تويت
المـــرأة الصــماء بعيـــدة عـــن الخدمـــات والتأهيــل!
تحتفل الهيئات العاملة مع الصم كل عام بأسبوع الأصم العربي المقرر في شهر شباط كل عام وتعد هذه المناسبة عيدا اجتماعيا وتظاهرة اعلامية للتعريف بالصم والوقاية منه، وواقع الشخص الأصم وقدراته ووسائل رعايته وتربيته وتأهيله وكيفية تواصله اللغوي والنطقي مع أقرانه والمجتمع، من خلال الندوات الاعلامية وورشات العمل التخصصية التي تقام خلال هذا الاسبوع.
هذا العام الذي حمل شعار «تمكين المرأة الصماء في ضوء» اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة هو إشارة الى خصوصية واقع المرأة المعوقة بشكل عام والصماء بشكل خاص كما هو شرح لحاجات الشخص الأصم الأساسية /الصحية والتربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية /.
الدكتور غسان شحرور أمين سر اللجنة التنفيذيةأكد أن أكثر من نصف حالات الصمم في المجتمع هم من النساء وأن المرأة الصماء- ووفق الدراسات -لاتتلقى ما تحتاجه من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وتأهيلية مقارنة بالذكور من الأشخاص الصم، فالأمية تزداد بين صفوفهن ولايحصلن على الخدمات التعليمية المؤسسية الأساسية، أو فرص عمل مناسبة ، وبالتالي هناك نقص كبير في فرص دمجهن في المجتمع ومشاركتهن الفاعلة في الحياة الاجتماعية بشكل عام وتضعف فرصهن في الزواج وفي تحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع العاديين بالاضافة الى التميز والعنف والاعتداء الذي يصيب بعضهن.
ويقول: رغم أن التشريعات الوطنية سعت الى تعزيز حقوق المرأة الصماء وتأمين حاجاتها الأساسية، وخطت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية خطوات لتحسين هذه الصورة، إلا أن العوامل الاجتماعية والثقافية وضعف الوعي المجتمعي، وضعف الخطوات المتخذة على أرض الواقع تحول دون ذلك وما زالت هذه المرأة تدفع الثمن باهظا.
حقوقها والاتفاقية
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من أكثر اتفاقيات حقوق الانسان التي لاقت رواجا واهتماما فقد وقعت عليها 81 دولة في يوم الافتتاح، فما الأهمية التي أعطتها للمرأة المعوقة بعد أن دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ عام 2008؟
وهنا أفادنا الدكتور شحرور، بأن الاتفاقية تمثل صكاً لحقوق الانسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية ، وقد حرصت على تعزيز وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال ما ورد في الديباجة لدول الأطراف ففي الفقرة(ف) تعترف هذه الدول أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض لسوء داخل المنزل أو خارجه وللعنف والإصابة والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال ،بينما تشير الفقرة(ق) الى تأكيد حاجة الادماج بمنظور جنساني في جميع الجهود الرامية لتمتع الأشخاص المعوقين بحقوق انسانية وحريات أساسية وتنص الفقرة (ز) من المادة الثالثة على المساواة بين الرجل والمرأة وتخصص المادة (6) للنساء ذوات الاعاقة حيث تقر دول الأطراف ما تتعرض له المرأة المعوقة من أشكال التمييز وأنها ستتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن بجميع الحقوق والحريات، كما شددت الفقرة الخامسة من المادة 16 على وضع تشريعات وسياسات فعالة تركز على النساء والأطفال ومقاضاة حالات العنف والاستغلال والاعتداء.
استجابة للتوصيات
يأتي اسبوع الأصم العربي استجابة لتوصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم المنعقد في دمشق عام 1974. وحسب أمين سر اللجنة هو استجابة لاتفاق هيئة الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها كل من سورية والسعودية والسودان واليمن وتونس والمغرب.
ورغم هذه الاستجابات الجيدة الا ان القوانين الوطنية والتشريعات الخاصة بالاعاقة في الاقطار العربية لا تزال تعود سنوات ما قبل هذه الاتفاقية ومعظمها لايعكس واقع المرأة المعوقة ولا سيما الصماء من حيث الحقوق والحاجات المختلفة ومعالجة العوامل الاجتماعية والثقافية وضعف الوعي المجتمعي ،وهذا يدعونا الى تحديث التشريعات الوطنية والقوانين وإطلاق العمل التشاركي الحكومي والأهلي ومنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل تعزيز حقوقهم وحمايتهم.
ومن الضروري تعزيز الدراسات حول واقع المرأة الصماء ولا سيما في الجامعات والمراكز المتخصصة الحكومية والأهلية من النهوض بواقعها نحو الأفضل.
منقول من : شبكة سورية للمسؤلية الاجتماعية
هذا العام الذي حمل شعار «تمكين المرأة الصماء في ضوء» اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة هو إشارة الى خصوصية واقع المرأة المعوقة بشكل عام والصماء بشكل خاص كما هو شرح لحاجات الشخص الأصم الأساسية /الصحية والتربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية /.
الدكتور غسان شحرور أمين سر اللجنة التنفيذيةأكد أن أكثر من نصف حالات الصمم في المجتمع هم من النساء وأن المرأة الصماء- ووفق الدراسات -لاتتلقى ما تحتاجه من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وتأهيلية مقارنة بالذكور من الأشخاص الصم، فالأمية تزداد بين صفوفهن ولايحصلن على الخدمات التعليمية المؤسسية الأساسية، أو فرص عمل مناسبة ، وبالتالي هناك نقص كبير في فرص دمجهن في المجتمع ومشاركتهن الفاعلة في الحياة الاجتماعية بشكل عام وتضعف فرصهن في الزواج وفي تحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع العاديين بالاضافة الى التميز والعنف والاعتداء الذي يصيب بعضهن.
ويقول: رغم أن التشريعات الوطنية سعت الى تعزيز حقوق المرأة الصماء وتأمين حاجاتها الأساسية، وخطت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية خطوات لتحسين هذه الصورة، إلا أن العوامل الاجتماعية والثقافية وضعف الوعي المجتمعي، وضعف الخطوات المتخذة على أرض الواقع تحول دون ذلك وما زالت هذه المرأة تدفع الثمن باهظا.
حقوقها والاتفاقية
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من أكثر اتفاقيات حقوق الانسان التي لاقت رواجا واهتماما فقد وقعت عليها 81 دولة في يوم الافتتاح، فما الأهمية التي أعطتها للمرأة المعوقة بعد أن دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ عام 2008؟
وهنا أفادنا الدكتور شحرور، بأن الاتفاقية تمثل صكاً لحقوق الانسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية ، وقد حرصت على تعزيز وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال ما ورد في الديباجة لدول الأطراف ففي الفقرة(ف) تعترف هذه الدول أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض لسوء داخل المنزل أو خارجه وللعنف والإصابة والإهمال وسوء المعاملة والاستغلال ،بينما تشير الفقرة(ق) الى تأكيد حاجة الادماج بمنظور جنساني في جميع الجهود الرامية لتمتع الأشخاص المعوقين بحقوق انسانية وحريات أساسية وتنص الفقرة (ز) من المادة الثالثة على المساواة بين الرجل والمرأة وتخصص المادة (6) للنساء ذوات الاعاقة حيث تقر دول الأطراف ما تتعرض له المرأة المعوقة من أشكال التمييز وأنها ستتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن بجميع الحقوق والحريات، كما شددت الفقرة الخامسة من المادة 16 على وضع تشريعات وسياسات فعالة تركز على النساء والأطفال ومقاضاة حالات العنف والاستغلال والاعتداء.
استجابة للتوصيات
يأتي اسبوع الأصم العربي استجابة لتوصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم المنعقد في دمشق عام 1974. وحسب أمين سر اللجنة هو استجابة لاتفاق هيئة الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها كل من سورية والسعودية والسودان واليمن وتونس والمغرب.
ورغم هذه الاستجابات الجيدة الا ان القوانين الوطنية والتشريعات الخاصة بالاعاقة في الاقطار العربية لا تزال تعود سنوات ما قبل هذه الاتفاقية ومعظمها لايعكس واقع المرأة المعوقة ولا سيما الصماء من حيث الحقوق والحاجات المختلفة ومعالجة العوامل الاجتماعية والثقافية وضعف الوعي المجتمعي ،وهذا يدعونا الى تحديث التشريعات الوطنية والقوانين وإطلاق العمل التشاركي الحكومي والأهلي ومنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة من أجل تعزيز حقوقهم وحمايتهم.
ومن الضروري تعزيز الدراسات حول واقع المرأة الصماء ولا سيما في الجامعات والمراكز المتخصصة الحكومية والأهلية من النهوض بواقعها نحو الأفضل.
منقول من : شبكة سورية للمسؤلية الاجتماعية
