<DIV id=post_message_15095>
<FONT size=4>بيان حكم حجامة المحرم

(21) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

وأما احتجامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، ففيه أربع مسائل :

[ المسألة الأولى ] جواز الحجامة للمحرم ، وأن إخراج الدم لا يقدح فى إحرامه ، وبالأحرى سائر أنواع التداوى عند الحاجة .

قال أبو عيسى الترمذى : (( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم ، وقالوا : لا يحلق شعرا . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . وقال سفيان الثوري والشافعي : لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعراً )) .

وقال أبو سليمان الخطابي (( معالم السنن )) : (( لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر ، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعراً افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دماً يهريقه )) .



ولم ينقل أحد من الصحابة أن النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتدى من حجامته هذه ، مع توافر الهمم والعزائم على نقل كل أفعاله وأقواله وهيئاته فى حجته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدلَّ ذلك على أن حجامته برأسه لم تقتضى قطع شعر . وأما قول بعضهم : الحجامة بالرأس لا تخلو عادة عن حلقٍ ، فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة ! ، ففيه مخالفة صريحة لظاهر قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، وفيه بيان أن الجواز لفعل المحظور كقطع الشعر وقلع الظفر لا يخلو مـن وجـوب الفدية . وأصـل ذلك مـا أخرجاه فى (( الصحيحين )) من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً ، فَقَالَ : (( أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ )) ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (( فَاحْلِقْ رَأْسَكَ )) ، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ )).

فقد صحَّ أنه لو احتجم محرم برأسه لضرورة أو بدونها ، فإن لم يقطع شعراً فلا شئ عليه ، وإن قطع ففيه الفدية .



[ المسألة الثانية ] الحجامة بـلا قطع شعر ولا فعل محظور مـن المباحات للمحرم بإطلاق عـند أبى حنيفة والشافعى خلافاً لمالك ، فهى كالغسل والاكتحال وسائر المباحات التى يفعلها المحرم .

ففى (( الحجة ))(2/256) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى : (( باب الحجامة للمحرم . قال محمد عن أبي حنيفة : لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما لم يحلق شعراً . وقال أهل المدينة : لا يحتجم المحرم الا من ضرورة . قال محمد : وكيـف يقول هذا أهل المدينة ، وقد احتجم رسـول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، وما ذكر في ذلك ضرورة ؟! )) .

وفى (( الأم ))(7/197) للإمام الشافعى : (( قال الربيع بن سليمان المرادى : سألت الشافعى عن الحجامة ـ يعنى للمحرم ـ ؟ ، فقال : يحتجم ولا يحلق شعراً ، ويحتجم من غير ضرورة ، فقلت : وما الحجة ؟ ، فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، وهو يومئذ بلحى جمل . قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، فقلت للشافعي : فإنا نقول لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه ، وقال مالك مثل ذلك .



قال الشافعي : الذى روى مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يذكر في حجامة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر ، ولعلَّ ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه . ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة ؛ أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب ، فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر ، أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره ، فالذي لا يجوز له إلا لضرورة ، فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدي ، فينبغي أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي ، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضاً )) .



قلت : وإنما قال أبو حنيفة والشافعى ما قالاه اعتماداً على هذا الإطلاق فى حديث ابن عباس ، وإلا ففى رواية عكرمة عن ابن عباس ذكر ما اضطره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك ، وهو وجع كان برأسه ، ففى (( صحيح البخارى ))(5071. فتح ) : حدثني محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ . وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عـن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ .



[ المسألة الثالثة ] هل للمحتجم إن احتـاج لحلق الشعر أن يحلق قفاه دون سائـر الرأس ؟ .

أكثر أهل العلم على كراهية حلق بعض الرأس وترك بعضه ، ويسمى القزع ، فهو مكروه مطلقا إلا لعذر ، سواء كان لرجل أو امرأة أو صبىٍ ، وسواء كان في القفا أو الناصية أو وسط الرأس ، وذلك لما فيه من التشويه وتقبيح الصورة ، والتعليل بذلك كما قال القرطبي أشبه منه بأنه تشبه بأهل الشطارة والفساد ، وبأنه زي اليهود . ويستدل لهذه الكراهة بما أخرجاه فى (( الصحيحين )) ، واللفظ لمسـلمٍ من حديث عبيد الله بن عمر أَخْبَرَنِي عُمَر بْنُ نافعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ ، قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . وبما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أيوب عن نافع عـن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ ، وَتُـرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَـنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : (( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ )) .



قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى (( شرح مسلم )) : (( القزع ـ بفتح القاف والزاى ـ هو حلق بعض الرأس مطلقا ، ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى مخالف للظاهر فوجب العمل به . وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوها ، وهى كراهة تنزيه ، وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به فى القصة والقفا للغلام . والحكمة فى كراهته : أنه تشويه للخلق ، وقيل : لأنه زى الشرك والشطارة ، وقيل : لأنه زى اليهود )) .

وأما الرخصة فى القزع ـ بحلق القفا أو جزء من الرأس ـ للمداواة بالحجامة ، فللضرورة فى حق الرجل ، إذ كمال الحجم منوط به فأبيح لذلك ، وأما فى حق المرأة ، فلأن حلقها رأسها مُـثلة ، وللإجماع على تحريم ذلك عليها حتى عدَّه بعضهم من الكبائر ، وأما حديث على بن أبى طالبٍ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، فلا دلالة فيه لشدة ضعفه .

فقد أخرجه الترمذى (914) ، والنسائى (( الكبرى ))(5/407/9297) و(( المجتبى )) (8/130) كلاهما عن أبى داود الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال : نهى رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحلق المرأة رأسها .

وقال الترمذى (914/2) : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن قتادة عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي .

قال أبو عيسى : (( حديث علي فيه اضطراب ، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قـتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها )) . وفى (( علل الدارقطنى ))(3/195/356) : (( وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . فقال : رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة ، فروياه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والمرسل أصح )) اهـ .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسئل : عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة ؟ ، قال : لأي شيء تأخذه ؟ ، قيل له : لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب ، قال : إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس .

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة ، فهو حديث منكر لا يحتج بمثله .

أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(1/319) ، والطبرانى (( الأوسـط ))(3/220/2969) و(( الصغير ))(261) ، وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر به .

قلت : وإسناده واهٍ بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء ، ليس بقوي فى الحديث ، يروى عن قـتادة المنكرات . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة مالا يتابع عليه .

وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .



قال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))(

<DIV id=post_message_15097>
<FONT size=4>قال إمام المحدثين فى (( كتاب الوضوء )) من (( الجامع الصحيح ))(1/44. سندى ) :

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ . وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ : لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ . وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا ، فَمَضَى فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

فإذا علم صحة أكثر هذه الآثار عمن رويت عنه ، فهذا القدر كافٍ للدلالة على المقصود .

وخرَّج أبو بكر بن أبى شيبة أكثر هذه الآثار ، فيمن يحتجم يغسل أثر محاجمه ، فى (( مصنفه )) (

<DIV id=post_message_15101>
<FONT size=4>بيان حكم حجامة النساء

(29) عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ . صحيح . أخرجه أحمد (3/350) ، ومسلم (14/193) ، وأبو داود (4105) ، وابن ماجه (3480) ، وأبو يعلى (2267) ، وابن حبان (5602) ، والحاكم (4/233) ، والبيهقى (( الكبرى )) (7/96) ، والخطيب (( تاريخ بغداد )) (5/169) من طريق الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر . وقال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) .قـلت : وهو كما قال ، ولكن فاته أن مسلماً أخرجه فى (( صحيحه ))



هذا الحديث غاية فى الصحة ، ولهذا أودعه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى فى (( صحيحه )) ، وهو قائم مقام الاحتجاج فى جواز تطبب المرأة ، ومداواتها بيد الرجل الموثوق بأمانته وديانته وصيانته لحرمات النساء ، ولهذا بوَّب عليه الإمام أبو حاتم بن حبان فى (( التقاسيم والأنواع )) :



ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيها موجوداً . وأما قول الراوى فى الحديث : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فمما لا يلزمنا قبوله بإطلاق ، فهو من إدراج أحد الرواة دون جابر بن عبد الله ، ولا يمكن القطع بتعيينه ولا يقدح ذلك فى صحة الحديث ، ولا تلقينا إيَّاه بالقبول ، ومن مقتضاه جواز حجم الرجل الورع الأمين الثقة للمرأة إذا اضطرت إلى الحجامة ، وكان الشفاء مظنوناً ، ولم تكن ثمة نسوةٌُ حجامات ماهرات بأصول هذه الصنعة ، وذلك فى وجود زوجها وبإذن منه إن كانت ذات زوجٍ ، أو أحد محارمها إن لم تكنه .



وما أحسن ما قاله العلامة ابن حزم (( المحلى ))(10/33) : (( وأما قول الراوي : حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فإنما هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر ، ثم هو أيضا خلاف لواقع الأمر ، لأن أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة ، وبها ولدت أكثر أولادها ، وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة ، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة ، وكان عبداً مضروبا عليه الخراج ، كما روينا من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس قال : حجم رسـول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه )) . ثم قال : (( ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عنقها ، وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها )) .



وأما التحرز للحجام الذى يعالج النساء بكونه ورعاً ثقةً أميناً ، فلأنه يكشف من المرأة ما يحرم عليه كشفه فى غير هذه الضرورة ، فلا يحجزه عن المحظورات المهلكات إلا ورعه ، ولأن عورات المرأة من الأمانات التى يجب ويتأكد حفظها وصيانتها ، ولا يصلح لذلك إلا الأمناء الثقات ، ألم تقل المرأة المؤمنة (( إن خير من استأجرت القوى الأمين )) .



ولا يخفى أن ستر عورات النساء من أوجب الواجبات ، ولا يجوز لامرأة أن تكشف عن جزءٍ ولو يسيرٍ من عورتها لأجنبىٍ عنها إلا لضرورة ماسة كمداواةٍ ونحوها ، وضابط ذلك قول الله جلَّ وعلا (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبآئهن أو أبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النسآء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) .



قال سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام (( قواعد الأحكام )) : (( ستر العورات واجب ، وهو أفضل المروءات وأجمل العادات ، ولا سيما فى النساء الأجنبيات . لكنه يـجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات ، فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ، ونظر الأطباء للمداواة )) .



والحجام وهو مضطر للنظر إلى محاجم المرأة المحرم عليه النظر إليها فى غير هذا الموضع ، فهذا الاضطرار مقيد بشرطين :

( الأول ) ألا يجاوز موضع الحاجة ، إذ الضرورة تقدر بقدرها ، فقد قال تعالى (( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه )) . فعلى الحجَّام ألا يجاوز ما أبيح له من الكشف والنظر لئلا يأثم بذلك ، وليتحرى الإسراع بالفراغ من عمله ما أمكنه ؛ لئلا يحرج المرأة وزوجها ومحارمها .

( الثانى ) ألا يمس شيئاً من جسد المرأة بيده مباشرة ، وذلك باستعمال قفازين ، لما صحَّ من حديث معقل بن يسارٍ أن رسول الله قال : (( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديدٍ خير له من أن يمسَّ امرأةً لا تحلّ له )) صحيح . أخرجه الرويانى (( المسند ))(

<DIV id=post_message_15103>
<FONT size=4>الحجــامة

مختصر كتاب الدواء العجيب " الجزء الأول "



لمكتشف القوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

العلاَّمة العربي الكبير محمد أمين شيخو ولد في دمشق (1308هـ ـ 1890م)



تعريف الحجامة:

كلمة (الحجامة) مأخوذة من (حَجَمَ) و (حَجَّمَ)، تقول: حجَّم الأمر، أي: أعاده إلى حجمه الطبيعي. ونقول: حجَّم مجموعة النعم في نعمة واحدة، أي: جعلها محتوية على خصائص جميع تلك النعم. ومن (أحجم) وهي ضد (تقدَّم)، فمن احتجم تحجم الأمراض من التعرُّض له.

وبالحجامة يكون: إعادة الدم إلى نصابه الطبيعي وبالتالي تنشيط الدورة الدموية، وإزالة ما ازداد من الفاسد (الهرم) من الدم الذي عجز الجسم عن التخلص منه من توالف دموية وشوائب وسواها في أوانها مما يدر بهذه النعمة نعماً عميمة على الجسم وصاحبه علاجاً ووقاية.



وصف الكأس المستخدم في عملية الحجامة:

تعمل الحجامة على إحداث نوع من الاحتقان الدموي في منطقة الكاهل من الجسم باستعمال كؤوس خاصة مصنوعة من الزجاج تعرف بإسم (كاسات الهواء) ذات بطن منتفخ ثم عنق متطاول قليلاً بقطر أصغر من البطن ينتهي بفتحة مستديرة منتظمة [شكل (2)].

وقديماً كانت هذه الكؤوس متخذة من القرون المجوّفة لبعض الحيوانات أو مصنوعة من عيدان النباتات الصلبة المجوَّفة مثل أغصان خشب البامبو (عند أهل الصين)، وقد تطورت فيما بعد إلى كؤوس مصنوعة من الزجاج اليدوي لسهولة تنظيفها وتعقيمها وشفافيتها التي تسمح للحجَّام برؤية الدماء المستخرجة من المحجوم.



آلية عمل كأس الحجامة (كاسات الهواء):

نقوم بحرق قطعة ورقية مخروطية الشكل، أي بشكل قمع ويُفضَّل أن تكون من أوراق الجرائد لسهولة اشتعالها بحجم يستطاع إدخاله في فوهة الكأس المستخدم. بعد إدخال المخروط المشتعل داخل الكأس نلصق فوهة الكأس مباشرة على أسفل لوح الكتف (منطقة الكاهل) [شكل (3)].. فيقوم المخروط الورقي المشتعل هذا بحرق جزءٍ كبيرٍ من الهواء داخل الكأس وهذا يُحدث انخفاضاً في الضغط فيمتص الجلد ويجذبه من فوهة الكأس قليلاً ليعدِّل هذا الإنخفاض الحاصل في الكأس ونتيجة لذلك يظهر احتقان دموي موضعي .



إن هذا الجذب للجلد وهذه الحرارة المرتفعة قليلاً داخل الكأس تحدث توسعاً وعائياً سطحياً في منطقة الكاهل المثبَّت عليها كأسا الحجامة، حيث يخضع الدم أيضاً للجذب فيزداد توارده لهذه المنطقة، ويساهم بقاء الكأس مدة كافية جاذباً للجلد بمنع اشتراك الدم المتجمع في الدورة الدموية نوعاً ما.

بعدها يقوم الحجَّام بتشطيبات سطحية لهذه المنطقة المحتقنة من الجلد (بعد نزع الكأس) بطرف شفرة حادة معقَّمة.. وفيما بعد سنتعرض بشرح مفصَّل لهذا العمل.



الحجامة على الكاهل:

أخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الكاهل».

وتتلاقى الحكمة المحمَّدية التي هي من شرع الإله صانع الجسم مع الحقيقة الطبية العلمية المكتشفة أن منطقة الكاهل هي المنطقة المثلى لإجراء الحجامة، والفائدة لا تكون إلاَّ من خلال هذه المنطقة حصراً، فهي تتميَّز بمايلي:

1) إنها منطقة لتجمع الكريات الحمر العاجزة والتالفة والشوائب الدموية عامة والجزيئات الكبيرة ذات الوزن الجزيئي المرتفع، حيث تقيل هذه الشوائب في هذه المنطقة أثناء النوم.

2) إنها منطقة مأمونة حتى ولو كان المرء يعاني من مرض السكري أو الناعور فلا خطر من التشطيبات السطحية، كذلك فإنها سريعة الشفاء دون أن ينتج عنها أية التهابات طالما أن الحجامة تُجرى في الظروف والأوضاع الصحيحة والسليمة صحياً.

3) أضف إلى هذا أنها منطقة خالية من أية أوعية دموية يكون جرحها خطيراً.

هذا وإن تجاربنا بالحجامة المسبقة التي قمنا بها على مدى نصف قرن لم ينتج عنها أية مضاعفات من هذا القبيل أبداً.



التعليل العلمي لإجراء عملية الحجامة في منطقة الكاهل:

قبل البدء في البحث العلمي في سبب اختيار منطقة الكاهل حصراً لإجراء عملية الحجامة فيها، لا بد أن نقدِّم فكرة موجزة عن الدم وجهاز الدوران:

لمحة موجزة عن الدم وجهاز الدوران:

يشكِّل جهاز الدوران في جسم الإنسان شبكة مواصلات عظيمة لم يُشهد لها مثيل في الوجود في تنظيمها وتفرعاتها المعقدة الدقيقة الإشراف المحكمة السيطرة على كافة أعضاء وخلايا الجسم البشري بما تحتويه من وظائف النقل والإمداد والتوزيع الغذائي، فغذاء العين يختلف عن غذاء الأذن الذي إن أتى إلى العين سبَّب لها العمى، وغذاء العين إن أتى إلى الأذن سبَّب لها الصمم، وفي إمداد ساحاته القتالية التي تعتبر ميادين لحروب عالمية بصواريخ بعيدة المدى تفرزها الكريات البيضاء كترياقات تطال أهدافها على الجراثيم القاذفة للسموم والدخيلة على الجسم، بأبعاد لها كبعد القمر عن الأرض نسبياً.. فالجسم كون عجيب بإلهام مدبَّر ومُبَرْمَج على أسس وتقنيات ذاتية عالية في التطور إعجازية في الابتكار.



الدم: هو وسط حيوي سائل تتم بواسطته كافة العمليات الحيوية في مختلف أنحاء الجسم ومن خلاله تسري الحياة وتنبعث القدرة على استمرارها، فعندما يتم هضم الطعام في المعدة والحاوي على النسب المختلفة من الحاجات الغذائية للجسم بعناصره ومركباته المختلفة يتدافع إلى الأمعاء (فيكتمل تمثُّله الهضمي) حيث تمتصه ملايين الخمائل الماصة التي تبطن الأمعاء الدقيقة بعد أن يكون قد أصبح معدّاً بخلاصته الكيلوسية لنقل الممتص منه بواسطة الدم إلى الكبد فسائر أرجاء الجسم في رحلةٍ طويلة متكررة ماراً بشبكة هائلة من الأوعية الدموية كالأنهار الضخمة تشقه من أدنى الجسم إلى أقصاه محمّلة بما تحتاج إليه أعضاؤه وأنسجته من المركبات والعناصر الغذائية والماء. ومن الرئتين الأوكسجين ليؤوب بطريقه إلى أجهزة الإطراح فيلقي فيها ما حُمِّل به من نفايات ومخلفات كغاز الفحم السام، والبولة لتقوم هي الأخرى (الأجهزة) بدورها في تخليص الجسم منها.



وكذا تصب فيه المنتجات الاستقلابية للغدد والأعضاء فيوصل بعضها إلى مكان الحاجة إليه ويطرح بعضها الآخر خارج الجسم بإحدى الطرق الطارحة للمنتجات الزائدة السامة ويُخزِّن بعضها الآخر لوقت الحاجة إليه مثل الغلوكوز (سكر الدم) الذي يُختزن في الكبد على شكل غلوكوجين (سكر معقد). وإن زمن هذه الدورة يستغرق (30) ثانية يقوم القلب فيها بدور المضخة الجبارة يرفده ضغط الشرايين والأوعية الدموية بدور إضافي حتى يكمل الدم دورته. وفي طريق عودته التي تتم بمساعدة تقبُّض عضلات الجسم التي تضغط بدورها على الأوردة ليعود من جديد إلى القلب. وذلك يتم في شبكة ضخمة من الأوعية الدموية يصل قطر بعضها (2.5) سم لتستدق وتصغر في نهاياتها لتصبح أوعية شعرية مجهرية. ويبلغ مجموع أطوال هذه الشبكة (100.000) كم أي: مثلي ونصف محيط الكرة الأرضية.



وللتعرف على مكونات الدم نقوم بالاستعانة بآلة الطرد المركزي التي تحوي أنبوب اختبار يحتوي على قليل من الدم يدور بسرعة (3000)د/د(1)، فنجد أن مكونات الدم تترسَّب على حسب ثقلها تدريجياً لتستقر الثقيلة في قاع الانبوب ثم الأخف فالأخف. وبذلك يتألف الدم من طبقتين:

1) طبقة رائقة يميل لونها إلى الصفرة وهي البلازما plasma وتشكل (55%) من حجم الدم. وهي تحوي المواد السكرية والأحماض الأمينية والكالسيوم والمغنزيوم واليود والحديد على شكل مركبات مختلفة كما تحوي الهرمونات والخمائر التي تسيطر على نمو الجسم وأنشطته المختلفة.

2) الطبقة السفلية تشكل (45%) من حجم الدم وهي التي تمنحه ذلك الصباغ الأحمر وتتكون من: (الصفيحات ـ الكريات البيضاء ـ الكريات الحمراء).

الصفيحات: وعددها (