تويت
قطر حريصة على كفالة حقوق ذوي الإعاقة
خلال ورشة مجلس الأسرة .. الهاجري:
د: مهند العزة : تشريعات ذوي الإعاقة بالمنطقة لا يتم تفعيلها
آمنة السويدي : الحكومات مسؤولة عن احترام حقوق ذوي الإعاقة
رانيا فؤاد : أهمية جمع وتحليل بيانات وقضايا ذوي الإعاقة
كتبت - منال عباس
دعا السيد حمد محمد الهاجري-الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إلى تضافر جهود الحكومات ، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لعلاج قضايا ذوي الإعاقة.
وأكّد خلال افتتاح ورشة مجلس الأسرة حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على كفالة وتعزيز تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان ضماناً لمشاركتهم الفاعلة في إدارة وتنمية المجتمع من خلال الاهتمام بتعزيز قدرات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع وعيهم بحقوقهم ، ودورهم في تفعيل إعمال هذه الحقوق ، والدفاع عنها ، ونشر المعارف المتّصلة بها ورصد انتهاكاتها ، كذلك توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم إضافة إلى تعريفهم بآليات تطبيقها وفقاً لاحتياجاتهم.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال "الورشة التدريبية لاتفاقية ذوي الإعاقة " التي يُنظّمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس والتي تستمرّ لمدّة يومين.
وأشار إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق الأساسية التي وصفها ميثاق الأمم المتحدة بأنها حقوق متساوية ، لافتًا إلى ضمان هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة ، حيث أطلق "المجلس" في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمّت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة ، وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين ، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم التشريعية ، والمجتمعية ، والمدنية وطرق تمكينهم منها ودعم الاتصال بين الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم ببعض من ناحية ومختلف مؤسسات المجتمع من ناحية أخرى.
وأكّد حرص الدولة على تعزيز وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يُعدّ الجهة العليا المختصّة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وفئاتها ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، فكانت الخطط والبرامج والمشاريع الريادية التي هدفت لتحقيق العدالة، والأمن ، والرفاهية المتوازنة لكل فئات المجتمع بلا استثناء .
شارك في الورشة ممثلو الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة ، واستهلت بورقة عمل للدكتور مهند العزة-مسؤول برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي - متحدّثًا حول الإعاقة بين النظرية الحقوقية والتوجّهات الرعائية ، وقال : إنَّ الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة يفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة ؛ القوانين بمثابة قوانين رعائية خيرية ، ازدواجية في بعض القوانين ؛ عدم فاعلية التطبيق في كثير من القوانين ؛ وعدم انخراط منظمات الإعاقة في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو اقتراح نصوص جديدة.
وأكّد د. مهند العزة أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، جاءت لعدم كفاية المواثيق الدولية السارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وضعف القوانين الوطنية ذات العلاقة على النحو السابق بيانه ؛ وضرورة ترسيخ النظرية والتوجّه الحقوقي من خلال وثيقة دولية ملزمة.
وأشار إلى أنَّ مرتكزات الاتفاقية تقوم على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الفردي وحريتهم في الاختيار؛ عدم التمييز ؛ المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع ؛ احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزء من طبيعة التنوع البشري ؛ تكافؤ الفرص ؛ التهيئة ، أو إمكانية الوصول ؛ المساواة بين الرجل والمرأة ؛ واحترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم
ومن جانبها قدمت د. آمنه السويدي-مستشار بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضو لجنة الرصد الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أوضحت من خلالها أنه وطبقاً لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يبلغ عدد الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة في العالم حاليًا مليار شخص ، ويتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان نفسها التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين ، لافتة إلا أنه ولعدّة أسباب يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق اجتماعية ، وقانونية ، وعملية عند المطالبة بالحصول على حقوق الإنسان أسوة بالآخرين ، متابعة قولها إنَّ عادة ما تنشأ هذه الأسباب عن سوء إدراك لوضع الإعاقة وعن مواقف واتجاهات سلبية تجاه المعاقين ، وعن خرافات حول المعاقين وتنميط لصورتهم.
وأكدت أنَّ الحكومات هي المسؤول الأول عن احترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان ، ويجب على الحكومات أن تضمن مراعاة أنظمتها السياسية والقانونية لحقوق الإنسان من خلال القوانين والبرامج ، وأن تتأكّد من التطبيق الفعّال لهذه الأنظمة ، وفي بعض الحالات تشكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدر الرئيسي لالتزام الدولة قانونيّاً باحترام حقوق الإنسان ، لافتة إلا أنَّ في دول كثيرة تم وضع أو تعديل دساتير وطنية ووثائق للحقوق ، وأطر قانونية تشتمل على المبادئ والمعايير العامة لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الدولي ، الأمر الذي وفّر طبقة ثانية من الحماية والتقيد بهذه المبادئ على الصعيد الوطني.
وأكّدت المستشارة رانيا فؤاد -المستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في ورقتها المعنونة بـ "مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية" إنّ تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم ودخولها حيز النفاذ خطوة رئيسية في مجال الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتمثل هذه الخطوة أيضاً تحدياً للدول ولمناصري حقوق الإعاقة على حدٍّ سواء لأن عملهم لم ينته بتبنيهم لهذه الاتفاقية ، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ، تتضمّن هذه الاتفاقية التزامات مهمة تضمن قيام الدول برصد فعلي لمدى تقدّمها على صعيد تلبيتها للالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية ، مضيفة أنَّ الدول الأطراف مطالبة بالمشاركة في تطبيق آليات الامتثال بالاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي ، أمّا دور منظمات المجتمع المدني ، لاسيما منظمات الأشخاص المعاقين وجماعات حقوق الإنسان ، فهو القيام برصد مستقل لما تفعله الدول للامتثال لشروط هذه الاتفاقية ، ويُمكن لهذه المناصرة أن تأخذ عدّة أشكال.
وأشارت الى أهمية جمع وتحليل بيانات عن الإعاقة والقضايا المتصلة بها، على اعتبارها تلعب دوراً بارزاً في إصدار قوانين وسياسات صحيحة ومفيدة وقابلة للتنفيذ لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مستشهدة بالمادة 31 من الاتفاقية (جمع الإحصاءات والبيانات): على الدولة جمع المعلومات الملائمة ، بما فيها الإحصاءات ونتائج الأبحاث ، لتعتمد كأساس لصياغة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت : كما تطلب الاتفاقية التزام عملية جمع البيانات بالمعايير القانونية المعتمدة لضمان السرية واحترام الخصوصية ، وكذلك التزامها بالمعايير المقبولة دوليّاً لحماية حقوق الأشخاص والمبادئ الأخلاقية عند جمع الإحصاءات واستخدامها ، لافتة إلى متطلبات الرصد على الصعيد الوطني بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
خلال ورشة مجلس الأسرة .. الهاجري:
د: مهند العزة : تشريعات ذوي الإعاقة بالمنطقة لا يتم تفعيلها
آمنة السويدي : الحكومات مسؤولة عن احترام حقوق ذوي الإعاقة
رانيا فؤاد : أهمية جمع وتحليل بيانات وقضايا ذوي الإعاقة
كتبت - منال عباس
دعا السيد حمد محمد الهاجري-الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إلى تضافر جهود الحكومات ، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لعلاج قضايا ذوي الإعاقة.
وأكّد خلال افتتاح ورشة مجلس الأسرة حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على كفالة وتعزيز تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان ضماناً لمشاركتهم الفاعلة في إدارة وتنمية المجتمع من خلال الاهتمام بتعزيز قدرات العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرفع وعيهم بحقوقهم ، ودورهم في تفعيل إعمال هذه الحقوق ، والدفاع عنها ، ونشر المعارف المتّصلة بها ورصد انتهاكاتها ، كذلك توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم إضافة إلى تعريفهم بآليات تطبيقها وفقاً لاحتياجاتهم.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال "الورشة التدريبية لاتفاقية ذوي الإعاقة " التي يُنظّمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس والتي تستمرّ لمدّة يومين.
وأشار إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق الأساسية التي وصفها ميثاق الأمم المتحدة بأنها حقوق متساوية ، لافتًا إلى ضمان هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة ، حيث أطلق "المجلس" في ديسمبر 2010 الإستراتيجية العامة للأسرة التي ضمّت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة ، وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين ، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم التشريعية ، والمجتمعية ، والمدنية وطرق تمكينهم منها ودعم الاتصال بين الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم ببعض من ناحية ومختلف مؤسسات المجتمع من ناحية أخرى.
وأكّد حرص الدولة على تعزيز وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يُعدّ الجهة العليا المختصّة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وفئاتها ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، فكانت الخطط والبرامج والمشاريع الريادية التي هدفت لتحقيق العدالة، والأمن ، والرفاهية المتوازنة لكل فئات المجتمع بلا استثناء .
شارك في الورشة ممثلو الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة ، واستهلت بورقة عمل للدكتور مهند العزة-مسؤول برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي - متحدّثًا حول الإعاقة بين النظرية الحقوقية والتوجّهات الرعائية ، وقال : إنَّ الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة يفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة ؛ القوانين بمثابة قوانين رعائية خيرية ، ازدواجية في بعض القوانين ؛ عدم فاعلية التطبيق في كثير من القوانين ؛ وعدم انخراط منظمات الإعاقة في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو اقتراح نصوص جديدة.
وأكّد د. مهند العزة أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، جاءت لعدم كفاية المواثيق الدولية السارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وضعف القوانين الوطنية ذات العلاقة على النحو السابق بيانه ؛ وضرورة ترسيخ النظرية والتوجّه الحقوقي من خلال وثيقة دولية ملزمة.
وأشار إلى أنَّ مرتكزات الاتفاقية تقوم على احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الفردي وحريتهم في الاختيار؛ عدم التمييز ؛ المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع ؛ احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزء من طبيعة التنوع البشري ؛ تكافؤ الفرص ؛ التهيئة ، أو إمكانية الوصول ؛ المساواة بين الرجل والمرأة ؛ واحترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم
ومن جانبها قدمت د. آمنه السويدي-مستشار بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضو لجنة الرصد الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أوضحت من خلالها أنه وطبقاً لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يبلغ عدد الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة في العالم حاليًا مليار شخص ، ويتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان نفسها التي يتمتع بها جميع الأشخاص الآخرين ، لافتة إلا أنه ولعدّة أسباب يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق اجتماعية ، وقانونية ، وعملية عند المطالبة بالحصول على حقوق الإنسان أسوة بالآخرين ، متابعة قولها إنَّ عادة ما تنشأ هذه الأسباب عن سوء إدراك لوضع الإعاقة وعن مواقف واتجاهات سلبية تجاه المعاقين ، وعن خرافات حول المعاقين وتنميط لصورتهم.
وأكدت أنَّ الحكومات هي المسؤول الأول عن احترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان ، ويجب على الحكومات أن تضمن مراعاة أنظمتها السياسية والقانونية لحقوق الإنسان من خلال القوانين والبرامج ، وأن تتأكّد من التطبيق الفعّال لهذه الأنظمة ، وفي بعض الحالات تشكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدر الرئيسي لالتزام الدولة قانونيّاً باحترام حقوق الإنسان ، لافتة إلا أنَّ في دول كثيرة تم وضع أو تعديل دساتير وطنية ووثائق للحقوق ، وأطر قانونية تشتمل على المبادئ والمعايير العامة لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الدولي ، الأمر الذي وفّر طبقة ثانية من الحماية والتقيد بهذه المبادئ على الصعيد الوطني.
وأكّدت المستشارة رانيا فؤاد -المستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في ورقتها المعنونة بـ "مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية" إنّ تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم ودخولها حيز النفاذ خطوة رئيسية في مجال الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتمثل هذه الخطوة أيضاً تحدياً للدول ولمناصري حقوق الإعاقة على حدٍّ سواء لأن عملهم لم ينته بتبنيهم لهذه الاتفاقية ، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ، تتضمّن هذه الاتفاقية التزامات مهمة تضمن قيام الدول برصد فعلي لمدى تقدّمها على صعيد تلبيتها للالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية ، مضيفة أنَّ الدول الأطراف مطالبة بالمشاركة في تطبيق آليات الامتثال بالاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي ، أمّا دور منظمات المجتمع المدني ، لاسيما منظمات الأشخاص المعاقين وجماعات حقوق الإنسان ، فهو القيام برصد مستقل لما تفعله الدول للامتثال لشروط هذه الاتفاقية ، ويُمكن لهذه المناصرة أن تأخذ عدّة أشكال.
وأشارت الى أهمية جمع وتحليل بيانات عن الإعاقة والقضايا المتصلة بها، على اعتبارها تلعب دوراً بارزاً في إصدار قوانين وسياسات صحيحة ومفيدة وقابلة للتنفيذ لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، مستشهدة بالمادة 31 من الاتفاقية (جمع الإحصاءات والبيانات): على الدولة جمع المعلومات الملائمة ، بما فيها الإحصاءات ونتائج الأبحاث ، لتعتمد كأساس لصياغة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت : كما تطلب الاتفاقية التزام عملية جمع البيانات بالمعايير القانونية المعتمدة لضمان السرية واحترام الخصوصية ، وكذلك التزامها بالمعايير المقبولة دوليّاً لحماية حقوق الأشخاص والمبادئ الأخلاقية عند جمع الإحصاءات واستخدامها ، لافتة إلى متطلبات الرصد على الصعيد الوطني بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
تعليق