تويت
في لقاء تعريفي ببيروت
الشيخة حصة تستعجل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين
الدوحة ـ العرب
ناقشت منظمة التأهيل الدولي (الإقليم العربي) في لقاء تعريفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع الدولي بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية بالأمم المتحدة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، في كلمتها أن «الاتفاقية قبل خمسين عاماً كانت مجرد حلم بعيد، وقبل عقدين كانت محاولات خجولة، ولكن في الألفية الثالثة أصبحت واقعاً بذل فيه العديد من الأطراف جهوداً شتى، سواء في الفترة التي سبقت الاتفاقية أو التي لازمت الإعداد لها».
وأضافت: اليوم وبعد أن تجاوز مراحل الاحتفال بإقرارها، أصبح المجتمع الدولي مدعواً للعمل معاً على التوعية بمضامين الاتفاقية وأهدافها، وحث الحكومات والبرلمانات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصديقها، وإشراك الأشخاص المعوقين في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج الكفيلة بتحقيق العدالة، ورفع التمييز وتحقيق فرص المشاركة، والحد من التجاوزات، وتعزيز الكرامة».
وأشارت المقرر الخاص إلى نجاح نضال المنظمات والناشطين والأحرار في العالم بالوصول في النهاية إلى اتفاقية عالجت العقبات والعوائق وتصدت لأوجه التمييز، وسعت لتعزيز الكرامة وصيانة الحقوق، مؤكدة على أن قيمة الاتفاقية لن تتحقق دون أن تلامس حياة الأشخاص المعوقين، ولا يمكن لها أن تؤثر على الواقع دون أن تترجم النصوص إلى برامج. وأشارت إلى أنه إذا كانت التحديات التي تواجه المنظمات والناشطين والأشخاص ذوي الإعاقة متعددة وكبيرة، فإن التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الإقليم أكبر وأكثر.
وقالت إن العمل في المرحلة القادمة لا بد وأن يرتكز على وضع الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق الحكومات لالتزاماتها والتحول من النظرة التقليدية المحكومة بدوافع الشفقة والإحسان إلى النظرة الحقوقية باعتبارها مطلباً ضرورياً لتطبيق الاتفاقية الدولية. وتابعت «لتحقيق ذلك فإنه ينبغي تفعيل قوى المجتمع المدني وتوظيف التجارب، وتوثيق قصص النجاح».
واختتمت المقرر الخاص كلمتها بالتأكيد على أن «النجاح مرهون بمدى الإيمان بالهدف ووضوح الرؤيا والعمل المشترك، والإدراك لطبيعة المعوقات، والحفاظ على الأمل بالغد الأفضل». وتمنت أن نعيش في المستقبل القريب بمجتمعات أكثر عدلاً، وأقل تمييزاً، تحقق للأفراد فرص المشاركة والاستمتاع بحقوقهم، وتعزز الكرامة وتوقف التعديات، تلك الأمنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توظيف الإطار التشريعي الذي وفرته الاتفاقية، وكذلك الدليل الإجرائي الذي شملته القواعد المعيارية، وحسن استغلال الطاقة الخلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، والناشطين والداعمين.
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=450&secId=16
الشيخة حصة تستعجل تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين
الدوحة ـ العرب
ناقشت منظمة التأهيل الدولي (الإقليم العربي) في لقاء تعريفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع الدولي بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للجنة التنمية بالأمم المتحدة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، في كلمتها أن «الاتفاقية قبل خمسين عاماً كانت مجرد حلم بعيد، وقبل عقدين كانت محاولات خجولة، ولكن في الألفية الثالثة أصبحت واقعاً بذل فيه العديد من الأطراف جهوداً شتى، سواء في الفترة التي سبقت الاتفاقية أو التي لازمت الإعداد لها».
وأضافت: اليوم وبعد أن تجاوز مراحل الاحتفال بإقرارها، أصبح المجتمع الدولي مدعواً للعمل معاً على التوعية بمضامين الاتفاقية وأهدافها، وحث الحكومات والبرلمانات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصديقها، وإشراك الأشخاص المعوقين في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج الكفيلة بتحقيق العدالة، ورفع التمييز وتحقيق فرص المشاركة، والحد من التجاوزات، وتعزيز الكرامة».
وأشارت المقرر الخاص إلى نجاح نضال المنظمات والناشطين والأحرار في العالم بالوصول في النهاية إلى اتفاقية عالجت العقبات والعوائق وتصدت لأوجه التمييز، وسعت لتعزيز الكرامة وصيانة الحقوق، مؤكدة على أن قيمة الاتفاقية لن تتحقق دون أن تلامس حياة الأشخاص المعوقين، ولا يمكن لها أن تؤثر على الواقع دون أن تترجم النصوص إلى برامج. وأشارت إلى أنه إذا كانت التحديات التي تواجه المنظمات والناشطين والأشخاص ذوي الإعاقة متعددة وكبيرة، فإن التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الإقليم أكبر وأكثر.
وقالت إن العمل في المرحلة القادمة لا بد وأن يرتكز على وضع الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق الحكومات لالتزاماتها والتحول من النظرة التقليدية المحكومة بدوافع الشفقة والإحسان إلى النظرة الحقوقية باعتبارها مطلباً ضرورياً لتطبيق الاتفاقية الدولية. وتابعت «لتحقيق ذلك فإنه ينبغي تفعيل قوى المجتمع المدني وتوظيف التجارب، وتوثيق قصص النجاح».
واختتمت المقرر الخاص كلمتها بالتأكيد على أن «النجاح مرهون بمدى الإيمان بالهدف ووضوح الرؤيا والعمل المشترك، والإدراك لطبيعة المعوقات، والحفاظ على الأمل بالغد الأفضل». وتمنت أن نعيش في المستقبل القريب بمجتمعات أكثر عدلاً، وأقل تمييزاً، تحقق للأفراد فرص المشاركة والاستمتاع بحقوقهم، وتعزز الكرامة وتوقف التعديات، تلك الأمنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توظيف الإطار التشريعي الذي وفرته الاتفاقية، وكذلك الدليل الإجرائي الذي شملته القواعد المعيارية، وحسن استغلال الطاقة الخلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، والناشطين والداعمين.
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=450&secId=16
تعليق