تويت
إعلان بيروت حول تشريعات الإعاقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على بركة الله نستفتح هذا الركن الجديد تحت عنوان(الحقوق القانونية لذوي الإعاقة) نحاول من خلاله أن نقتفي أثر كل القوانين والتشريعات،والمراسيم التنظيمية الخاصة بذوي الإعاقة،في كل قطر عربي على حدى،وكذا التشريعات أو الإتفاقيات العربية،أو العالمية في هذا المجال،حتى نكون على اطلاع بحقوقنا وواجباتنا،ونكتسب ثقافة قانونية تجعلنا مرفوعي الرأس ونحن نطالب بحقوقنا القانونية والدستورية،بعيدا عن كل عطف أو شفقة،أومنة من أحد.
ونستهل هذا الركن -بإذن الله-بشيء موحد وهو:إعلان بيروت حول تشريعات الإعاقة وهي مجرد اقتراحات غير ملزمة ،ولكن قد يؤخد بها في بعض البلدان العربية،نسوقها لكم اليوم في انتظار القوانين الأخرى.
تقارير
إعــلان بيــروت
الصادر عن الندوة البرلمانية العربية الثانية
حول تشريعات الإعاقة
1و2/12/2005
عقدت الندوة البرلمانية العربية الثانية حول تشريعات الإعاقة بدعوة من دولة الأستاذ نبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، وبالتعاون مع المقرر الخاص لشؤون الإعاقة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني وتحالف المنظمات اللبنانية للإعاقة ووكالات الأمم المتحدة المساندة (UNIFEM, UNESCO, ESCWA) ، وبمشاركة برلمانيين ممثلين مجالس تشريعية وتمثيلية وهيئات وجمعيات أهلية ، محلية وعربية وأجنبية.
اتفق المجتمعون على مشروع الإعلان التالي :
دعم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المجموعات الخاصة ومناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان أي إنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو عرقه أو إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إيجاد تشريعات موحدة تضمن لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا ممارسة العيش في حرية وبطريقة آمنة وكريمة وكاملة المواطنية والاندماج في مجتمعهم من خلال إعطائهم حقوقهم في مختلف مناحي الحياة .
إيجاد قواعد موحدة لبناء قدرات المشرعين تنطلق من مبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح على التشريعات الدولية الخاصة بحقوق المعوقين وتعزيز الوعي البرلماني حيال قضاياهم عبر توسيع الحوارات وتعميق تبادل الخبرات والتبادلات الثقافية والفكرية .
ضرورة وضع القانون اللبناني 220/2000 موضع التنفيذ واستكمال المراسيم التنظيمية لهذا القانون وتنفيذ كل بنوده .
توصية الشيخة حصة آل ثاني
أن يتم في التصنيفات الرسمية والتعريفات في جميع المؤتمرات والندوات العربية التي تتناول قضايا الإعاقة التخلي نهائياً عن استعمال التعابير المتداولة لوهن أو نعت الأشخاص المعاقين واستبدال ذلك بإدراج اصطلاحات حداثية مبنية على أساس أن كل الناس متساوون وبأن الإعاقة هي مجرد اختلاف هذا أولاً ، ثانياً التفكير بمنطق الحق واستيعاب مرجعية حقوق الإنسان حتى لا يتم وصم الأشخاص في وضعية الإعاقة بما يسيء إلى كرامتهم ويمس شعورهم الإنساني ويشعرهم بالإقصاء والتهميش .
أن يتم تبني مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقات بدل من المصطلحات المستخدمة حالياً ومنها أصحاب العاهات ، العيوب الخلقية ، المأمون ، الأبله ، المعتوه ، والغير اصحاء .
( مقتـرح )
على بركة الله نستفتح هذا الركن الجديد تحت عنوان(الحقوق القانونية لذوي الإعاقة) نحاول من خلاله أن نقتفي أثر كل القوانين والتشريعات،والمراسيم التنظيمية الخاصة بذوي الإعاقة،في كل قطر عربي على حدى،وكذا التشريعات أو الإتفاقيات العربية،أو العالمية في هذا المجال،حتى نكون على اطلاع بحقوقنا وواجباتنا،ونكتسب ثقافة قانونية تجعلنا مرفوعي الرأس ونحن نطالب بحقوقنا القانونية والدستورية،بعيدا عن كل عطف أو شفقة،أومنة من أحد.
ونستهل هذا الركن -بإذن الله-بشيء موحد وهو:إعلان بيروت حول تشريعات الإعاقة وهي مجرد اقتراحات غير ملزمة ،ولكن قد يؤخد بها في بعض البلدان العربية،نسوقها لكم اليوم في انتظار القوانين الأخرى.
تقارير
إعــلان بيــروت
الصادر عن الندوة البرلمانية العربية الثانية
حول تشريعات الإعاقة
1و2/12/2005
عقدت الندوة البرلمانية العربية الثانية حول تشريعات الإعاقة بدعوة من دولة الأستاذ نبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني ، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، وبالتعاون مع المقرر الخاص لشؤون الإعاقة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني وتحالف المنظمات اللبنانية للإعاقة ووكالات الأمم المتحدة المساندة (UNIFEM, UNESCO, ESCWA) ، وبمشاركة برلمانيين ممثلين مجالس تشريعية وتمثيلية وهيئات وجمعيات أهلية ، محلية وعربية وأجنبية.
اتفق المجتمعون على مشروع الإعلان التالي :
- دعوة المشرعين عند إقرار الدساتير والنظم الأساسية للتأكد من تضمين بنود واضحة تتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقات في التعليم والعمل على قدم المساواة . والتأكيد على إشراك أصحاب القضية في جميع القرارات التي تخصهم .
- اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أخذ حقوق الأشخاص المعوقين بعين الاعتبار عند إعداد وإقرار جميع القوانين على اختلاف مضمونها . وذلك من خلال إحداث لجنة دائمة داخل كل برلمان عربي تعنى بتحليل القوانين للتأكد من أنها (1) تضمن حقوق المعوّقين
و (2) لا تؤثر سلبياً على أوضاعهم و (3) لإعطائها دور رقابي في تنفيذ القانون . - وضع آليات لتفعيل القوانين المحدثة وإيجاد ميزانيات مناسبة للتطبيق ، وتطوير قوانين الملائمة في حال عدم وجودها .
- إيجاد قواعد موحدة لبناء قدرات المشرعين تنطلق من مبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح على التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتعزيز الوعي البرلماني حيال قضاياهم عبر توسيع الحوارات وتعميق تبادل الخبرات الثقافية والفكرية .
- العمل على توعية المسؤولين ، وأصحاب القرار ، والعاملين في المجال الاجتماعي والتربية ، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بضرورة تأمين تكافؤ الفرص لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة .
- دعم جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ومناهضة التمييز واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه .
- العمل على تأمين فرص الوصول والاتصال في مجالات التعليم والعمل .
- العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن القوانين والتشريعات ، التجارب الناجحة ، الموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين .
- ضرورة تفعيل دور الإعلام ومشاركته الفاعلة في التوعية الهادفة إلى الترويج لثقافة الدمج .
- التركيز على شمولية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات لتمكينهم وتفعيل دورهم في المجتمع .
- التأكيد على التعاون الكامل والمستمر بين جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية والحكومات . وتدريب الكوادر على تعامل الأشخاص ذوي الإعاقات في المؤسسات التربوية وأماكن العمل .
دعم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المجموعات الخاصة ومناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان أي إنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو عرقه أو إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إيجاد تشريعات موحدة تضمن لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا ممارسة العيش في حرية وبطريقة آمنة وكريمة وكاملة المواطنية والاندماج في مجتمعهم من خلال إعطائهم حقوقهم في مختلف مناحي الحياة .
إيجاد قواعد موحدة لبناء قدرات المشرعين تنطلق من مبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح على التشريعات الدولية الخاصة بحقوق المعوقين وتعزيز الوعي البرلماني حيال قضاياهم عبر توسيع الحوارات وتعميق تبادل الخبرات والتبادلات الثقافية والفكرية .
ضرورة وضع القانون اللبناني 220/2000 موضع التنفيذ واستكمال المراسيم التنظيمية لهذا القانون وتنفيذ كل بنوده .
توصية الشيخة حصة آل ثاني
أن يتم في التصنيفات الرسمية والتعريفات في جميع المؤتمرات والندوات العربية التي تتناول قضايا الإعاقة التخلي نهائياً عن استعمال التعابير المتداولة لوهن أو نعت الأشخاص المعاقين واستبدال ذلك بإدراج اصطلاحات حداثية مبنية على أساس أن كل الناس متساوون وبأن الإعاقة هي مجرد اختلاف هذا أولاً ، ثانياً التفكير بمنطق الحق واستيعاب مرجعية حقوق الإنسان حتى لا يتم وصم الأشخاص في وضعية الإعاقة بما يسيء إلى كرامتهم ويمس شعورهم الإنساني ويشعرهم بالإقصاء والتهميش .
أن يتم تبني مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقات بدل من المصطلحات المستخدمة حالياً ومنها أصحاب العاهات ، العيوب الخلقية ، المأمون ، الأبله ، المعتوه ، والغير اصحاء .
( مقتـرح )
- بما أن البرلمان العربي « المؤقت » ، قد تشكل ، وسيكون أول اجتماع لهذا البرلمان في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2005 ، وسيضم هذا البرلمان « أربع أعضاء » من كل دولة عربية ، أي أن البرلمان العربي بمجموعه (88) عضو ، فإنني أوصي أن ترفع توصيات هذه الندوة البرلمانية العربية الثانية المتعلقة بتشريعات الإعاقة – بيروت 1و2/12/2005 إلى البرلمان العربي من خلال الأمانة العامة بجامعة الدول العربية من خلال الأستاذ عمرو موسى .
- أن يدرج موضوع المعوقين « كبند دائم » على جدول أعمال المجالس الوزارية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، وكذلك على اللجان الدائمة والاستشارية وعلى سبيل المثال :
- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .
- مجلس وزراء الصحة العرب .
- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .
- مجلس وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي .
- اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
- اللجنة الدائمة للتشريعات .
- اللجنة الدائمة للأسرة العربية .
- لجنة المرأة العربية .
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
تعليق