تويت
10 آلاف ريال عقوبة التعدي علي مواقف ذوي الاحتياجات
لجنة لتعديل السرعات المقررة للشوارع
• بحث استخدام الموجة الخضراء بالإشارات وهدفنا حماية الأرواح
• لا مخالفات علي السيارات بسبب قطع الإشارة أمام الإسعاف
• زيادة أعداد سيارات الدوريات لسرعة الوصول لأماكن البلاغات
كتب - نشأت أمين
ضمن فعاليات اليوم الأخير لأسبوع المرور الخليجي الرابع والعشرين نظمت إدارة المرور والدوريات ندوة موسعة حول قانون المرور حضر الندوة العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات والنقيب حمد الكبيسي ضابط الشؤون القانونية بالإدارة.
أدار الندوة التي حضرها عدد غفير من المواطنين والمقيمين إمتلأت بهم الخيمة المخصصة للفعاليات المقدم عبد الله خليفه المفتاح مدير إدارة العلاقات العامه بوزارة الداخلية.
في بداية الندوة أشار العقيد محمد سعد الخرجي إلي أن هناك مجموعة من الأسباب تؤدي إلي تأخر سيارات الدورية في الوصول إلي أماكن البلاغات ، من هذه الأسباب أن معظم البلاغات لاترد مباشرة إلي إدارة المرور وإنما تتلقاها الإدارة من غرفة العمليات بوزارة الداخلية، وبسبب كثرة البلاغات ربما يحدث تأخير في وصول البلاغ إلي إدارة المرور ، أما الأسباب الأخري فمنها الزيادة الكبيرة في عدد السيارات التي تنزل إلي الشارع حيث وصل عددها العام الماضي ما يقرب من 100 ألف سيارة وبالإضافة إلي ذلك تلعب مشاريع البنية التحية الجارية في شوارع الدوحة سببا آخر في عملية التأخير لكننا سوف نعمل خلال الفترة القادمة علي زيادة أعداد الدوريات.
وقال العقيد الخرجي: إن قانون المرور الحالي قد عالج ظاهرة التعدي علي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وجعل عقوبتها الغرامة من ثلاثة آلاف إلي 10 آلاف ريال في حالة التصالح مع إدارة المرور ومن الممكن أن تصل إلي الحبس لمدة أسبوع إذا تمت إحالة المخالف إلي القضاء، ووعد العقيد الخرجي بالعمل علي حل مختلف المشكلات المتعلقه بزوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها وضع العلامات الخاصة بتحديد المواقف في مكان ظاهر لسيما في سوق واقف حتي يتسني رؤيتها بدلا من وضها علي الأرض كما هو الحال الأن، كما وعد الخرجي بالتصدي لعمليات شغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض الإشغالات التي تعطل استخدامها فيما هي مخصصة له.
وتطرق الخرجي إلي إنخفاض السرعة في بعض المسافات علي طريق سلوي حيث إشار إلي أن سرعة الطريق معروفه وهناك لوحات إرشادية توضح ذلك لكن قد تكون هناك بعض مشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامه فتؤدي إلي خفض السرعه علي الطريق مضيفا أن أجهزة الرادار يتم وضعها في أماكن ظاهرة لأن هدف إدارة المرور هو حماية الأرواح وليس جباية الأموال.
ونوه العقيد الخرجي إلي أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات من بينها إدارة المرور والهيئة العامه للتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والزراعة وأشغال والمجلس البلدي مهمتها تعديل سرعات بعض الشوارع.
وقال الخرجي: إن كل الحوادث المرورية التي تقع تكون بسبب السرعه سواء كان ذلك علي الطرق الخارجية أو داخل الدوحة.
وأكد الخرجي أنه ليس هناك عقوبة أو مخالفة علي أي سيارة تكون أمام سيارة الإسعاف وتقوم بقطع الإشارة لافتا إلي أن هذا الكلام لاينطبق علي السيارات الموجودة خلفها مضيفا أنه حتي في حالة تسجيل المخالفة فإن هناك تنسيقا مع غرفة العمليات بمركز الإسعاف حيث يحدد لنا الوقت والزمان والمكان الذي قطعت فية الإسعاف الإشارة.
وتحدث العقيد الخرجي عن الحالات التي يتم فيها سحب رخصة السوق فقال: إن المادة 92 من القانون نصت علي أنه يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه للمدد التالية:
1- لمدة 3 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي أربع عشرة نقطة في المرة الأولي
2- لمدة 6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي إثنتي عشة نقطة في المرة الثانية
3- لمدة تسعة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي عشر نقاط في المرة الثالثة.
4- لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلي ثماني نقاط في المرة الرابعة.
ويتم سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لايتم منح رخصة سوق جديدة إلا بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في المادة31 من هذا القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق وتقوم السلطة المختصة بتسجيل النقاط علي الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها وتسجل مرات السحب.
وفي رده علي سؤال حول انخفاض السرعة المحددة علي بعض الطرق من 120 إلي 80 كم /الساعة ، قال العقيد الخرجي: إن عملية تحديد السرعة علي الطريق ترجع إلي عدة عوامل منها أن خفض السرعة مثلا يكون بسبب أن الطريق تغير من طريق سريع إلي طريق يقع ضمن المدينة وفي هذه الحالة لابد من خفض السرعة لأن الكثافة المرورية تكون أعلي.
وفي رده حول اقتراح خاص بإشارات المرور الضوئية والخاصة بالموجة الخضراء والعداد الذي يبين من الوقت باقي علي أن تصبح الإشارة حمراء، قال العقيد الخرجي انه بالنسبة لاستخدام تقنية الموجة الخضراء في الإشارات المرورية فإن هذا الأمر من اختصاص الهيئة العامة للأشغال وهم يعملون علي هذا الأمر حاليا ، أما بالنسبة لموضوع العداد فإنه أيضا هناك دراسة لهذا النظام في الهيئة العامة للأشغال وهو أمر جيد لكي يعرف السائق كم باقي من الوقت علي إغلاق الإشارة وإضاءتها بلون أحمر.
وفي رده حول سؤال عن التحرك في حالة الحوادث البسيطة حيث إن هناك تخوفاً لدي البعض من ضياع حق المجني عليه في حالة عدم اعتراف الشخص المخطئ قال العقيد الخرجي إنه بالنسبة لحالات الحوادث البسيطة الشخص الذي لا يتحرك تتم مخالفته وفقا لقانون المرور ، مشيرا إلي أن قسم التحقيق المروري يمكنه تحقيق من المخطئ حتي في حالة التحرك لذا فلا داعي للتخوف من هذا الأمر.
وفي رده حول المتطوعين ودورهم بالتعاون مع إدارة المرور ، وقيام البعض بالتخلص من وجود الرادار بأن يقوم بتخفيف السرعة إلي الحد المسموح به أو قل قبل الوصول لمكان الرادار لأنه يعرف مكانه وما الوسائل التي تقوم بها إدارة المرور للحد من هذه الظاهرة ؟ قال العقيد الخرجي إنه بخصوص التطوع فإن القانون قد كفل هذا الحق لأي مواطن او مقيم حيث يتم اعتباره شاهدا في عملية تحرير المخالفة وذلك عندما تحدث مخالفة أمامك ويمكنك الشهادة بشأنها أمام النيابة أو الجهة المختصة وهو أمر متاح لأي مواطن أو مقيم أن يقوم بالتطوع ،أما بالنسبة لمسألة الرادارات ووضعها في أماكن واضحة للجميع تأكيداً علي أن وزارة الداخلية ليس هدفها جني الأموال أو جلب الأموال من قائدي المركبات بقدر ما تهدف إلي الحفاظ علي الأرواح والممتلكات وبالنسبة لقيام بعض قائدي المركبات بتخفيف سرعات مركباتهم قبل الوصول لمناطق الرادار فهذا أيضا أمر جيد لأنه سيظل يفعل هذا الأمر ومع تكراره ستكون هناك فرصة أن يقتنع بالأمر ويلتزم بالسرعة المحددة علي الطريق.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
لجنة لتعديل السرعات المقررة للشوارع
• بحث استخدام الموجة الخضراء بالإشارات وهدفنا حماية الأرواح
• لا مخالفات علي السيارات بسبب قطع الإشارة أمام الإسعاف
• زيادة أعداد سيارات الدوريات لسرعة الوصول لأماكن البلاغات
كتب - نشأت أمين
ضمن فعاليات اليوم الأخير لأسبوع المرور الخليجي الرابع والعشرين نظمت إدارة المرور والدوريات ندوة موسعة حول قانون المرور حضر الندوة العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات والنقيب حمد الكبيسي ضابط الشؤون القانونية بالإدارة.
أدار الندوة التي حضرها عدد غفير من المواطنين والمقيمين إمتلأت بهم الخيمة المخصصة للفعاليات المقدم عبد الله خليفه المفتاح مدير إدارة العلاقات العامه بوزارة الداخلية.
في بداية الندوة أشار العقيد محمد سعد الخرجي إلي أن هناك مجموعة من الأسباب تؤدي إلي تأخر سيارات الدورية في الوصول إلي أماكن البلاغات ، من هذه الأسباب أن معظم البلاغات لاترد مباشرة إلي إدارة المرور وإنما تتلقاها الإدارة من غرفة العمليات بوزارة الداخلية، وبسبب كثرة البلاغات ربما يحدث تأخير في وصول البلاغ إلي إدارة المرور ، أما الأسباب الأخري فمنها الزيادة الكبيرة في عدد السيارات التي تنزل إلي الشارع حيث وصل عددها العام الماضي ما يقرب من 100 ألف سيارة وبالإضافة إلي ذلك تلعب مشاريع البنية التحية الجارية في شوارع الدوحة سببا آخر في عملية التأخير لكننا سوف نعمل خلال الفترة القادمة علي زيادة أعداد الدوريات.
وقال العقيد الخرجي: إن قانون المرور الحالي قد عالج ظاهرة التعدي علي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وجعل عقوبتها الغرامة من ثلاثة آلاف إلي 10 آلاف ريال في حالة التصالح مع إدارة المرور ومن الممكن أن تصل إلي الحبس لمدة أسبوع إذا تمت إحالة المخالف إلي القضاء، ووعد العقيد الخرجي بالعمل علي حل مختلف المشكلات المتعلقه بزوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها وضع العلامات الخاصة بتحديد المواقف في مكان ظاهر لسيما في سوق واقف حتي يتسني رؤيتها بدلا من وضها علي الأرض كما هو الحال الأن، كما وعد الخرجي بالتصدي لعمليات شغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض الإشغالات التي تعطل استخدامها فيما هي مخصصة له.
وتطرق الخرجي إلي إنخفاض السرعة في بعض المسافات علي طريق سلوي حيث إشار إلي أن سرعة الطريق معروفه وهناك لوحات إرشادية توضح ذلك لكن قد تكون هناك بعض مشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامه فتؤدي إلي خفض السرعه علي الطريق مضيفا أن أجهزة الرادار يتم وضعها في أماكن ظاهرة لأن هدف إدارة المرور هو حماية الأرواح وليس جباية الأموال.
ونوه العقيد الخرجي إلي أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات من بينها إدارة المرور والهيئة العامه للتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والزراعة وأشغال والمجلس البلدي مهمتها تعديل سرعات بعض الشوارع.
وقال الخرجي: إن كل الحوادث المرورية التي تقع تكون بسبب السرعه سواء كان ذلك علي الطرق الخارجية أو داخل الدوحة.
وأكد الخرجي أنه ليس هناك عقوبة أو مخالفة علي أي سيارة تكون أمام سيارة الإسعاف وتقوم بقطع الإشارة لافتا إلي أن هذا الكلام لاينطبق علي السيارات الموجودة خلفها مضيفا أنه حتي في حالة تسجيل المخالفة فإن هناك تنسيقا مع غرفة العمليات بمركز الإسعاف حيث يحدد لنا الوقت والزمان والمكان الذي قطعت فية الإسعاف الإشارة.
وتحدث العقيد الخرجي عن الحالات التي يتم فيها سحب رخصة السوق فقال: إن المادة 92 من القانون نصت علي أنه يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه للمدد التالية:
1- لمدة 3 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي أربع عشرة نقطة في المرة الأولي
2- لمدة 6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي إثنتي عشة نقطة في المرة الثانية
3- لمدة تسعة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلي عشر نقاط في المرة الثالثة.
4- لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلي ثماني نقاط في المرة الرابعة.
ويتم سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لايتم منح رخصة سوق جديدة إلا بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في المادة31 من هذا القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق وتقوم السلطة المختصة بتسجيل النقاط علي الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها وتسجل مرات السحب.
وفي رده علي سؤال حول انخفاض السرعة المحددة علي بعض الطرق من 120 إلي 80 كم /الساعة ، قال العقيد الخرجي: إن عملية تحديد السرعة علي الطريق ترجع إلي عدة عوامل منها أن خفض السرعة مثلا يكون بسبب أن الطريق تغير من طريق سريع إلي طريق يقع ضمن المدينة وفي هذه الحالة لابد من خفض السرعة لأن الكثافة المرورية تكون أعلي.
وفي رده حول اقتراح خاص بإشارات المرور الضوئية والخاصة بالموجة الخضراء والعداد الذي يبين من الوقت باقي علي أن تصبح الإشارة حمراء، قال العقيد الخرجي انه بالنسبة لاستخدام تقنية الموجة الخضراء في الإشارات المرورية فإن هذا الأمر من اختصاص الهيئة العامة للأشغال وهم يعملون علي هذا الأمر حاليا ، أما بالنسبة لموضوع العداد فإنه أيضا هناك دراسة لهذا النظام في الهيئة العامة للأشغال وهو أمر جيد لكي يعرف السائق كم باقي من الوقت علي إغلاق الإشارة وإضاءتها بلون أحمر.
وفي رده حول سؤال عن التحرك في حالة الحوادث البسيطة حيث إن هناك تخوفاً لدي البعض من ضياع حق المجني عليه في حالة عدم اعتراف الشخص المخطئ قال العقيد الخرجي إنه بالنسبة لحالات الحوادث البسيطة الشخص الذي لا يتحرك تتم مخالفته وفقا لقانون المرور ، مشيرا إلي أن قسم التحقيق المروري يمكنه تحقيق من المخطئ حتي في حالة التحرك لذا فلا داعي للتخوف من هذا الأمر.
وفي رده حول المتطوعين ودورهم بالتعاون مع إدارة المرور ، وقيام البعض بالتخلص من وجود الرادار بأن يقوم بتخفيف السرعة إلي الحد المسموح به أو قل قبل الوصول لمكان الرادار لأنه يعرف مكانه وما الوسائل التي تقوم بها إدارة المرور للحد من هذه الظاهرة ؟ قال العقيد الخرجي إنه بخصوص التطوع فإن القانون قد كفل هذا الحق لأي مواطن او مقيم حيث يتم اعتباره شاهدا في عملية تحرير المخالفة وذلك عندما تحدث مخالفة أمامك ويمكنك الشهادة بشأنها أمام النيابة أو الجهة المختصة وهو أمر متاح لأي مواطن أو مقيم أن يقوم بالتطوع ،أما بالنسبة لمسألة الرادارات ووضعها في أماكن واضحة للجميع تأكيداً علي أن وزارة الداخلية ليس هدفها جني الأموال أو جلب الأموال من قائدي المركبات بقدر ما تهدف إلي الحفاظ علي الأرواح والممتلكات وبالنسبة لقيام بعض قائدي المركبات بتخفيف سرعات مركباتهم قبل الوصول لمناطق الرادار فهذا أيضا أمر جيد لأنه سيظل يفعل هذا الأمر ومع تكراره ستكون هناك فرصة أن يقتنع بالأمر ويلتزم بالسرعة المحددة علي الطريق.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
تعليق