تويت
خالد النعيمي أول كفيف قطري يحصل علي الدكتوراة بمرتبة الشرف
بعنوان الأسرة القطرية أمام التغيرات الاجتماعية
أهدي نجاحي لسمو الأمير المفدى قائد مسيرة نهضتنا الفتية
سمو الشيخة موزة لها بصمات كبيرة في مجال بناء الأسرة
أطمح بتوظيف تخصصي لخدمة المجتمع والحصول علي فرصة ملائمة لترجمته
الرسالة تناولت السياسات الأسرية ووسائل وقايتها من مخاطر العولمة
ذوو الاحتياجات الخاصة ما زالوا مهمشين في عالمنا العربي
لقاء وتقديم - سميح الكايد
هل نعمة البصيرة أقوي من البصر؟.. وهل تتوقف عجلة الزمن أمام من فقدوا بصرهم ولم يفقدوا نعمة البصيرة التي حباهم بها الله سبحانه وتعالي؟ أم أنها تسير إلىالأمام وبسرعة ربما تفوق السرعة تلك التي يمتلكها الآخرون؟.. وهل من فقدوا بصرهم هم خارج دائرة الإبداع والعطاء؟ أم هم من أبرز أركانها في هذا الكون وعبر ما حملته الأحقاب التاريخية والزمنية لنا من أخبار عنهم.
أسئلة كثيرة حول هذه الشريحة من الناس قدم لها العديد من كبار المشاهير عبر مراحل التاريخ إجابات شافية لها أكدت من خلال ممارساتهم العملية قدرتهم علي التفوق في الإبداع والعطاء والقدرة علي مواكبة المعطيات والتطورات رغم أنهم لا يرونها بالعين المجردة بل يحسونها ببصيرتهم النافذة.
ولا شك إن هناك الكثير ممن فقدوا بصرهم وسمعنا وقرأنا وشاهدنا أنهم استطاعوا تجاوز ما قد يشكل أمامهم من عقبات بإصرارهم وقوة بصيرتهم وبلغوا مستويات متقدمة في الإبداع والعطاء فهناك عميد الأدب العربي طه حسين وهناك من تبوؤوا مناصب كبيرة في حكوماتهم كما الحال مع وزير الداخلية البريطاني الأسبق وعمدة بلدية بون الغربية في ألمانيا وغيرهم ممن كانوا في مواقع متقدمة من مراكز العطاء والعمل والفكر في بلدانهم كل حسب تخصصه.
هذا كله يؤكد علي أن عطاء الإنسان وقدرته لا يتوقفان عند حد لمجرد فقدانه البصر أو السمع أو أية حاسة طالما انه كان يتمتع بفكر وبصيرة نافذين إنها مسألة في غاية الأهمية لذا نشهد اهتماما بالغاً من لدن العديد من الدول وحكوماتها ممن تولي اهتماما كبيراً بفئة المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل علي رعايتهم علي أعلي المستويات ودعمهم لإبراز إبداعاتهم وأفكارهم وهو الحال الذي نشهده في دولة قطر التي تولي اهتماماً بالغاً بل متميزاً بهذه الفئة من المجتمع انطلاقا من رؤية القائمين علي هذه الرعاية بأهمية وقدرة هذه الفئة علي الإبداع والعطاء فأفرزت رجالا لديهم قدرة فائقة علي هذا الإبداع والتألق في تأهيل الذات وإعدادها من اجل خدمة الوطن وصالحه العام كأمثال الدكتور خالد علي النعيمي الحائز علي شهادة دكتوراه في السياسة الأسرية من خلال رسالة بعنوان الأسرة القطرية أمام تحديات التغير الاجتماعي كأول مكفوف قطري يحصل علي شهادة دكتوراه في واحد من ابرز الحقول الهامة والأساسية في المجتمع وهو الأسرة التي هي نواة المجتمع هذا الحقل الذي يحظى بداية باهتمام علي أعلي المستويات في الدولة ومن اجله تم إنشاء المجلس الاعلي لشؤون الأسرة.
هذا المواطن الذي فقد بصره وحباه الله بنعمة البصيرة واستطاع عبر ما حظي به من عناية كأحد أبناء هذا المجتمع الواعي وعبر بصيرته النافذة وفكره الموزون أن يصل عبر كفاح طويل من التأهيل والتعلم أن يتربع علي قمة النجاح عبر تأهيل الذات والإصرار علي بلوغ مستوي عال من التعليم الأكاديمي من اجل تحقيق طموحه الأكبر كمواطن صالح يسعى جادا إلى الإسهام الفاعل عبر ما حباه الله من قدرات لخدمة الوطن من خلال توظيف مواهبه ومؤهلاته في خدمة الصالح العام.
وقبل الإبحار في أطروحة الدكتور النعيمي كان للراية الحوار التالي معه حيث أكد خلاله إن المحك الرئيسي للإشادة ليس الحصول علي مثل هذه الشهادة ولكن مرحلة ما بعد الحصول علي الدكتوراه المتمثلة بالحصول علي الفرصة الملائمة من قبل صناع القرار كي يتمكن من ترجمة ما تضمنته أطروحته النظرية الي واقع عملي لخدمة المجتمع الذي هو جزء منه ويري انه لزاماً عليه القيام علي خدمة صالحه العام وفقا لمؤهلاته.
وفي هذا الصدد قال إنني كمواطن أشكل جزءا من عملية بناء المجتمع اري إنني اضطلع بأمانة في عنقي تحتم علي واجب خدمة مجتمعي بفاعلية أسوة بمن هم في وضعية عادية والأمل يحدوني بتفعيل قدراتي وإمكانياتي التي أستطيع من خلالها عمل الكثير من اجل بلدي وخدمة الصالح العام واسهم بشكل فاعل في عملية البناء والتطوير لحقل الأسرة التي هي نواة المجتمع لهذا أتمنى أن أحصل علي ما يعادل مجهودي ورحلتي الطويلة في تأهيل الذات كأول كفيف قطري يحصل علي شهادة الدكتوراه في مجال هام ومتميز وهو السياسات الأسرية.
وأعرب عن مشاعر الاعتزاز والفخر بأن يهدي هذا البحث الي قائد النهضة وراعي مسيرة البناء والتنمية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والي صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند كونها لها بصمات كبيرة في مجال بناء الأسرة وشؤونها والفعاليات المجتمعية وهذا يعزز طموحي في الإسهام الفاعل وأخذ دور ملائم في النهوض بالمجتمع.
وتساءل قائلا: لماذا لا تبرز قدرات هذه الفئة من المكفوفين وتأخذ حقها الطبيعي في المسار الاجتماعي وأنا أتطلع بأمل كبير وكلي ثقة بأن يلقي استجابة الي إعطاء المعاق حقه وفقا لقدراته فكل صاحب بصيرة لاشك وان لديه مقدرة كبيرة علي العطاء والإنتاج والبناء لا تقل عن تلك التي قد يتميز بها ممن هم ليسوا من هذه الفئة.
وعقب هنا بالقول طعم النجاح في أي مجال جميل لكن الأجمل حصول المرء علي فرصة حقيقية لترجمة الفكر الي عمل ناجح عمل واقعي وحقيقي من أجل خدمة الصالح العام والمجتمع فالأسرة هي نواة المجتمع يتقدم بتقدمها ويكبر بارتقائها من هنا جاء التفكير لدي للاهتمام بهذا المحور الذي يشكل إطارا عاما لأطروحتي.
وأعرب عن أمله أن يستفيد المجتمع في يوم ما من عمله وان يكون عضوا فاعلا فيه قادرا علي تحقيق خدمة مجدية من أجل الصالح العام من خلال تأهيله الوظيفي الملائم والمتلائم مع مستوي تأهيله الأكاديمي وطبيعة تخصصه بحيث يسهم في تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تدعيم ورعاية الأسرة باعتبارها الركن الأول في بناء المجتمع ومن هنا فهو يأمل أن يضطلع بمسؤولية كفرد في المجتمع للقيام علي خدمته بكافة السبل المتاحة والقدرات المتوفرة.
وفي معرض رده علي سؤال حول مشاعره إزاء وصوله الي هذا المستوي من التأهيل الأكاديمي رغم كونه مكفوفا قال د. النعيمي من يزرع يحصد لقد بذلت جهودا مضنية عبر مشوار دراسي وتأهيلي طويل ربما امتد الي ربع قرن من الكفاح والإصرار وتحدي الصعاب متسلحا بنعمة البصيرة والفكر الناقد وتحفيز من أسرته خاصة شريكة حياته حيث انطبق عليه المثل القائل وراء كل رجل عظيم امرأة وكذا الأمر استفاد من مستوي الرعاية العالية التي توليها القيادات المسئولة في الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة فبالرغم من وضعيتي كمكفوف إلا إن إصراري عبر بصيرتي والحمد لله أوصلني الي هذا المستوي المتقدم.
أما عن أسباب اختياره لهذا الحقل التخصصي فقد أوضح قائلا: تخصصي في (علم الاجتماع حول السياسات الأسرية) باعتباري جزءا من هذا المجتمع وهذه الأسرة فالمجال خصب يحتاجه المجتمع وحقل جدير بالبحث والتمحيص والدراسة ووضع الحلول المعالجة لتقدمه وكوني باحثا اجتماعيا بالأساس، ووفقا للظروف المتسارعة التي يشهدها مجتمعنا أردت من خلال هذا البحث الوصول الي حقيقة تتعلق بمدي تأثر القيم الأسرية في قطر بالمتغيرات الاجتماعية المعاصرة حيث إن هناك متغيرات مفروضة وأخري ذاتية من المجتمع نفسه إضافة الي ذلك أنا من المهتمين جدا بشؤون الأسرة والسياسات الأسرية من هنا ركزت علي هذا المسار الذي يعالج الكثير من القضايا الاجتماعية ومنها سياسات الدولة الأسرية ومدي ملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكيفية تعامل المجتمع القطري مع تلك السياسات ومدي استجابته لها كما أشرت الي سياسة عامة مقترحة للأسرة في الباب الثالث من الأطروحة وكان ذلك مثار إعجاب اللجنة القائمة علي مناقشة الأطروحة في المملكة المغربية إذ حاولت هنا إجراء دراسة مقارنة بين الأسرة القطرية والأسرة الإماراتية بهدف الوصول الي قناعات شخصية بكيفية استخدام الذوات الطبيعية في دول الخليج وتطويعها لخدمة الأسرة والمجتمع.
وحول أسباب هذه الدراسة المقارنة مع الأسرة الإماراتية تحديدا أوضح الباحث بالقول: اختيار الأسرة الإماراتية للمقارنة جاء بالنظر الي وجود أوجه تشابه بين المجتمعين القطري والإماراتي الأمر الذي ينعكس علي الواقع الأسري فيها غير إن هذا لا ينفي ارتباط الأسرتين بالدافع الأسري العربي فهما جزء لا يتجزأ من الأسرة العربية ولكن ما تم مناقشته في الأطروحة هو بعض مشاكل الأسرة العامة مع ايلاء التخصيص للأسرة القطرية.
وأشار الباحث في معرض حديثه للراية الي انه تم التطرق في الأطروحة الي قانون الأسرة القطري الجديد وما تخلله من دعاوي طلاق ونفقة والخدمات المقدمة للأسرة من مختلف المؤسسات وعلي كافة الأصعدة وتم التطرق الي دور المرأة في المجتمع القطري باعتباره دوراً فعالاً وتمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الأسرة عموما.
وحول دور أسرته في هذا التوجه قال بداية أود القول أن من مساويء رحلتي العلمية الشاقة هو ظلم أسرتي التي تحملت مشاق بعدي عنها لفترات طويلة وكان لزوجتي دور كبير في هذه الفترة إذا تحملت عناء كبيرا وكانت تشكل حافزا أساسيا لي في العمل علي شق طريقي التعليمي العالي وأقول بصدق أنها إحدى العوامل الهامة في نجاح مسار حياتي.
فصبرها وتواصلها وتحملها عشاق سفري وبعدي عن الأسرة وتحمل أسرتي كذلك الأعباء المالية كل ذلك كان من مقومات ودوافع نجاحي وإنجازي عبر هذا المشوار الطويل.
وردا علي سؤال حول المشكلة التي يري إنها تقف أمام مسار طريقه لمكفوف قال هناك مشكلة في مجتمعنا وهي ليست صفة خاصة بل إشكالية من إشكاليات الوطن العربي ككل تتمثل في عدم عمق مفهوم المجتمع لقدرات الأشخاص الذين هم في وضعية الإعاقة رغم أن هذه المسألة لا تشكل في تقديري ذلك الحاجز الوهمي الذي يراه البعض والدليل علي ذلك ما نلاحظه في المجتمعات الغربية فهناك الكثير من المكفوفين تبوأوا مراكز متقدمة وقيادة في حكومات دولهم علي صعيد المؤسسات الرسمية وعلي سبيل المثال كان وزير الداخلية البريطاني مكفوف البصر ومدير بلدية بون الغربية عام 86 كذلك الحال.
واستدرك القول هنا ليتساءل لماذا نذهب الي هناك ففي عالمنا العربي أكبر مثال علي الإبداع والعطاء الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي ووزير التربية والتعليم في مصر كان كذلك كفيفاً ناهيك عن طبيعة الفترة التي كان فيها فكيف لنا في العصر الحديث بما يزخر من معطيات وثورة للمعلومات والارتقاء.
وللإطلاع علي أطروحة الباحث الدكتور النعيمي كان لابد من الانطلاق من حيث انتهي في أطروحته حيث حدد نتائج الدراسة وضع عدداً من التوصيات نختزلها علي النحو التالي:
أولاً نتائج الدراسة
1- الأسرة العربية مؤسسة اجتماعية ترتبط بإطار المجتمع، فهي نتاج للتنظيمات الاجتماعية المتفاعلة معاً ومحصلة لخصائص المؤسسات الاجتماعية ووظائفها.
2- الأسرة القطرية لها دور فعال في المجتمع القطري، حيث ترتبط بالمنظمات الأهلية، وهي نتاج تأثير وتأثر بالمؤسسات الحكومية المتفاعلة معاً، لذا يمكن القول أن دور الأسرة في قطر ايجابي وفعال في تحديد بنية التنظيمات الاجتماعية.
3- ان التغيرات التي تحدث في الأسرة القطرية لا يمكن فصلها عن التغيرات التي يمر بها المجتمع والانتقال من المرحلة التقليدية الي المرحلة العصرية.
4- تتولي الأسرة الحديثة في المجتمع القطري تربية ورعاية أطفالها تربية عقلانية وعلمية، كما تحرص علي الجو الديمقراطي في الأسرة واحترام رغبات الأفراد في اتجاهات الزواج.
5- نجد صعوبة في تكوين نظرية عامة في مجال الدراسات الأسرية خاصة السياسة الأسرية، حيث ما زال المصطلح محل جدال وخلاف بين العلماء والباحثين في شؤون الأسرة.
6- اختلف دور الأب في الأسرة الحديثة عن دور الأب في الأسرة الممتدة، حيث أصبح الأب هو المسئول المباشر عن تربية الأبناء وإعالتهم، وتقلص دور الأعمام والأخوال والعمات والجدات.
7- يضعف التماسك العائلي كلما اتجهت الأسرة نحو الاستقلال وهذا لا يعني انفصام الروابط العائلية وإنما يعني الاستقلال الذاتي وبناء مستقبل الأبناء بالمسؤولية المباشرة.
9- الأسرة القطرية تتفاعل مع النظم الاجتماعية في المجتمع حيث تمثل محور جميع النظم الاجتماعية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تربوية.
11- تعرضت الأسرة القطرية للعديد من التغيرات بسبب المتغيرات المجتمعية المتصارعة بعضها نتيجة الجهود المقصودة من أجل التنمية والتحديث أو المفروضة علي المجتمع بسبب الغزو الفكري والثقافي.
13 - أصبح السائد في نمط السياسات الأسرية المناقشة والحوار وجدية اتخاذ القرار في اختيار الزوجة، وكذلك اختيار الزوج، ونوعية التعليم ومكانه.
19 - لقد توحد الغرب علي استراتيجية وأيديولوجية واحدة لغزو المجتمع العربي الخليجي بثقافة وفكر موحد، ورغم ذلك لا توجد مقاومة موحدة لدي العرب، حيث تقف القيم العربية وحدها ضد تيار الغزو الفكري.
22- حرصت الدولة علي القيام بتقديم كافة الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حرصت علي عقد المؤتمرات وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز الشفلح.
23 - ظهر اهتمام الدولة بالرعاية الاجتماعية في تطوير القوانين وتحديث مواد القانون الخاصة بالمباديء الاجتماعية للدولة في شؤون الأسرة وذوي الإعاقات، وفي دول الخليج ككل حدث نفس الأمر.
25 - نجد تشابهاً بين الخصائص العامة للأسرة في الإمارات والأسرة في قطر، ورغم ذلك فيوجد العديد من أوجه التشابه، وذلك من حيث السلطة ونوعية النظام الغائب في الأسرة.
توضح الدراسة الميدانية إن نسبة الزواج بأكثر من زوجة بدأ يتقلص خاصة في فئة مرحلة الشباب كما إن نسبة المطلقات في سن اقل من 25 سنة تمثل 6ر1% من عينة الدراسة وهي تمثل واقع المجتمع القطري.
تشير الدراسة الميدانية الي تنوع الخدمات والدعم المقدم من الدولة الي أنماط الرعاية والمؤسسات الاجتماعية وكذلك تنوع الدعم المقدم للأفراد والخدمات المتوفرة لذوي الإعاقات.
ثانيا: توصيات
1- مراعاة الأسس الشرعية في الزواج حتى ينعم الزوجان بالسعادة والذرية الصالحة والأسس الشرعية تتمثل في حسن اختيار الزوجة للزوج وكذلك الزوج للزوجة وتوفر الكفاءة بين الزوجين وتوفير السبل الكفيلة ببناء الأسرة المسلمة.
2- التأكيد علي نشر برامج التوعية والإرشاد وتنمية مهارات الأسرة في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وان تكون هذه البرامج موجهة لجميع أفراد الأسرة.
3- حرص الوالدين علي غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس ابنائهما كالإيمان بالله بالقضاء والقدر وتعريفهم بما احل الله وحرم وتعليمهم شعائرهم الدينية كما إن للوالدين خاصية التوجيه فعليهم توجيههم للأفعال الأخلاقية كعمل الخير النافع، وتعليمهم الصدق والأمانة والخوف من الله في السر والعلن وحب الخير للآخرين.
4- لابد للأسرة أن تؤكد علي ثقافتها الكامنة في أعماقها والتي شب عليها أفرادها وان تؤكد علي مقومات وحدتها وتماسكها فالأسرة كانت وما زالت وستظل هي الكيان الذي يدعم مقومات المجتمع الثقافية والحضارية.
5- حماية الأسرة ضد الأخطار التي تتعرض لها من العولمة والإعلام المفتوح وغير ذلك من الوسائل التي تتخذ لتهديدها فلابد من حمايتها من تلك العوامل التي تؤدي الي فقدها لهويتها الثقافية وتفككها.
6- فرض الرقابة علي استخدام الأبناء لوسائل التكنولوجيا الحديثة من انترنت وفضائيات وإشراف الآباء علي المواد التي يتناولونها من خلال تلك الوسائل والتأكيد علي موافقتها لشريعتنا وأخلاقياتنا.
7- لابد للحكومات من وضع أيديولوجيات قومية لرعاية الأسرة وعمل استراتيجيات وبرامج وخطط وإجراءات علي ارض الواقع وان يتم التنسيقبين الهيئات والجهات الاجتماعية داخل المجتمع وان يتوحد الهدف من ذلك علي خدمة الأسرة وتكاملها في الجوانب المختلفة نفسيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا وصحيا لما فيه خير المجتمع وصلاحه.
8- إعادة صياغة القوانين والتشريعات التي تتعلق بالأسرة والتي تتضمن تنظيم العلاقة بين أفرادها وخاصة في حالات الطلاق كما لابد من وضع التشريعات التي تحمي الأطفال من إساءة المعاملة والعنف وان تتضمن تلك التشريعات والصياغات القانونية الأساليب والإجراءات التي توفر الأمان والاستقرار للأسرة.
9- تفعيل برامج العمل علي تقوية الروابط الأسرية وحمايتها من عوامل الفتور والتفكك والتوعية بإخطار العنف والصراع والتوتر داخل الأسرة وما لذلك من نتائج سلبية.
10- توجيه وسائل الإعلام الي تقديم القدوة الطيبة والنماذج الايجابية عن أفراد الأسرة وتقديم صورة الأبوة والأمومة والبنوة في إطار يعزز بايجابية تلك القيم داخل المجتمع ويكون من خلال ذلك قد قدم الإعلام خدمة جليلة لصالح الأسرة والمجتمع في تقديم القدوة والمثل الذي يحتذي به.
11- تنظيم الدورات التدريبية داخل الهيئات الاجتماعية المتخصصة وإقامة الندوات الموجهة للأسرة بشكل عام لمناقشة الأساليب الفاعلة في التعامل مع الآباء وكبار السن ورعايتهم والتأكيد علي أهمية ذلك اسريا ومجتمعيا.
12- تفعيل دور كبار السن في الأسرة والعمل علي استثمار وجودهم في حماية الأسرة والمساعدة في رعاية الأبناء وتربيتهم خاصة بما توفر لديهم من خبرات وتجارب لا يمكن إغفال أهميتها ودورها في تنشئة الأبناء.
13- التأكيد علي تفعيل دور الأم في بيتها وفي تربية أولادها وتقوية هذا الدور في مقابل دور الخادمة التي ظهرت كأم بديلة قادرة علي القيام بالأعباء المنزلية وعلي إشباع الحاجات الأساسية للأبناء فضلا عن تعلق الأبناء بها عاطفيا الي حد كبير.
14- تقنين عمل الأجنبيات بدولنا العربية المسلمة وإعطاء الأولوية للمسلمات منهن وتشجيع الأسرة علي الاعتماد علي نفسها في أداء مهامها أو الاستعانة بالمربية في أضيق الحدود ولمهام محددة لا تتعلق بالتربية والتوجيه.
15- الانتباه الي ظاهرة الخادمات أو المربيات اللاتي يأتين من اسر غير مسلمة ومن خلفيات اجتماعية مجهولة تعرض العديد من الأطفال الي سوء المعاملة وابتزاز لا أخلاقي والتعرض للأعمال والعنف الجسدي بعد غياب الوالدين.
16- الانتباه لما تبثه الخادمات من قيم وسلوكيات غير مقبولة اجتماعيا ودينيا تؤدي الي تفريغ الأسرة من محتواها الخلقي والقيمي والوطني.
17- تفعيل برامج اجتماعية بمشاركة أفراد الأسرة لاستغلال أوقات الفراغ في تنمية المجتمع وكذلك تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية وبخاصة في فترات العطلات والأجازات حيث يتوفر الوقت للأبناء ويحتاجون لما يشغلهم في تلك الفترات فيما هو مفيد ونافع.
وقد حرص الباحث من خلال هذه الدراسة علي توضيح طبيعة وظروف المجتمع القطري الحالية مقارنا بالمجتمع التقليدي مجتمع الغوص وإبراز دور الدولة في تفعيل دور الأسرة القطرية المعاصرة في مواجهة التحديات المطروحة وعناصر التغيير المستقبلي سواء المفروضة عالميا أو إقليميا إذ حرص الباحث علي إتباع أسلوب التحليل العاملي لعوامل التغيير الاجتماعي التي أكدت علي شكل ونمط الأسرة القطرية المعاصرة المرتبطة بالسياسات الأسرية وركز الباحث في الدراسة علي التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها المجتمع القطري واثر ذلك علي الأسرة التي حظيت باهتمام بالغ من مؤسسات الدولة التي أولت اهتماما بعمليات التخطيط والتوجيه الخاصة بالأسرة من اجل حمايتها ووقايتها من عوامل الانحراف والإهمال والارتقاء بها.
الدراسة سعت كذلك الي تقديم إجابات لسؤال محوري هو الي أي مدي توجد سياسة عائلية مندمجة في قطر ومن هم المتدخلون في هذه السياسة ؟ الدولة أو المنظمات الأهلية أو القطاع الخاص؟
واستعرض بداية طبيعة دولة قطر من حيث المواقع الفلكية والجغرافية ومظاهر السطح والمناخ والنبات والموارد المائية والسكان وتركيبتهم وأنماطهم ليعرج من ثم علي اقتصاديات الدولة ممثلة بالبترول والغاز هذا دفع الباحث ليولي اهتماما بتوضيح مدي تأثير السياسات العائلية والخدمات المقدمة من الدولة علي الأسرة القطرية وحاول إيجاد علاقة بين السياسة العائلية وأنماط الدعم المقدم من الدولة والمنظمات الأهلية مشيرا هنا الي تعرض الأسر لتغيرات جوهرية في جوانب البناء والأدوار الاجتماعية وفقا لمدي التطور الحضاري في المجتمع المصاحب للنهضة العمرانية والاقتصادية في مجتمع ما بعد النفط كما حاول تحديد التغيرات الطارئة علي الأسرة القطرية والإجابة علي تساؤل مؤداة هل توجد سياسة عائلية مندمجة في المجتمع القطري وما هي توجهات السياسة العائلية؟
وذلك من اجل تقديم فهم عميق لواقع الأسرة القطرية والسياسات الأسرية في هذا المجتمع والتحديات المعاصرة التي يواجهها حيث عالج الموضوع بتقسيمه الي خمسة فصول كل فصل ينطوي علي العديد من المباحث وتتضمن استراتيجية البحث العديد من الجوانب المنهجية والطرق البحثية والأدوات العلمية والوسائل العصرية في جمع المعلومات وفيما جمعت بين مناهج متعددة منها المنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهج الإحصائي والمنهج الانثوبولوجي جمعت الدراسة بين أسلوب التحليل الكمي والكيفي وقد حاول الباحث التعامل مع العديد من المشاكل المنهجية في علم الاجتماع العائلي وذلك من خلال أسلوب الدراسة وكيفية جمع البيانات وتحليلها والأخصائيات ونتائج البحث حيث اصطدم هنا في بحثه الميداني ببعض العقبات وتقاليد المجتمع.
وحاول الباحث تحديد العديد من المفاهيم المرتبطة بالدراسة منها الأسرة العصرية التحضر - السياسة الاجتماعية - السياسة السكانية - السياسة العائلية - السياسة الأسرية وفي مجال الأسرة تناول الأسرة البيولوجية، والنووية، والمركبة، والمشتركة والجماعة المعيشية مشيرا هنا الي إن السياسة العائلية أو الأسرية لن تصبح فعالة إلا بأحداث إطار قانوني بدعم العائلة في مجتمع يعرف مجموعة من التحولات فالسياسة العائلية هي تشريعات تسعي الي تقليص الفوارق الاجتماعية والي مواجهة الفقر العائلي وتوزيع الثروات والتجهيزات بشكل عادل.
وتناول الباحث في معرض أطروحته الواقعة في 283 صفحة النتائج السلبية للعولمة علي الأسرة محذراً من التيارات الجارفة التي تتعرض لها الأسرة العربية عموما وقال في هذا الصدد:
أود من خلال الأسطر القليلة القادمة الي التنبيه الي بعض التغيرات والنتائج السلبية التي أصبحت تمثل ظواهر جديدة علي أسرنا وبيوتنا الشرقية العربية نتيجة للانفتاح غير محسوب العواقب علي الحضارات والثقافات الغربية فمن ذلك:
- تغير العديد من الأنماط السلوكية للشباب العربي المسلم: فأصبح مستهراً غير عابيء بقضاياه ويتمثل ذلك في الضعف الواضح في مشاركات الشباب العربي في الأنشطة والفعاليات السياسية كالمشاركة الحزبية أو التصويت في الانتخابات.
- ظهرت في مجتمعاتنا وخاصة في فئة الشباب أنماط فاسدة من الزواج العرفي التي تهدم الأساس الذي تبني عليه الأسرة وهو عدم الشرعية وتترتب عليه نتائج وخيمة من إنجاب لأطفال غير شرعيين ينتهي بهم المطاف أما بدور الرعاية أو تتلقفهم الأرصفة والشوارع ليصبحوا أدوات التخريب والعنف داخل مجتمعاتنا.
- تغير نمط الأسرة العربية من الأسرة الممتدة الكبيرة حيث الترابط والتماسك بين الأفراد وصلة الرحم وبر الوالدين، وتبادل الحب والاحترام والتقدير بين أفرادها الي تقليد الغرب من حيث التحول الي الأسرة النووية حيث الانعزالية وسيطرة الاهتمامات الفردية والمصالح الشخصية.
- اتساع الهوة بين الآباء والأبناء فيما يعرف بصراع الأجيال فانقطعت صلة الأرحام فظهر بوضوح عقوق الوالدين وزادت حالات جنوح الأحداث وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وأشار الي دور المرأة الأساسي في تبادل الأسرة والحفاظ علي صلابتها وتماسكها لافتاً هنا الي الرعاية الكبيرة من قبل القيادة السياسية القطرية العليا ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين من اجل توفير الدعم للمرأة لتحسين أوضاعها وتعزيز مكانتها وتوطيد دورها الفاعل في المجتمع منوها هنا بدور المنظمات الاجتماعية التي تعني بشؤون المرأة خاصة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي ترأسه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير والذي ساهمت أنشطته ولجانه في زيادة الوعي لدي المرأة وتعريفها بدورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكاثر الجهود بشكل عام من اجل إكمال البناء الراقي للأسرة القطرية وهذه الجهود الخيرة من قبل أصحاب الرؤية السديدة لم تغفل تلك الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجتمع فأولتها اهتماما كبيراً وفتحت معهد النور للمكفوفين لتأهيلهم ورعايتهم إضافة للعديد من المراكز والمؤسسات التي تعني بهذه الفئة من أبناء المجتمع وبلغ الاهتمام بالمرأة وحقوقها الي مرحلة إقرار حقها في الانتخاب والترشيح مما عزز وصولها الي مراحل متقدمة من المراكز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والصحية وغيرها.
جريدة الراية عدد يوم الاثنين 9/4/2007 م
الرابط :
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
بعنوان الأسرة القطرية أمام التغيرات الاجتماعية
أهدي نجاحي لسمو الأمير المفدى قائد مسيرة نهضتنا الفتية
سمو الشيخة موزة لها بصمات كبيرة في مجال بناء الأسرة
أطمح بتوظيف تخصصي لخدمة المجتمع والحصول علي فرصة ملائمة لترجمته
الرسالة تناولت السياسات الأسرية ووسائل وقايتها من مخاطر العولمة
ذوو الاحتياجات الخاصة ما زالوا مهمشين في عالمنا العربي
لقاء وتقديم - سميح الكايد
هل نعمة البصيرة أقوي من البصر؟.. وهل تتوقف عجلة الزمن أمام من فقدوا بصرهم ولم يفقدوا نعمة البصيرة التي حباهم بها الله سبحانه وتعالي؟ أم أنها تسير إلىالأمام وبسرعة ربما تفوق السرعة تلك التي يمتلكها الآخرون؟.. وهل من فقدوا بصرهم هم خارج دائرة الإبداع والعطاء؟ أم هم من أبرز أركانها في هذا الكون وعبر ما حملته الأحقاب التاريخية والزمنية لنا من أخبار عنهم.
أسئلة كثيرة حول هذه الشريحة من الناس قدم لها العديد من كبار المشاهير عبر مراحل التاريخ إجابات شافية لها أكدت من خلال ممارساتهم العملية قدرتهم علي التفوق في الإبداع والعطاء والقدرة علي مواكبة المعطيات والتطورات رغم أنهم لا يرونها بالعين المجردة بل يحسونها ببصيرتهم النافذة.
ولا شك إن هناك الكثير ممن فقدوا بصرهم وسمعنا وقرأنا وشاهدنا أنهم استطاعوا تجاوز ما قد يشكل أمامهم من عقبات بإصرارهم وقوة بصيرتهم وبلغوا مستويات متقدمة في الإبداع والعطاء فهناك عميد الأدب العربي طه حسين وهناك من تبوؤوا مناصب كبيرة في حكوماتهم كما الحال مع وزير الداخلية البريطاني الأسبق وعمدة بلدية بون الغربية في ألمانيا وغيرهم ممن كانوا في مواقع متقدمة من مراكز العطاء والعمل والفكر في بلدانهم كل حسب تخصصه.
هذا كله يؤكد علي أن عطاء الإنسان وقدرته لا يتوقفان عند حد لمجرد فقدانه البصر أو السمع أو أية حاسة طالما انه كان يتمتع بفكر وبصيرة نافذين إنها مسألة في غاية الأهمية لذا نشهد اهتماما بالغاً من لدن العديد من الدول وحكوماتها ممن تولي اهتماما كبيراً بفئة المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل علي رعايتهم علي أعلي المستويات ودعمهم لإبراز إبداعاتهم وأفكارهم وهو الحال الذي نشهده في دولة قطر التي تولي اهتماماً بالغاً بل متميزاً بهذه الفئة من المجتمع انطلاقا من رؤية القائمين علي هذه الرعاية بأهمية وقدرة هذه الفئة علي الإبداع والعطاء فأفرزت رجالا لديهم قدرة فائقة علي هذا الإبداع والتألق في تأهيل الذات وإعدادها من اجل خدمة الوطن وصالحه العام كأمثال الدكتور خالد علي النعيمي الحائز علي شهادة دكتوراه في السياسة الأسرية من خلال رسالة بعنوان الأسرة القطرية أمام تحديات التغير الاجتماعي كأول مكفوف قطري يحصل علي شهادة دكتوراه في واحد من ابرز الحقول الهامة والأساسية في المجتمع وهو الأسرة التي هي نواة المجتمع هذا الحقل الذي يحظى بداية باهتمام علي أعلي المستويات في الدولة ومن اجله تم إنشاء المجلس الاعلي لشؤون الأسرة.
هذا المواطن الذي فقد بصره وحباه الله بنعمة البصيرة واستطاع عبر ما حظي به من عناية كأحد أبناء هذا المجتمع الواعي وعبر بصيرته النافذة وفكره الموزون أن يصل عبر كفاح طويل من التأهيل والتعلم أن يتربع علي قمة النجاح عبر تأهيل الذات والإصرار علي بلوغ مستوي عال من التعليم الأكاديمي من اجل تحقيق طموحه الأكبر كمواطن صالح يسعى جادا إلى الإسهام الفاعل عبر ما حباه الله من قدرات لخدمة الوطن من خلال توظيف مواهبه ومؤهلاته في خدمة الصالح العام.
وقبل الإبحار في أطروحة الدكتور النعيمي كان للراية الحوار التالي معه حيث أكد خلاله إن المحك الرئيسي للإشادة ليس الحصول علي مثل هذه الشهادة ولكن مرحلة ما بعد الحصول علي الدكتوراه المتمثلة بالحصول علي الفرصة الملائمة من قبل صناع القرار كي يتمكن من ترجمة ما تضمنته أطروحته النظرية الي واقع عملي لخدمة المجتمع الذي هو جزء منه ويري انه لزاماً عليه القيام علي خدمة صالحه العام وفقا لمؤهلاته.
وفي هذا الصدد قال إنني كمواطن أشكل جزءا من عملية بناء المجتمع اري إنني اضطلع بأمانة في عنقي تحتم علي واجب خدمة مجتمعي بفاعلية أسوة بمن هم في وضعية عادية والأمل يحدوني بتفعيل قدراتي وإمكانياتي التي أستطيع من خلالها عمل الكثير من اجل بلدي وخدمة الصالح العام واسهم بشكل فاعل في عملية البناء والتطوير لحقل الأسرة التي هي نواة المجتمع لهذا أتمنى أن أحصل علي ما يعادل مجهودي ورحلتي الطويلة في تأهيل الذات كأول كفيف قطري يحصل علي شهادة الدكتوراه في مجال هام ومتميز وهو السياسات الأسرية.
وأعرب عن مشاعر الاعتزاز والفخر بأن يهدي هذا البحث الي قائد النهضة وراعي مسيرة البناء والتنمية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والي صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند كونها لها بصمات كبيرة في مجال بناء الأسرة وشؤونها والفعاليات المجتمعية وهذا يعزز طموحي في الإسهام الفاعل وأخذ دور ملائم في النهوض بالمجتمع.
وتساءل قائلا: لماذا لا تبرز قدرات هذه الفئة من المكفوفين وتأخذ حقها الطبيعي في المسار الاجتماعي وأنا أتطلع بأمل كبير وكلي ثقة بأن يلقي استجابة الي إعطاء المعاق حقه وفقا لقدراته فكل صاحب بصيرة لاشك وان لديه مقدرة كبيرة علي العطاء والإنتاج والبناء لا تقل عن تلك التي قد يتميز بها ممن هم ليسوا من هذه الفئة.
وعقب هنا بالقول طعم النجاح في أي مجال جميل لكن الأجمل حصول المرء علي فرصة حقيقية لترجمة الفكر الي عمل ناجح عمل واقعي وحقيقي من أجل خدمة الصالح العام والمجتمع فالأسرة هي نواة المجتمع يتقدم بتقدمها ويكبر بارتقائها من هنا جاء التفكير لدي للاهتمام بهذا المحور الذي يشكل إطارا عاما لأطروحتي.
وأعرب عن أمله أن يستفيد المجتمع في يوم ما من عمله وان يكون عضوا فاعلا فيه قادرا علي تحقيق خدمة مجدية من أجل الصالح العام من خلال تأهيله الوظيفي الملائم والمتلائم مع مستوي تأهيله الأكاديمي وطبيعة تخصصه بحيث يسهم في تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تدعيم ورعاية الأسرة باعتبارها الركن الأول في بناء المجتمع ومن هنا فهو يأمل أن يضطلع بمسؤولية كفرد في المجتمع للقيام علي خدمته بكافة السبل المتاحة والقدرات المتوفرة.
وفي معرض رده علي سؤال حول مشاعره إزاء وصوله الي هذا المستوي من التأهيل الأكاديمي رغم كونه مكفوفا قال د. النعيمي من يزرع يحصد لقد بذلت جهودا مضنية عبر مشوار دراسي وتأهيلي طويل ربما امتد الي ربع قرن من الكفاح والإصرار وتحدي الصعاب متسلحا بنعمة البصيرة والفكر الناقد وتحفيز من أسرته خاصة شريكة حياته حيث انطبق عليه المثل القائل وراء كل رجل عظيم امرأة وكذا الأمر استفاد من مستوي الرعاية العالية التي توليها القيادات المسئولة في الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة فبالرغم من وضعيتي كمكفوف إلا إن إصراري عبر بصيرتي والحمد لله أوصلني الي هذا المستوي المتقدم.
أما عن أسباب اختياره لهذا الحقل التخصصي فقد أوضح قائلا: تخصصي في (علم الاجتماع حول السياسات الأسرية) باعتباري جزءا من هذا المجتمع وهذه الأسرة فالمجال خصب يحتاجه المجتمع وحقل جدير بالبحث والتمحيص والدراسة ووضع الحلول المعالجة لتقدمه وكوني باحثا اجتماعيا بالأساس، ووفقا للظروف المتسارعة التي يشهدها مجتمعنا أردت من خلال هذا البحث الوصول الي حقيقة تتعلق بمدي تأثر القيم الأسرية في قطر بالمتغيرات الاجتماعية المعاصرة حيث إن هناك متغيرات مفروضة وأخري ذاتية من المجتمع نفسه إضافة الي ذلك أنا من المهتمين جدا بشؤون الأسرة والسياسات الأسرية من هنا ركزت علي هذا المسار الذي يعالج الكثير من القضايا الاجتماعية ومنها سياسات الدولة الأسرية ومدي ملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكيفية تعامل المجتمع القطري مع تلك السياسات ومدي استجابته لها كما أشرت الي سياسة عامة مقترحة للأسرة في الباب الثالث من الأطروحة وكان ذلك مثار إعجاب اللجنة القائمة علي مناقشة الأطروحة في المملكة المغربية إذ حاولت هنا إجراء دراسة مقارنة بين الأسرة القطرية والأسرة الإماراتية بهدف الوصول الي قناعات شخصية بكيفية استخدام الذوات الطبيعية في دول الخليج وتطويعها لخدمة الأسرة والمجتمع.
وحول أسباب هذه الدراسة المقارنة مع الأسرة الإماراتية تحديدا أوضح الباحث بالقول: اختيار الأسرة الإماراتية للمقارنة جاء بالنظر الي وجود أوجه تشابه بين المجتمعين القطري والإماراتي الأمر الذي ينعكس علي الواقع الأسري فيها غير إن هذا لا ينفي ارتباط الأسرتين بالدافع الأسري العربي فهما جزء لا يتجزأ من الأسرة العربية ولكن ما تم مناقشته في الأطروحة هو بعض مشاكل الأسرة العامة مع ايلاء التخصيص للأسرة القطرية.
وأشار الباحث في معرض حديثه للراية الي انه تم التطرق في الأطروحة الي قانون الأسرة القطري الجديد وما تخلله من دعاوي طلاق ونفقة والخدمات المقدمة للأسرة من مختلف المؤسسات وعلي كافة الأصعدة وتم التطرق الي دور المرأة في المجتمع القطري باعتباره دوراً فعالاً وتمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الأسرة عموما.
وحول دور أسرته في هذا التوجه قال بداية أود القول أن من مساويء رحلتي العلمية الشاقة هو ظلم أسرتي التي تحملت مشاق بعدي عنها لفترات طويلة وكان لزوجتي دور كبير في هذه الفترة إذا تحملت عناء كبيرا وكانت تشكل حافزا أساسيا لي في العمل علي شق طريقي التعليمي العالي وأقول بصدق أنها إحدى العوامل الهامة في نجاح مسار حياتي.
فصبرها وتواصلها وتحملها عشاق سفري وبعدي عن الأسرة وتحمل أسرتي كذلك الأعباء المالية كل ذلك كان من مقومات ودوافع نجاحي وإنجازي عبر هذا المشوار الطويل.
وردا علي سؤال حول المشكلة التي يري إنها تقف أمام مسار طريقه لمكفوف قال هناك مشكلة في مجتمعنا وهي ليست صفة خاصة بل إشكالية من إشكاليات الوطن العربي ككل تتمثل في عدم عمق مفهوم المجتمع لقدرات الأشخاص الذين هم في وضعية الإعاقة رغم أن هذه المسألة لا تشكل في تقديري ذلك الحاجز الوهمي الذي يراه البعض والدليل علي ذلك ما نلاحظه في المجتمعات الغربية فهناك الكثير من المكفوفين تبوأوا مراكز متقدمة وقيادة في حكومات دولهم علي صعيد المؤسسات الرسمية وعلي سبيل المثال كان وزير الداخلية البريطاني مكفوف البصر ومدير بلدية بون الغربية عام 86 كذلك الحال.
واستدرك القول هنا ليتساءل لماذا نذهب الي هناك ففي عالمنا العربي أكبر مثال علي الإبداع والعطاء الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي ووزير التربية والتعليم في مصر كان كذلك كفيفاً ناهيك عن طبيعة الفترة التي كان فيها فكيف لنا في العصر الحديث بما يزخر من معطيات وثورة للمعلومات والارتقاء.
وللإطلاع علي أطروحة الباحث الدكتور النعيمي كان لابد من الانطلاق من حيث انتهي في أطروحته حيث حدد نتائج الدراسة وضع عدداً من التوصيات نختزلها علي النحو التالي:
أولاً نتائج الدراسة
1- الأسرة العربية مؤسسة اجتماعية ترتبط بإطار المجتمع، فهي نتاج للتنظيمات الاجتماعية المتفاعلة معاً ومحصلة لخصائص المؤسسات الاجتماعية ووظائفها.
2- الأسرة القطرية لها دور فعال في المجتمع القطري، حيث ترتبط بالمنظمات الأهلية، وهي نتاج تأثير وتأثر بالمؤسسات الحكومية المتفاعلة معاً، لذا يمكن القول أن دور الأسرة في قطر ايجابي وفعال في تحديد بنية التنظيمات الاجتماعية.
3- ان التغيرات التي تحدث في الأسرة القطرية لا يمكن فصلها عن التغيرات التي يمر بها المجتمع والانتقال من المرحلة التقليدية الي المرحلة العصرية.
4- تتولي الأسرة الحديثة في المجتمع القطري تربية ورعاية أطفالها تربية عقلانية وعلمية، كما تحرص علي الجو الديمقراطي في الأسرة واحترام رغبات الأفراد في اتجاهات الزواج.
5- نجد صعوبة في تكوين نظرية عامة في مجال الدراسات الأسرية خاصة السياسة الأسرية، حيث ما زال المصطلح محل جدال وخلاف بين العلماء والباحثين في شؤون الأسرة.
6- اختلف دور الأب في الأسرة الحديثة عن دور الأب في الأسرة الممتدة، حيث أصبح الأب هو المسئول المباشر عن تربية الأبناء وإعالتهم، وتقلص دور الأعمام والأخوال والعمات والجدات.
7- يضعف التماسك العائلي كلما اتجهت الأسرة نحو الاستقلال وهذا لا يعني انفصام الروابط العائلية وإنما يعني الاستقلال الذاتي وبناء مستقبل الأبناء بالمسؤولية المباشرة.
9- الأسرة القطرية تتفاعل مع النظم الاجتماعية في المجتمع حيث تمثل محور جميع النظم الاجتماعية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو تربوية.
11- تعرضت الأسرة القطرية للعديد من التغيرات بسبب المتغيرات المجتمعية المتصارعة بعضها نتيجة الجهود المقصودة من أجل التنمية والتحديث أو المفروضة علي المجتمع بسبب الغزو الفكري والثقافي.
13 - أصبح السائد في نمط السياسات الأسرية المناقشة والحوار وجدية اتخاذ القرار في اختيار الزوجة، وكذلك اختيار الزوج، ونوعية التعليم ومكانه.
19 - لقد توحد الغرب علي استراتيجية وأيديولوجية واحدة لغزو المجتمع العربي الخليجي بثقافة وفكر موحد، ورغم ذلك لا توجد مقاومة موحدة لدي العرب، حيث تقف القيم العربية وحدها ضد تيار الغزو الفكري.
22- حرصت الدولة علي القيام بتقديم كافة الخدمات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حرصت علي عقد المؤتمرات وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز الشفلح.
23 - ظهر اهتمام الدولة بالرعاية الاجتماعية في تطوير القوانين وتحديث مواد القانون الخاصة بالمباديء الاجتماعية للدولة في شؤون الأسرة وذوي الإعاقات، وفي دول الخليج ككل حدث نفس الأمر.
25 - نجد تشابهاً بين الخصائص العامة للأسرة في الإمارات والأسرة في قطر، ورغم ذلك فيوجد العديد من أوجه التشابه، وذلك من حيث السلطة ونوعية النظام الغائب في الأسرة.
توضح الدراسة الميدانية إن نسبة الزواج بأكثر من زوجة بدأ يتقلص خاصة في فئة مرحلة الشباب كما إن نسبة المطلقات في سن اقل من 25 سنة تمثل 6ر1% من عينة الدراسة وهي تمثل واقع المجتمع القطري.
تشير الدراسة الميدانية الي تنوع الخدمات والدعم المقدم من الدولة الي أنماط الرعاية والمؤسسات الاجتماعية وكذلك تنوع الدعم المقدم للأفراد والخدمات المتوفرة لذوي الإعاقات.
ثانيا: توصيات
1- مراعاة الأسس الشرعية في الزواج حتى ينعم الزوجان بالسعادة والذرية الصالحة والأسس الشرعية تتمثل في حسن اختيار الزوجة للزوج وكذلك الزوج للزوجة وتوفر الكفاءة بين الزوجين وتوفير السبل الكفيلة ببناء الأسرة المسلمة.
2- التأكيد علي نشر برامج التوعية والإرشاد وتنمية مهارات الأسرة في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وان تكون هذه البرامج موجهة لجميع أفراد الأسرة.
3- حرص الوالدين علي غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس ابنائهما كالإيمان بالله بالقضاء والقدر وتعريفهم بما احل الله وحرم وتعليمهم شعائرهم الدينية كما إن للوالدين خاصية التوجيه فعليهم توجيههم للأفعال الأخلاقية كعمل الخير النافع، وتعليمهم الصدق والأمانة والخوف من الله في السر والعلن وحب الخير للآخرين.
4- لابد للأسرة أن تؤكد علي ثقافتها الكامنة في أعماقها والتي شب عليها أفرادها وان تؤكد علي مقومات وحدتها وتماسكها فالأسرة كانت وما زالت وستظل هي الكيان الذي يدعم مقومات المجتمع الثقافية والحضارية.
5- حماية الأسرة ضد الأخطار التي تتعرض لها من العولمة والإعلام المفتوح وغير ذلك من الوسائل التي تتخذ لتهديدها فلابد من حمايتها من تلك العوامل التي تؤدي الي فقدها لهويتها الثقافية وتفككها.
6- فرض الرقابة علي استخدام الأبناء لوسائل التكنولوجيا الحديثة من انترنت وفضائيات وإشراف الآباء علي المواد التي يتناولونها من خلال تلك الوسائل والتأكيد علي موافقتها لشريعتنا وأخلاقياتنا.
7- لابد للحكومات من وضع أيديولوجيات قومية لرعاية الأسرة وعمل استراتيجيات وبرامج وخطط وإجراءات علي ارض الواقع وان يتم التنسيقبين الهيئات والجهات الاجتماعية داخل المجتمع وان يتوحد الهدف من ذلك علي خدمة الأسرة وتكاملها في الجوانب المختلفة نفسيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا وصحيا لما فيه خير المجتمع وصلاحه.
8- إعادة صياغة القوانين والتشريعات التي تتعلق بالأسرة والتي تتضمن تنظيم العلاقة بين أفرادها وخاصة في حالات الطلاق كما لابد من وضع التشريعات التي تحمي الأطفال من إساءة المعاملة والعنف وان تتضمن تلك التشريعات والصياغات القانونية الأساليب والإجراءات التي توفر الأمان والاستقرار للأسرة.
9- تفعيل برامج العمل علي تقوية الروابط الأسرية وحمايتها من عوامل الفتور والتفكك والتوعية بإخطار العنف والصراع والتوتر داخل الأسرة وما لذلك من نتائج سلبية.
10- توجيه وسائل الإعلام الي تقديم القدوة الطيبة والنماذج الايجابية عن أفراد الأسرة وتقديم صورة الأبوة والأمومة والبنوة في إطار يعزز بايجابية تلك القيم داخل المجتمع ويكون من خلال ذلك قد قدم الإعلام خدمة جليلة لصالح الأسرة والمجتمع في تقديم القدوة والمثل الذي يحتذي به.
11- تنظيم الدورات التدريبية داخل الهيئات الاجتماعية المتخصصة وإقامة الندوات الموجهة للأسرة بشكل عام لمناقشة الأساليب الفاعلة في التعامل مع الآباء وكبار السن ورعايتهم والتأكيد علي أهمية ذلك اسريا ومجتمعيا.
12- تفعيل دور كبار السن في الأسرة والعمل علي استثمار وجودهم في حماية الأسرة والمساعدة في رعاية الأبناء وتربيتهم خاصة بما توفر لديهم من خبرات وتجارب لا يمكن إغفال أهميتها ودورها في تنشئة الأبناء.
13- التأكيد علي تفعيل دور الأم في بيتها وفي تربية أولادها وتقوية هذا الدور في مقابل دور الخادمة التي ظهرت كأم بديلة قادرة علي القيام بالأعباء المنزلية وعلي إشباع الحاجات الأساسية للأبناء فضلا عن تعلق الأبناء بها عاطفيا الي حد كبير.
14- تقنين عمل الأجنبيات بدولنا العربية المسلمة وإعطاء الأولوية للمسلمات منهن وتشجيع الأسرة علي الاعتماد علي نفسها في أداء مهامها أو الاستعانة بالمربية في أضيق الحدود ولمهام محددة لا تتعلق بالتربية والتوجيه.
15- الانتباه الي ظاهرة الخادمات أو المربيات اللاتي يأتين من اسر غير مسلمة ومن خلفيات اجتماعية مجهولة تعرض العديد من الأطفال الي سوء المعاملة وابتزاز لا أخلاقي والتعرض للأعمال والعنف الجسدي بعد غياب الوالدين.
16- الانتباه لما تبثه الخادمات من قيم وسلوكيات غير مقبولة اجتماعيا ودينيا تؤدي الي تفريغ الأسرة من محتواها الخلقي والقيمي والوطني.
17- تفعيل برامج اجتماعية بمشاركة أفراد الأسرة لاستغلال أوقات الفراغ في تنمية المجتمع وكذلك تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية وبخاصة في فترات العطلات والأجازات حيث يتوفر الوقت للأبناء ويحتاجون لما يشغلهم في تلك الفترات فيما هو مفيد ونافع.
وقد حرص الباحث من خلال هذه الدراسة علي توضيح طبيعة وظروف المجتمع القطري الحالية مقارنا بالمجتمع التقليدي مجتمع الغوص وإبراز دور الدولة في تفعيل دور الأسرة القطرية المعاصرة في مواجهة التحديات المطروحة وعناصر التغيير المستقبلي سواء المفروضة عالميا أو إقليميا إذ حرص الباحث علي إتباع أسلوب التحليل العاملي لعوامل التغيير الاجتماعي التي أكدت علي شكل ونمط الأسرة القطرية المعاصرة المرتبطة بالسياسات الأسرية وركز الباحث في الدراسة علي التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها المجتمع القطري واثر ذلك علي الأسرة التي حظيت باهتمام بالغ من مؤسسات الدولة التي أولت اهتماما بعمليات التخطيط والتوجيه الخاصة بالأسرة من اجل حمايتها ووقايتها من عوامل الانحراف والإهمال والارتقاء بها.
الدراسة سعت كذلك الي تقديم إجابات لسؤال محوري هو الي أي مدي توجد سياسة عائلية مندمجة في قطر ومن هم المتدخلون في هذه السياسة ؟ الدولة أو المنظمات الأهلية أو القطاع الخاص؟
واستعرض بداية طبيعة دولة قطر من حيث المواقع الفلكية والجغرافية ومظاهر السطح والمناخ والنبات والموارد المائية والسكان وتركيبتهم وأنماطهم ليعرج من ثم علي اقتصاديات الدولة ممثلة بالبترول والغاز هذا دفع الباحث ليولي اهتماما بتوضيح مدي تأثير السياسات العائلية والخدمات المقدمة من الدولة علي الأسرة القطرية وحاول إيجاد علاقة بين السياسة العائلية وأنماط الدعم المقدم من الدولة والمنظمات الأهلية مشيرا هنا الي تعرض الأسر لتغيرات جوهرية في جوانب البناء والأدوار الاجتماعية وفقا لمدي التطور الحضاري في المجتمع المصاحب للنهضة العمرانية والاقتصادية في مجتمع ما بعد النفط كما حاول تحديد التغيرات الطارئة علي الأسرة القطرية والإجابة علي تساؤل مؤداة هل توجد سياسة عائلية مندمجة في المجتمع القطري وما هي توجهات السياسة العائلية؟
وذلك من اجل تقديم فهم عميق لواقع الأسرة القطرية والسياسات الأسرية في هذا المجتمع والتحديات المعاصرة التي يواجهها حيث عالج الموضوع بتقسيمه الي خمسة فصول كل فصل ينطوي علي العديد من المباحث وتتضمن استراتيجية البحث العديد من الجوانب المنهجية والطرق البحثية والأدوات العلمية والوسائل العصرية في جمع المعلومات وفيما جمعت بين مناهج متعددة منها المنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهج الإحصائي والمنهج الانثوبولوجي جمعت الدراسة بين أسلوب التحليل الكمي والكيفي وقد حاول الباحث التعامل مع العديد من المشاكل المنهجية في علم الاجتماع العائلي وذلك من خلال أسلوب الدراسة وكيفية جمع البيانات وتحليلها والأخصائيات ونتائج البحث حيث اصطدم هنا في بحثه الميداني ببعض العقبات وتقاليد المجتمع.
وحاول الباحث تحديد العديد من المفاهيم المرتبطة بالدراسة منها الأسرة العصرية التحضر - السياسة الاجتماعية - السياسة السكانية - السياسة العائلية - السياسة الأسرية وفي مجال الأسرة تناول الأسرة البيولوجية، والنووية، والمركبة، والمشتركة والجماعة المعيشية مشيرا هنا الي إن السياسة العائلية أو الأسرية لن تصبح فعالة إلا بأحداث إطار قانوني بدعم العائلة في مجتمع يعرف مجموعة من التحولات فالسياسة العائلية هي تشريعات تسعي الي تقليص الفوارق الاجتماعية والي مواجهة الفقر العائلي وتوزيع الثروات والتجهيزات بشكل عادل.
وتناول الباحث في معرض أطروحته الواقعة في 283 صفحة النتائج السلبية للعولمة علي الأسرة محذراً من التيارات الجارفة التي تتعرض لها الأسرة العربية عموما وقال في هذا الصدد:
أود من خلال الأسطر القليلة القادمة الي التنبيه الي بعض التغيرات والنتائج السلبية التي أصبحت تمثل ظواهر جديدة علي أسرنا وبيوتنا الشرقية العربية نتيجة للانفتاح غير محسوب العواقب علي الحضارات والثقافات الغربية فمن ذلك:
- تغير العديد من الأنماط السلوكية للشباب العربي المسلم: فأصبح مستهراً غير عابيء بقضاياه ويتمثل ذلك في الضعف الواضح في مشاركات الشباب العربي في الأنشطة والفعاليات السياسية كالمشاركة الحزبية أو التصويت في الانتخابات.
- ظهرت في مجتمعاتنا وخاصة في فئة الشباب أنماط فاسدة من الزواج العرفي التي تهدم الأساس الذي تبني عليه الأسرة وهو عدم الشرعية وتترتب عليه نتائج وخيمة من إنجاب لأطفال غير شرعيين ينتهي بهم المطاف أما بدور الرعاية أو تتلقفهم الأرصفة والشوارع ليصبحوا أدوات التخريب والعنف داخل مجتمعاتنا.
- تغير نمط الأسرة العربية من الأسرة الممتدة الكبيرة حيث الترابط والتماسك بين الأفراد وصلة الرحم وبر الوالدين، وتبادل الحب والاحترام والتقدير بين أفرادها الي تقليد الغرب من حيث التحول الي الأسرة النووية حيث الانعزالية وسيطرة الاهتمامات الفردية والمصالح الشخصية.
- اتساع الهوة بين الآباء والأبناء فيما يعرف بصراع الأجيال فانقطعت صلة الأرحام فظهر بوضوح عقوق الوالدين وزادت حالات جنوح الأحداث وغيرها من المشكلات الاجتماعية.
وأشار الي دور المرأة الأساسي في تبادل الأسرة والحفاظ علي صلابتها وتماسكها لافتاً هنا الي الرعاية الكبيرة من قبل القيادة السياسية القطرية العليا ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين من اجل توفير الدعم للمرأة لتحسين أوضاعها وتعزيز مكانتها وتوطيد دورها الفاعل في المجتمع منوها هنا بدور المنظمات الاجتماعية التي تعني بشؤون المرأة خاصة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي ترأسه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير والذي ساهمت أنشطته ولجانه في زيادة الوعي لدي المرأة وتعريفها بدورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكاثر الجهود بشكل عام من اجل إكمال البناء الراقي للأسرة القطرية وهذه الجهود الخيرة من قبل أصحاب الرؤية السديدة لم تغفل تلك الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجتمع فأولتها اهتماما كبيراً وفتحت معهد النور للمكفوفين لتأهيلهم ورعايتهم إضافة للعديد من المراكز والمؤسسات التي تعني بهذه الفئة من أبناء المجتمع وبلغ الاهتمام بالمرأة وحقوقها الي مرحلة إقرار حقها في الانتخاب والترشيح مما عزز وصولها الي مراحل متقدمة من المراكز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والصحية وغيرها.
جريدة الراية عدد يوم الاثنين 9/4/2007 م
الرابط :
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
تعليق