1. ضرورة استخدام الأسلوب العلمي لتقدير الحد الأدنى من عجز المعوق، ودرجات تعويقه، ونسبة التدخل التعويضي اللازم لتقريب المعوق إلى الحياة الطبيعية مع إضافة أنواع جديدة من الإعاقات واستبعاد غيرها، ووضع مقومات لتجنب حدوثها.
2. أن تتولى الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالتعاون مع أجهزة الاحصاء إجراء البحوث الميدانية لحصر حالات المعوقين بمختلف فئاتهم حتى يتم التخطيط لمواجهة مشكلاتهم على أساس علمي سليم.
3. أن تتضمن السياسة العامة للدولة كفالة حق المعوق في الحياة الطبيعية، وأن تشتمل خطط التنمية على الاستثمارات اللازمة لتمويل كافة برامج ومشروعات رعاية المعوقين.
4. الاستفادة من موارد هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الدولية المعنية بشؤون المعوقين حتى يمكن التوسع في هذه الخدمات أفقياً ورأسياً.
5. أن تهيئ وزارة التعليم الفرص والإمكانيات اللازمة لاستيعاب المعوقين وفقاً لقدراتهم بمختلف المراحل التعليمية.
6. أن توفر وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية وسائل الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة المختلفة.
7. مراعاة الاحتياجات الهندسية المناسبة للمعوقين في المرافق العامة، وخاصة في المباني بالمجمعات المستحدثة .
http://www.oadisabled.org.om/newsdisablecare.htm
http://www.oadisabled.org.om/newsdisablecare.htm
تعليق