القانون الفلسطيني للمعاقين

[الرهيب]

صباح \ مسا الخير .,. ع الجميع ...


أولا \ أحب أعرفكم ع نفسي


الأستاد \ وسام أبو شاويش

المدينة \ غزة

التخصص \ تربية خاصة


><>><><><><><><><><><><><><<>>><><><<><><

أتمنى الافادة ب هاد الموضوع .,.


أسباب عدم تطبيق القانون الفلسطيني للمعاقين .


تحياتي لكم .

[الرهيب]

رد: القانون الفلسطيني للمعاقين

بسم الله الرحمن الرحيم

ﺗﺸﻜﻞ رﻋﺎﻳﺔ الاشخاص ذوي الاعاقة إﺣﺪى أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وهﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﻖ الاشخاص ذوي الاعاقة ﻓﻲ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ غيرهم ﻓﻲ كافة ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ وﺣﺮﻳﺔ . وأكثر ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ بذوي الاعاقة ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻀﺎرات اﻷﻣﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻄﻮرها . وﻳﻘﺘﺮن الاهتمام ﺑﺤﺎﺟﺎت ذي الاعاقة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻠﻪ كل ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان . فالاهتمام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻈﻬﺮاً ﺣﻀﺎرﻳﺎً ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮد، وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

و رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮيﻋﻠﻴﻪ وﺿﻊ الاشخاص ذوي الاعاقة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪها ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى، إﻻ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷهلية الي يزيد عددها عن 70 مؤسسة اهلية ﻤﻌﻨﻴﺔ بالاشخاص ذوي الاعاقة ، وﻋﺒﺮ ﺟﻬﻮدها اﻟﺪؤوﺑﺔ، ﺳﺎهمت ﻓﻲ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص كان ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﺮس ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق الاشخاص ذوي الاعاقة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات ﺗﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﺗﺴﺎﻋدهم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ، أﺳﻮة ﺑﺒﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن- اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ-أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎدة، ﺗﻌﺎﻟﺞ كافة أوﺟﻪ ﺣﻘﻮق الاشخاص ذوي الاعاقة. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم وﺗﻌﺎرﻳﻒ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ- ﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ- اﻟﺘﺄكيد ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ذي الاعاقة ﻓﻲ "...اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺮة، واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﺪراﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﻳﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻦ ذوي الاعاقة من الحصول على تلك الحقوق .

و ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق الاشخاص ذوي الاعاقة ذي الاعاقة ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻌﺠﺰ كلي أو ﺟﺰﺋـﻲ ﺧﻠﻘﻲ أو ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻘﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺣﻮاﺳﻪ أو ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ذوي الاعاقة .

ويشهد واقع الاعاقة حراكا ايجابيا يتمثل في وجود نخبة نشطة من الاشخاص ذوي الاعاقة متمثلة في مجموعات شبابية ناشطة مؤهلة علميا من مختلف المجالات الاكاديمية, وممكنة وقادرة على قيادة التغيير المنشود لواقع الاعاقة تهدف الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة ومناصرتهم وتعزيز قدراتهم. منهم مجموعة صحوة ضمير لذوي الاعاقة السمعية ومجموعة النساء ذوات الاعاقة ومجموعة كن انسان ومجموعة اهالي ذوي الاعاقة وائتلاف الناشطين لقضايا الاعاقة – الاغاثة الطبية ومجموعة صرخة امل , ومجموعة الحشد والمناصر التابعة للجمعية الوطنية لتاهيل المعاقين, وتأسيس مركز الهمم الشبابية كأول مركز شبابي لذوي الاعاقة, اضافة الى المؤسسات الاهلية الممثلة لذوي الاعاقة مثل الاتحاد العام للمعاقين بفروعه الخمس ورابطة الخريجين ذوي الاعاقة البصرية ونادي السلام الرياضي لذوي الاعاقة وجمعية الامل لذوي زارعي القوقعة .

ذلك كله بالرغم من عدم تطبيق قانون المعاقين رقم 4 لعام 1999 واستمرار عمل بعض المؤسسات مع ذوي الاعاقة من منظور اغاثي وخيري لا تنموي تطويري و ضعف جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات العاملة مع ذوي الاعاقة و عدم مواءمة المرافق العامة وخاصة الوزارات والمباني الحكومية وبعض الجامعات والاندية الرياضية والمراكز الشبابية وغيرها, ووجود جزء كبير من ذوي الاعاقة بحاجة للتمكين المعرفي والحقوقي والعلمي, والبطالة الي يعانيها ذوي الاعاقة .

وقال ..... : أن الجمعية تعمل وفق منظور حقوقي لذوي الإعاقة وليس من المنظور الإغاثي الإنساني ، فقضيتهم وطنية مدعومة بتشريعات رسمية بناء على قانون المعاق (194) ، لكنه حتى اللحظة غير مفعل"

وتحدث ..... عن أسباب سوء العيش لهذه الفئة هو التدهور في الحياة الاقتصادية ، ومحدودية جغرافية غزة وعدم تواصلها مع الدول المجاورة ، كما أن الاتجاه العام في المجتمع لا يتعامل معهم ولا يعطيهم الثقة والفرصة الحقيقية لممارسة حياتهم، وانخفاض مستوى التعليم .

أما بالنسبة لأسباب زيادة أعدادهم ، فبين أنها ترجع إلى العوامل الوراثية وحوادث الطرق والحروب واستمرار العدوان الإسرائيلي ، مشيراً إلى أن أكثر الإعاقات انتشاراً هي الإعاقة الحركية والبصرية .

واستكمل ..... حديثه : " ترجع أسباب عدم تطبيق قانون المعاق 1999 إلى عدم وجود موازنات ، وعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التأثير في الحكومات ، بالإضافة إلى تراجع دور الإعلام ، والدعم المالي ، وعدم توفر موارد ذاتية الدخل في ظل ازدياد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة"