثل هده الفئة من المواطنين نسبة هامة من السكان وبدون أن يكون لدينا رقم محدد فانه بامكاننا عند اجراء تقييم أولي أن نأكد بأن هناك حوالي مليوني شخص يعانون بدرجات مختلفة من عاهة جسمية أوعقلية منهم أكثر من 12 ألف يعيشون بولاية تلمسان.
فسواء تعلق الأمر بالصم البكم أو بالمكفوفين أو بالمعوقين حركيا أو المتخلفين دهنيا أو بمعطوبي حرب التحرير الوطني المصابين بحوادث الشغل أو الطريق أو ضحايا الارهاب فان المعوقين يشكلون جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا كما تدعو وضعيتهم الخاصة وتبرر قيام الأمة بابداء عناية وعطف متزايد نحوهم .
ان كلمة المعوقين تبعث نوعا ما لدى بعض الشخاص الى اعتبار هده الفئة أما ناقصة عقلا أو جسمانيا فهي تدعو بالتالي الى منحهم العطف و المساعدة وهدا غلط من أساسه دلك أن ما يحتاجه المعوقون هو تفهم مشاكلهم والعمل الجاد على ايجاد حلول لها في الاطار القانوني والنظامي فهم ليسوا بحاجة الى مساعدات استثنائية ولا الى عطف أي انسان.
وهل تدعوا الحاجة الى دكر عظماء أثروا على مجتمعاتهم بل حولوا مجرى التاريخ وكانوا معوقين من منا لا يعرف في التاريخ العربي أسماء أشخاص لامعة مثل أبي العلاء المعري وطه حسين وغيرهما من كبار الكتاب والشعراء الدين كانوا مكفوفين وبتهوفن الدي هو أكبر موسيقار في العالم كان أصما لا يسمع وهو ميروس الشاعر اليوناني العظيم الدي خلده الدهر بالآليات و الأوديسة كان أعمى كدلك فان قائمة الأشخاص المعوقين في التاريخ كثيرون بين من سجلتهم الأحداث وبين من لم يحظوا بالدكر لكن من الأكيد أن الدي أفقده الطبيعة حاسة تعوضه بأحسن منها كما عبر دلك فليسوف معاصر بقوله * ان الوظيفة تخلق العضو*
ان اهتمام الدولة الجزائرية بدوي العاهات ليس وليد اليوم فبعد الاستقلال مباشرة أدرك المسؤولين أن عدد الدين تركت فيهم حرب التحرير عاهات جسمية وعقلية كبير وكبير وكان من الواجب الاهتمام بهم ومعالجتهم والتكفل بمصيرهم كمواطنين كاملي الحقوق وشاركوا في تحرير الوطن باعطائه قطعة من دواتهم أو عقولهم .
ان قيادة السياسة للبلاد تريد أن يدرك الجميع أن ما يقدم لدوي العاهات مهما كان نوعه ليس صدقة ولا هبة بل هو واجب وحق تؤكده النصوص الأساسية وتقرره قوانين الدولة .
ومن الجدير بالدكر أن وزارة كاملة للحماية الاجتماعية قد أنشأت وقد كانت قبل سنة 1984 مجرد كتابة للدولة وهي مكلفة بالخصوص عن طريق توجيهات القيادة السياسية باتخاد اجراءات واضحة وبدل الجهود الضرورية من أجل تحقيق المشاركة الكاملة والفعالية للمعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومهام مماثلة وشبيهة كلفت بها وزارة الصحة والشبيبة والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني والعمل دلك لأن الالتزام لخدمة الوطن والمواطن وخاصة فيما يتعلق بالمعوقين ودوي العاهات يقضي بأن تكون الدوائر الوزارية مجندة لادماج هده الفئة الاجتماعية وجعلهم يلعبون دور المواطن دي الحقوق والواجبات الكاملة تماما كما جاء في الميثاق الوطني الدي يقول* ان تدخل الدولة لصالح المصابين بعاهات جسمانية أو عقلية تهدف بصفة خاصة الى اعادة ادماجهم الاجتماعي بفضل التعليم والتكوين المتماشي مع وضعيتهم الوظيفية *
أقول هدا لأعود قليلا الى الوراء الى الأمس القريب قبل سنوات المعدودات التي تشكل عمر استقلالنا الوطني لنعيد الى الأدهان تلك الصورة المأساوية التي فرضها الاستعمار الفرنس على شعبنا على امتداد ليلة الاستعمار الطويلة والمظلمة وأثار التدمير المادي والمعنوي للنسان والأرض في هدا الوطن العزيز فينبغي علينا أن نتدكر دائما أن الاستعمار الفرنسي البغيض قد شرد شعبنا وامتص دمه وعرقه وخيرات بلاده بكل وحشية وهمجية مما أدى بشعب كامل أن يظل غارقا في بحر الجهل والمرض والفقر ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاهل الآثار العميقة التي تركتها تلك الفترة ومن الآثار بكل تأكيد تخصيب حقل انتاج جزء كبير من المعوقين .
وأمام هده الوضعية كان على واجب الجزائر المستقلة ألا تتوقف ولو لحظة لتضميد الجروح ومسح الدموع واحصاء الضحايا بل كان عليها أن تواجه كل الجبهات وفي وقت واحد كانت صعوبة المواجهة تمكن في أن المشاكل كلها كانت تعتبر أولوية وبكل تأكيد فان الجزائر اعتمدت في مواجهة هدا التحدي على عبقرية شعبنا وحيويته .
وهكدا وأثناء هده الفترة الاستثنائية كانت الضرورة تدعوا الى المبادرات وكان كل حجر يضاف الى البناء يعتبر مكسبا ايجابيا ينبغي تشجيعه وفعلا كانت مبادرات هائلة في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاجتماعي وقد سددت مختلف المبادرات والأعمال فراغا حقيقيا كان موجودا.
وفي هدا اليوم الوطني للأشخاص المعاقين الدي يصادف 14 مارس من كل سنة فلا يسعنا الا توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تلك الأعمال وخاصة في اطار الجمعيات والمنظمات التي نشأت على امتداد فترة 1963/1981 للتكفل ولو بوسائل وامكانيات محدودة بفئات المعوقين.
وفي عام 1981 وتحت اشراف حزب جبهة التحرير الوطني قررت الندوة الوطنية خلال ثلاثة أيام من المناقشات والمداولات المصادفة على أربع لوائح حول أنواع الاعاقة وكدلك الحلول العاجلة التي تلتزم الجزائر بتحقيقها وتأكدت ارادة الدولة من جديد في اطار مرسوم 29 ديسمبر 1981 المتعلق باختصاص البلديات والولايات فيما يخص الترقية والحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين والمرسوم رقم 82/180 ل 15 ماي 1982 المتعلق بالتوظيف واعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
وليس عيبا القول أن التكفل بالمعوقين بقي محدودا حتى هده السنة لكن هدا لا يعني أن الدولة لم تقم بجهد في هدا المجال ومن دون الدهاب بعيدا في احصاء كل المكاسب التي حصلت عليها فئة المعوقين في اطار النتائج الهامة التي تحققت على صعيد التنمية الوطنية يمكن التدكير كامثلة فقط بجملة المساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها جزء مهم من المعوقين كالمنح وتخفيضات النقل والتأمين والسكن والشغل والتكوين الطبي والتمدرس ومجانية العلاج وما الى دلك .
ومند السنوات القليلة تبلورت المفاهيم وقد أصبح اليوم الشخص المعوق طبقا للقانون مواطنا كامل الحقوق وعليه كل الواجبات تجاه وطنه ومجتمعه واتضحت الرؤية لأول مرة في الجزائر من خلال اصدار قانون أساسي خاص بالأشخاص المعوقين الصادر بالجريدة الرسمية رقم 34 ليوم 15 ماي من سنة 2002 بعد المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه.
ان احياء اليوم الوطني للأشخاص المعوقين 14 مارس من كل عام والدي ،ينبغي أن نولي له أهمية خاصة لأنه يدكرنا بواجب الرعاية، والعناية نحو فئة غالية علينا من مختلف الشرائح والأعمار بغية ادماجهم اجتماعيا وترقية مواهبهم وتطوير مجال نبوغهم وتوفير الامكانيات لهم.
ان من فضل هده المحطة السنوية أن تستوقفنا جميعا ،مؤسسات ومجتمعا للانتباه بشكل خاص الى الوضعية مواطنينا ممن قضت عليهم ظروف قاهرة أن يعيشوا محرومين من نعمة التمتع باحدى الوظائف الحسية أو الدهنية أو الحركية التي أحدثتها الطبيعة في الانسان.
ووعيا بأن الاعاقة مهما كان نوعها أو درجتها ليست مسوغا للاستسلام أمام مسار الحياة الشائك ولا مبررا للتهميش أو الاقصاء وانما حافزا على التحدي واثبات الدات وتحويل الشخص المعوق الى كائن فاعل مساهم في ادماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته .
ومن واجب المجتمع ومختلف المؤسسات والهيئات أن يتحركوا نحو هؤلاء الدين يحسون بمعاناة يومية في أجسادهم وفي معنوياتهم ، لتمكينهم من مواجهة التحديات التي باتت تثبت من عزائمهم وتهزمن مشاعرهم وفي نهاية المطاف المجتمع بأكمله .
اد لا يكتمل بل ولايكفي جهد الدولة وحدها ، مهما كان ضخما وممتدا متواصلا، ما لم يسنده دور المجتمع عبر شبكة الجمعيات الوطنية والمحلية التي تعد اليوم بالمئات ممن تتكفل بانشغالات المواطنين دوي الاحتياجات الخاصة تنظيما وتأطيرا وتوجيها وتسعى للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في أطر التنظيمات الموضوعية من طرف الدولة.
لاسيما وأن عدد المعوقين في ازدياد فبالاضافة الى المعوقين الطبيعيين التي أرادها الخالق في عبده والتي لادخل فيها لأحد هناك ما هو بفعل الانسان سواء بقوة السلاح كما هو الشأن أثناء الاستعمار أو بالعنف والتقتيل كما فعل الارهاب الأعمى الدي أتى على الأخضر واليابس مخلفا هو الآخر جزءا هاما في أوساط مجتمعنا وكانت ضريبته ركودا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بل أكثر من هدا كان ضحيتها الانسان الدي بات قلق مضطربا فما بالكم بهده الفئة من أبناء الجزائر التي خبا في أفقها الأمل ، ولم تشهد ما يعيدها لها بصيصا من الأمل المفقود ويفتح لها باب العيش الكريم في وطنها الحبيب أضف الى دلك ما تخلفه حوادث المرور يوميا من عجزة تتنامى احتياجاتهم كل يوم ، مرورا بما تتركه حوادث العمل وما تحدثه الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وبعض الأمراض الفتاكة من رفع عدد المعوقين وما يرتب دلك من أعباء مضاعفة للفاتورة الاجتماعية واستنهاض لقيم التضامن الوطني .
لقد شهدت الجزائر كل هدا واجازته بتحد وتحملت مسؤوليتها ،فسخرت ما قدر لها في الوقت المناسب دون تردد أو تأجيل لأن الأمر يتعلق بالانسان من حيث هو انسان دون النظر الى اعتبارات أخرى .
وأن من أبرز هده الشريحة على المستوى التشريعي في الجزائر هو صدور قانون رقم 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والدي يكرس جميع الحقوق المقررة في المواثق الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة حيث تسجل بلادنا سبقا لما ستتمخض عنه أحكام مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة والمندمجة لحقوق وكرامة الأشخاص المعوقين التي تعكف منظمة الأمم المتحدة على اعدادها مند سنوات والتي تعني بتغطية كل جوانب الوقاية والخدمات التي يستلزمها المتكفل والادماج المهني والاجتماعي ووضع آليات الرقابة والتنفيد .
وعليه فان التدابير السارية المفعول حاليا بحكم التشريع الحديث عندنا تنسجم نصا وروحا مع التمهيدات الدولية القاضية بادراج كافة مسائل العجز والاعاقة في كل السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس
الاعاقة في كل السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس الاعاقة وترقية التشاور مع المعوقين وتنظيماتهم من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الحماية والادماج .
وادا كان المجتمع والدولة مطالبان بالمزيد من العناية بالمعوقين فليس دلك تفضلا منا لأن هؤولاء أثبتوا جدارتهم بالتقدير والثناء وبكل ما تحمله العبارة من مدح وثناء لأنها استطاعت أن تنظم نفسها وتقم بواجبها ولم تتخد الاعاقة للتكاسل والاسترخاء بل شاركت مشاركة فعلية في التنمية والتطوير ولكم على دلك أمثلة كبيرة أصلت فيها هده الفئة جدارتها وتمكنها بالأخص في المؤسسات الخاصة بالحرف اليدوية التي عمدت منتوجها السوق الوطنية ملبية بعض احتياجاته وفي مجالات شتى من علم وتكنولوجيا وايداعات فكرية وما يستحسن دكره بهده المناسبة الطيبة هو تقديري العظيم لما حصلت عليه في العديد من الرياضات من ميداليات دهبية وألقاب عالمية وبتفوق عال خلال الدورة شبه الأولمبية للألعاب الرياضية الأخيرة التي جرت في اليونان .
لقد وزعت الفرحة على كل الجزائريات والجزائريين وهم يشاهدون أبطالهم أثناء التتويج وعلم الجزائر يرفرف عاليا فرحا بالنشيد الوطني انها اللحظات الخالدة في النفوس والتي أعطت درسا بان عملة الجزائر القابلة للصرف أيا كانت فئتها هي حب الوطن .
والحقيقة لتي لا يمكن أن نغفل عنها أن هده الفئة تعيش وضعية لا تحسد عليها فالمصابون بالتهاب العضلات والعاقون حركيا والمكفوفون والصم والبكم والمهمشون وغيرهم كلهم ينتظرون المزيد من التكفل الاجتماعي والتكوين والتعليم والعلاج والمزيد من الرعاية .
وعليه فقد بات من الضروري أخد هدا الأمر بعين الاعتبار من طرف مؤسسات الدولة من جميع جوانبه الانسانية وتكييف بعض النصوص القانونية والتنظيمية بما يتماشى مع طموحاتهم.
واغتنم الفرصة في يومنا هدا فأحيي مجهودات الحركة الجمعوية الفاعلة التي وجدت وهي واحدة فعلا وستجد دائما في الدولة السند القوي من أجل تطوير الشراكة لحسن تصريف الاعانات المالية التي تقررها السلطات العمومية لتنفيد مشاريع تسعى الى ترقية الحياة الاجتماعية للمعوقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية وايجاد اطار يمكنهم فعلا من تحقيق داتهم كمواطنين جميعا بطريقة عقرنية ومخططة وهادفة ومن هؤلاء المواطنين فئة المعوقين وأننا لبهده المناسبة لشد فرحين بهدا القانون الجديد الدي نأمل أن يطبق عاجلا حتى من قبل المسؤولين المحليين المعنيين هدا القانون لا نطالب بأحداث وتحقيق خطة عمل ومشروع تنظيمي لكوننا نعتبر أنفسنا حالات اجتماعية ولكن نطالب بتطبيق هدا القانون على أرض الواقع ولكن نطالب بدلك لأننا على قناعة بأننا مواطنون ومواطنات كاملي الحقوق بمعنى أنه يجب أن نتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون والمواطنات العاديون .
اننا نحن المعوقين لا نعتبر أنفسنا على أننا حالات اجتماعية ولكن على أننا أشخاص يسهرون على عدم الخلط بين الاعاقة وبين العجز ويدركون بوجود بعض الاعاقة لبعض النشاطات ولبعض الأوضاع المعينة ولكن ليس معنى دلك الاعاقة لكل النشاطات وفي كل الأوضاع.
دلك أن ما يحتاجه المعوقون اليوم هو تفهم مشاكلهم والعمل الجاد على ايجاد حلول لها في الاطار القانوني والنظامي فهم ليسوا كما دكرت من قبل بحاجة الى مساعدات استثنائية ولا الى عطف اي انسان ولا الى التفكير فيهم الا يومين فقط وهما اليوم الرابع عشر مارس بمناسبة يومهم الوطني واليوم الثالث ديسمبر بمناسبة يومهم العالمي ليدرجوا بعد دلك في داكرة النسيان .
انه لعار وعيب كبيرين أن نشاهد الكثير من اخواننا المعوقين وهم يمدون أيديهم للتسول ونراهم في كل شارع يبيعون السجائر والخردوات لكسب قوتهم ويقطنون الأحياء القصديرية بعدما أغلقت في وجوههم أبواب الأمل في ايجاد منصب شغل ملائم فان أولويتهم من الاستفادة من سكن وعمل ونقل . لكن صدق الامام الشافعي حين قال * لم يدق طعم الفقر من كان في غنى وأصح الأعضاء ليس كمبلتي* والسلام عليكم ورحمة الله
تعليق