تويت
« عندما تتحول الوسيلة إلى غاية »
لو رجعنا بالماضى إلى أيام أفلام الأبيض والأسود حيث كان الشاب يتخرج من الجامعة ليجد نفسه وقد فتحت أمامه أبواب العمل حيث كان وقتها العمل يعتبر وسيلة لغاية يستخدمها الشاب فى تحقيق غايته وهى تكوين نفسه حتى يتمكن من الارتباط ببنت الحلال.
لقد انقلب الحال الآن رأساً على عقب فالشاب يتخرج من هنا تجده يسارع ليلحق بكرسى فاضى على المقهى وربما يلجأ إلى تدخل الواسطة حتى يتمكن من ذلك أما مجرد التفكير فى العمل فهذا الأمر انتهى تماماً مثلما انتهت الأفلام الأبيض والأسود وحل محلها الأفلام الملونة أو ربما انتزع منها اللون الأبيض وظل اللون الأسود.
نحن نعيش الآن واقعاً مريراً ويزداد الحال سوء كل يوم أسوأ من ذى قبل.. هذا الكلام ليس من فراغ ولكن بناء على تجربة شخصية حيث أكتب هذه الكلمات بعد مرور ثلاث سنوات على تخرجى وحصولى على بكالوريوس خدمة اجتماعية فى عام 2006 ومن وقتها بدأت رحلتى للبحث عن عمل واتجهت أولاً إلى الأعمال الحرة وحيث إننى أعانى من إعاقة وهى بتر أعلى الركبة بساقى اليمنى فقد أدت هذه الإعاقة إلى تعنت أصحاب الأعمال ضدى لأنهم لن يستفيدوا منى بل قد يتحملون بسببى عبء كبير فهم يهتمون بمصالح أعمالهم يشغلون الأسوياء الذين يستطيعون الاعتماد عليهم دون النظر إلى المساعدات الإنسانية فقد حالت ظروفى الصحية دون حصولى على عمل بالقطاع الخاص.
نصحنى البعض أن أتجه إلى الوظيفة الحكومية فهى الأنسب بالنسبة لى فالعمل بها سيكون عمل مكتبى يتناسب مع ظروفى الصحية وخاصة أن الدولة تكفل الحق للمعوقين بتعيينهم حسب قانون الـ 5% ورغم ضعف المرتبات بالوظيفة الحكومية ولكن لم يكن لدى بديل آخر واتجهت للبحث عن فرصة عمل بالحكومة حيث كنت أعتقد أن طريقى مفروش بالورود وأننى لن أواجه صعوبات مثل تلك التى واجهتها فى رحلة البحث عن عمل بالقطاع الخاص وأننى دائماً أشاهد وأسمع وأقرأ فى وسائل الإعلام المختلفة عن رعاية الدولة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ولكننى اكتشفت أن كل هذا الكلام مجرد ادعاءات وهمية ليس لها أساس على أرض الواقع.
ونظراً لأننى ليس لى أى مصدر للدخل وأن والدى مسن ويبلغ من العمر 71 عاماً ويتقاضى معاشاً تأمينياً قدره 112 جنيهاً فقط لا يكفى مطلقاً احتياجات الأسرة التى تتكون من والدى ووالدتى وأخوتى وأننى أسعى للحاق بقطار العمل بعد أن قاربت على عامى الـ 26 ومعظم الشباب من جيلى استطاع تحقيق ذاته بعيداً عن الحكومة ولكن ساعدتهم قدراتهم البدنية على ذلك.
فيبدو أن الدولة لا تلتفت لمتطلبات المعاقين ربما لأنهم لن يتمكنوا من عمل مظاهرة أو اعتصاماً مثلما يحدث يومياً حيث إن المعاقين لا حول لهم ولا قوة وأقوى من فيهم أقصى ما يمكنه فعله هو وضع يده على خده والبكاء بحسرة. لذلك فكرت فى ضرورة إنشاء مجلس قومى للمعاقين وذلك أسوة بالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وغيرها من المجالس القومية وحيث إنه حتى الآن لا توجد جهة بالدولة تهتم اهتمام مباشر بالمعاقين كل ما هناك أن وزارة التضامن الاجتماعى التى تهتم بالتموين والدقيق والخبز والأرز والزيت والسكر والمعاشات وخلافه ولا أبالغ إذا قلت أن كل مما سبق ذكره يحتاج لوزارة مستقلة فكيف تكون هناك وزارة تهتم بكل هذا ونطلب منها بعد ذلك نظرة اهتمام للمعاقين؟ كل ما تقدمه هذه الوزارة للمعوق هو شهادة تأهيل اجتماعى ليست إلا مجرد حبر على ورق.. وأقترح أيضاً أن يتولى رئاسة المجلس القومى للمعاقين واحداً من المعاقين لكى يكون على دراية كاملة بمشاكل المعوقين فى مصر ويسعى باهتمام لحلها وأيضاً يساعد المعوقين ويساهم فى تشغيلهم.
عامر مصطفى الديدامونى مصطفى
من متحدى الإعاقة حيث أعانى من بتر أعلى الركبة بالساق اليمنى
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 2006
شارع النقراشى- مركز أبوكبير- محافظة الشرقية- جمهورية مصر العربية
( تم حذف البريد لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى )
تعليق