تويت
كي تتبنى سياسة آثار زيادة الأسعار
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كي تتبنيّ سياسات تحدّ من آثار زيادات الأسعار على معاش المواطن.
جملة من حقائق يساعدنا استرجاعها على فهم "ثقل" موقعنا في سوق "الأرز" العالمي...
أولا: كما يصاخ لنا السمع عندما يتعلّق أمر ما بالطاقة فإن كلا من تايلاند والصين والهند وفيتنام وأمريكا تملك صدى أكبر في أسماع العالم عند ما يتعلّق الأمر بالأرّز؛ هذه الدول مجتمعة تساهم في إطعام أكثر من نصف أفواه العالم المقدر بأكثر من 6 مليارات شخص.
ثانيا: إن القمح والذرة الصفراء والأرّز والشعير والذرة البيضاء هي طعام إنسان العالم ومواشيه وزراعة كل منها تتطلب تداخل عوامل مناخية محدّدة وبانضباطية متكرّرة ليحصل العالم على احتياجه منها. وعليه فإن أي اختلال في توازن المصفوفة المناخية يدفع بحدوث نقص يترجمه السعر، في بعض الأحيان سابق لوقوعه ارتفاعا، شئنا أم أبينا!
ثالثا: على وجه التحديد تواجه حكومتا الهند والصين - وهما مجتمعتان تنتجان أكثر من نصف محصول العالم من الأرز ولا تصدّران لبقيّة المعمورة سوى 5%- تواجهان كلاهما تحديات تنمية مجتمعهما... مثلما واجهت الحكومة السعودية تحديات البناء والتحديث في عقديّ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ونجحت؛ وتحديات التوظيف والاندماج في الاقتصاد العالمي كما هو حادث اليوم وبحول الله ستنجح... من بين متطلب هذه التحديات أن يحصل منتجو الأرز على أعلى مردود لمواردهم وأن يوظفّوه لإنتاجية ورفاه مواطنيهم.
رابعا: ولأن الاقتصاد العالمي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء فقد أدت الارتفاعات المتتالية في سعر البترول إلى أن كبرت البدائل التي كان يعجز السوق عن "ولادتها" فأصبحت ثمارا بدأ قطافها. تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (في أبريل 2007) يتنبأ بأن أكثر من 18% من الأراضي التي كانت تترك بورا ستزرع الموسم القادم (2008) ذرة صفراء؛ ومجلس تصدير الأرز الهندي ( في يونيو 2008) أشار إلى أن مساحات متزايدة من أراضي الأرز توّجه لزراعة قصب السّكر... كلا التقريرين يشيران إلى تزايد الإقبال على البإيوإيثانول فيول (الوقود الحيوي)؛ والترجمة الاقتصادية لهذين التنبؤين هي أن أسعار الأرز إن لم تواصل ارتفاعها فيقينا لن تنخفض!... موسرون يحتاجون الأرز طعاما؛ وموسرون آخرون يحتاجون الأرز وقودا لسياراتهم... ومن يدفع أكثر هو من يستجاب له!
خامسا: ولأن العالم مازال يتعامل مع مشكلة التزايد السّكاني بـ"دلال" بكونها شأنا داخليا لكل مجتمع؛ غاضاً الطرف - بجهل - عن أن تبعاتها تترجم إلى كوارث تعمّ أرجاء الكوكب... مدعاة لصراعات مسلّحة وواسطة لأمراض مهاجرة، فإن معدّل النموّ السكاني سيبقى يفوق قدرة ما تخصّصه الدول الزراعية من أراض، صالحة أو مستصلحة، للحرث والزرع. وليس أمام سعر الأرز- إن دام ما نراه اليوم- إلاّ الصعود!
سادسا: إن إجمالي استهلاك السعودية من الإنتاج العالمي للأرز حوالي 1%، وهو بالمنظار الاقتصادي يعادل "شروى نقير"؛ إن منتجي الأرز في العالم شأنهم شأن منتجي النفط، ينسقون السياسات فيما بينهم. فكما لدى منتج النفط "الأوبك" فإن منتجي الأرز لديهم مجالس وطنية تجمع المنتجين والتّجار، تنسق القرارات، كيما تحصل مجتمعاتهم على أعلى سعر.. أفتأمرون الناس بالتنافسيّة وتنسون أنفسكم؟.
مّما سبق يصبح التساؤل مبرّرا ما الذي بمقدور الحكومة، أي حكومة، فعله للتخفيف من آثار هذه التحوّلات التي تتجاوز حدودها الوطنية وقدرة مؤسساتها تشريعية كانت أم تنفيذية؟ ...
الجواب جملة "مساقات" بعضها أثبت فشله فلا منطقيّة في إعادة اختراع عجلة "عوجاء"! وبعضها يتطلّب فكرا إداريا ومؤسسيّا وهو ما قد يعوّل عليه... لنستعرض معا جملا من" الّلاممكن" و" الممكن":
أولا: لا إخالنا متفقين على إنشاء وزارة تموين تحلّ محلّ القطاع الخاص مستوردة وبائعة ولأكثر من سبب... (أ) تعلّمنا من التاريخ الاقتصادي للإنسان أن الحكومات هي أكثر "التجار" عرضة للفشل؛ و(ب) لا تبدو طباعنا طيّعة للقبول ببطاقات التموين والوقوف في طوابير جمعيات؛ و(ج) وإن تجاوزنا ما سبق؛ فعلينا بالقبول بـ"سوق سوداء" و"محسوبيات" و"فرص رشاوى"، بل قد يتطوّر الحال إلى ظهور مافيات... لعل أفضل من يفتينا في هذا المجال هو الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفيتي (الرفيق) ميخائيل قورباتشيف.
ثانيا: لا يوجد لدى تجارنا ورقة تفاوض يعتدّ بها قبالة منتجي الأرز؛ يستطيع تجّار الأرز السّعوديين أن يتكتلوا في برنامج شراء جماعي وهذا ترتيب مؤسسيّ يتطلّب اتفاقات قانونية ملزمة بالشراء المسبق وبأسعار محددّة كما تفعل الشركات اليابانية مع" أرامكو". هذا البديل ممكن لكنّه يحتاج دعما سياسيا في مراحله الأولى.
ثالثا:من الممكن أن تدعم الحكومة، ماليا، إقامة مخزون إستراتيجي من الأرز يتولاه المستوردون وليكن بشكل شركة مساهمة مغلقة؛ هذا ما فعلته أوروبا وأمريكا واليابان، وما زالت، وتحاول الصين الآن تقليده... الفكرة لأستاذنا "هينج" (دكتورهنري كيسنجر) كما اعتدنا ممازحته إبّان تدريسه لنا في جامعة ميشيجن. في حالنا مع الأرز توجد صعوبات إدارية: فنية ولوجستيّة وتسعيرية ولكنّها ليست من فئة المحال.
رابعا: دعم رؤوس الأموال السعودية بالاستثمار في امتلاك مرافق لزارعة الأرز وتخصيص الإنتاج للسوق السعودي كما تفعل الحكومة الصينية في امتلاك موارد بترولية ومعدنية في أفريقيا مستترة خلف شركات خاصّة. الفكرة رائعة لكن بدون دعم سياسي صبور وطويل النفس هي أقرب للأحلام.
خامسا: يبقي بديل تخفيض أسعار السلع والخدمات التي تتميّز باحتكار حكوميّ ( الماء/ الكهرباء/ غاز الطبخ المنزلي/ البنزين والديزل/ رسوم خدمات المحال التجارية الصغيرة واستخراج الوثائق الرّسمية)؛ هذا البديلّ يرحّل وضع "اختناق" قائم إلى "اختناقات محتملة مستقبلا" في القطاعات السابقة، إضافة إلى انخفاض في كمّ المتدّفق من مال للخزانة الوطنيّة. مع هذا تبقى له أفضلية "التايم شير"... شراء وقت للتفكير باستشراف أفضل، بنيّة برمجة واقعيّة لأوضاع اختلال تتصف بالتكرار.
لعل الاقتصاديين يبقون من بين أكثر المهتمين بالشأن الماديّ العام إدراكا أنه لا توجد حلول مثلى وأبدية؛ إنّ إدارة أي اقتصاد، مع تسارع الاقتصادات الوطنيّة للأخذ بالعولمة، يخلق أوضاعا تتسم بالفجائية والحدّة قد لايختلف حالها عمّا تعلمناه من أهالينا عن "همّ البنات"..."دائم حتى الممات". منقوووووووووول
أولا: كما يصاخ لنا السمع عندما يتعلّق أمر ما بالطاقة فإن كلا من تايلاند والصين والهند وفيتنام وأمريكا تملك صدى أكبر في أسماع العالم عند ما يتعلّق الأمر بالأرّز؛ هذه الدول مجتمعة تساهم في إطعام أكثر من نصف أفواه العالم المقدر بأكثر من 6 مليارات شخص.
ثانيا: إن القمح والذرة الصفراء والأرّز والشعير والذرة البيضاء هي طعام إنسان العالم ومواشيه وزراعة كل منها تتطلب تداخل عوامل مناخية محدّدة وبانضباطية متكرّرة ليحصل العالم على احتياجه منها. وعليه فإن أي اختلال في توازن المصفوفة المناخية يدفع بحدوث نقص يترجمه السعر، في بعض الأحيان سابق لوقوعه ارتفاعا، شئنا أم أبينا!
ثالثا: على وجه التحديد تواجه حكومتا الهند والصين - وهما مجتمعتان تنتجان أكثر من نصف محصول العالم من الأرز ولا تصدّران لبقيّة المعمورة سوى 5%- تواجهان كلاهما تحديات تنمية مجتمعهما... مثلما واجهت الحكومة السعودية تحديات البناء والتحديث في عقديّ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ونجحت؛ وتحديات التوظيف والاندماج في الاقتصاد العالمي كما هو حادث اليوم وبحول الله ستنجح... من بين متطلب هذه التحديات أن يحصل منتجو الأرز على أعلى مردود لمواردهم وأن يوظفّوه لإنتاجية ورفاه مواطنيهم.
رابعا: ولأن الاقتصاد العالمي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء فقد أدت الارتفاعات المتتالية في سعر البترول إلى أن كبرت البدائل التي كان يعجز السوق عن "ولادتها" فأصبحت ثمارا بدأ قطافها. تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (في أبريل 2007) يتنبأ بأن أكثر من 18% من الأراضي التي كانت تترك بورا ستزرع الموسم القادم (2008) ذرة صفراء؛ ومجلس تصدير الأرز الهندي ( في يونيو 2008) أشار إلى أن مساحات متزايدة من أراضي الأرز توّجه لزراعة قصب السّكر... كلا التقريرين يشيران إلى تزايد الإقبال على البإيوإيثانول فيول (الوقود الحيوي)؛ والترجمة الاقتصادية لهذين التنبؤين هي أن أسعار الأرز إن لم تواصل ارتفاعها فيقينا لن تنخفض!... موسرون يحتاجون الأرز طعاما؛ وموسرون آخرون يحتاجون الأرز وقودا لسياراتهم... ومن يدفع أكثر هو من يستجاب له!
خامسا: ولأن العالم مازال يتعامل مع مشكلة التزايد السّكاني بـ"دلال" بكونها شأنا داخليا لكل مجتمع؛ غاضاً الطرف - بجهل - عن أن تبعاتها تترجم إلى كوارث تعمّ أرجاء الكوكب... مدعاة لصراعات مسلّحة وواسطة لأمراض مهاجرة، فإن معدّل النموّ السكاني سيبقى يفوق قدرة ما تخصّصه الدول الزراعية من أراض، صالحة أو مستصلحة، للحرث والزرع. وليس أمام سعر الأرز- إن دام ما نراه اليوم- إلاّ الصعود!
سادسا: إن إجمالي استهلاك السعودية من الإنتاج العالمي للأرز حوالي 1%، وهو بالمنظار الاقتصادي يعادل "شروى نقير"؛ إن منتجي الأرز في العالم شأنهم شأن منتجي النفط، ينسقون السياسات فيما بينهم. فكما لدى منتج النفط "الأوبك" فإن منتجي الأرز لديهم مجالس وطنية تجمع المنتجين والتّجار، تنسق القرارات، كيما تحصل مجتمعاتهم على أعلى سعر.. أفتأمرون الناس بالتنافسيّة وتنسون أنفسكم؟.
مّما سبق يصبح التساؤل مبرّرا ما الذي بمقدور الحكومة، أي حكومة، فعله للتخفيف من آثار هذه التحوّلات التي تتجاوز حدودها الوطنية وقدرة مؤسساتها تشريعية كانت أم تنفيذية؟ ...
الجواب جملة "مساقات" بعضها أثبت فشله فلا منطقيّة في إعادة اختراع عجلة "عوجاء"! وبعضها يتطلّب فكرا إداريا ومؤسسيّا وهو ما قد يعوّل عليه... لنستعرض معا جملا من" الّلاممكن" و" الممكن":
أولا: لا إخالنا متفقين على إنشاء وزارة تموين تحلّ محلّ القطاع الخاص مستوردة وبائعة ولأكثر من سبب... (أ) تعلّمنا من التاريخ الاقتصادي للإنسان أن الحكومات هي أكثر "التجار" عرضة للفشل؛ و(ب) لا تبدو طباعنا طيّعة للقبول ببطاقات التموين والوقوف في طوابير جمعيات؛ و(ج) وإن تجاوزنا ما سبق؛ فعلينا بالقبول بـ"سوق سوداء" و"محسوبيات" و"فرص رشاوى"، بل قد يتطوّر الحال إلى ظهور مافيات... لعل أفضل من يفتينا في هذا المجال هو الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوفيتي (الرفيق) ميخائيل قورباتشيف.
ثانيا: لا يوجد لدى تجارنا ورقة تفاوض يعتدّ بها قبالة منتجي الأرز؛ يستطيع تجّار الأرز السّعوديين أن يتكتلوا في برنامج شراء جماعي وهذا ترتيب مؤسسيّ يتطلّب اتفاقات قانونية ملزمة بالشراء المسبق وبأسعار محددّة كما تفعل الشركات اليابانية مع" أرامكو". هذا البديل ممكن لكنّه يحتاج دعما سياسيا في مراحله الأولى.
ثالثا:من الممكن أن تدعم الحكومة، ماليا، إقامة مخزون إستراتيجي من الأرز يتولاه المستوردون وليكن بشكل شركة مساهمة مغلقة؛ هذا ما فعلته أوروبا وأمريكا واليابان، وما زالت، وتحاول الصين الآن تقليده... الفكرة لأستاذنا "هينج" (دكتورهنري كيسنجر) كما اعتدنا ممازحته إبّان تدريسه لنا في جامعة ميشيجن. في حالنا مع الأرز توجد صعوبات إدارية: فنية ولوجستيّة وتسعيرية ولكنّها ليست من فئة المحال.
رابعا: دعم رؤوس الأموال السعودية بالاستثمار في امتلاك مرافق لزارعة الأرز وتخصيص الإنتاج للسوق السعودي كما تفعل الحكومة الصينية في امتلاك موارد بترولية ومعدنية في أفريقيا مستترة خلف شركات خاصّة. الفكرة رائعة لكن بدون دعم سياسي صبور وطويل النفس هي أقرب للأحلام.
خامسا: يبقي بديل تخفيض أسعار السلع والخدمات التي تتميّز باحتكار حكوميّ ( الماء/ الكهرباء/ غاز الطبخ المنزلي/ البنزين والديزل/ رسوم خدمات المحال التجارية الصغيرة واستخراج الوثائق الرّسمية)؛ هذا البديلّ يرحّل وضع "اختناق" قائم إلى "اختناقات محتملة مستقبلا" في القطاعات السابقة، إضافة إلى انخفاض في كمّ المتدّفق من مال للخزانة الوطنيّة. مع هذا تبقى له أفضلية "التايم شير"... شراء وقت للتفكير باستشراف أفضل، بنيّة برمجة واقعيّة لأوضاع اختلال تتصف بالتكرار.
لعل الاقتصاديين يبقون من بين أكثر المهتمين بالشأن الماديّ العام إدراكا أنه لا توجد حلول مثلى وأبدية؛ إنّ إدارة أي اقتصاد، مع تسارع الاقتصادات الوطنيّة للأخذ بالعولمة، يخلق أوضاعا تتسم بالفجائية والحدّة قد لايختلف حالها عمّا تعلمناه من أهالينا عن "همّ البنات"..."دائم حتى الممات". منقوووووووووول
تعليق