الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

انطلاق الملتقى الخليجي للاعاقة في مجالات الدكج المجتمعي الشامل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    انطلاق الملتقى الخليجي للاعاقة في مجالات الدكج المجتمعي الشامل

    انطلاق الملتقى الخليجي للإعاقة في مجالات الدمج المجتمعي الشامل

    الاثنين, 07 مايو 2012
    #attachments { display: none; } تشغيل الباحثين عن عمل من حملة ما بعد الدبلوم العام في الوحدات الحكومية -
    حمود اليحيائي: الانتهاء من دار شديدي الإعاقة بداية العام القادم وإنشاء 3 مراكز بصلالة ونزوى وصحار -
    تغطية: خالد بن راشد العدوي :
    انطلقت أمس بفندق الإنتركونتينتال مسقط أعمال الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة تحت عنوان الدمج المجتمعي الشامل، تحت رعاية صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد الأمين العام بوزارة التراث والثقافة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين والمسؤولين بالوحدات الحكومية، يستمر ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة، وبمشاركة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكاديميين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتقنية.
    وتضمن برنامج حفل الافتتاح على كلمة لوزارة التنمية الاجتماعية ألقاها حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أشار فيها إلى أن الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة المخصص يتناول الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مركزا على الدمج التعليمي بمراحله المختلفة كمقدمة للدمج الشامل وهو موضوع غاية في الأهمية وتعترضه الكثير من التحديات التي ينبغي تبادل الأفكار والتجارب العربية والدولية للتغلب عليها، وهذا ما سيركز عليه الملتقى من خلال أوراق العمل وعرض التجارب القطرية وحلقات العمل المختصة خلال الأيام الثلاثة لانعقاده.
    باحثون متخصصون
    موضحا أنه يشارك في الملتقى مجموعة من الباحثين المتخصصين المعنيين بالموضوع وبالتخطيط السليم والإعداد الجيد المؤديان إلى تناوله من مختلف الجوانب، وهذا ما تتميز به الجمعية في مقاربتها لقضية الإعاقة بدول مجلس التعاون، مما أكسبها التقدير والاحترام لدى الجهات الحكومية والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها في كثير من الأحيان دافعة للتطوير والتحديث في الأفكار والرؤى فيما يخص قضية الإعاقة لدى المجتمع الخليجي.
    معايير دولية
    وأكد أن قضية الإعاقة والخدمات المتعلقة بها قد عرفت نقلة نوعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشواهد كثيرة على ذلك، ولكن يبقى ما تم إنجازه من خطوات على الطريق لبلوغ الهدف المتمثل في الوصول إلى المعايير الدولية المتقدمة المتعلقة بتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبأفضل مستوى ممكن وصولا إلى بيئة دامجة تسمح للشخص ذي الإعاقة من أداء دوره كاملا في الحياة دون عوائق، ونحن في السلطنة مع الأشقاء بدول مجلس التعاون ننظر إلى البيئة الدامجة المتكاملة الخدمات من منظور الحق الذي يجب أن يحصل عليه الشخص ذو الإعاقة، وأن تسخر كافة الإمكانات المجتمعية لبلوغه بالشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وقطاعات المجتمع الأخرى، لأنه بدون هذه الشراكة سيكون من الصعوبة توفير عناصر النجاح في السعي لبلوغ هذا الهدف، ولقد حفلت الأشهر الستة بما يؤشر إلى انطلاقة تأسيسية جديدة في هذا المجال بالسلطنة منها التوجيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - في تحويل 23 مركزا أهليا في مختلف محافظات السلطنة إلى مراكز حكومية وتوفير كافة الإمكانيات الفنية التخصصية والمادية لها لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بصورة متصلة طوال العام وبإضافة مراكز جمعية الأطفال المعوقين المماثلة لها وتوفير الدعم الملائم لتطويرها ليصبح لدينا 33 مركزا منتشرا في ولايات السلطنة، هذا إلى جانب مركز جمعية التدخل المبكر ومراكز القطاع الخاص ومدارس ومراكز وزارة التربية والتعليم الخصوصية، وأيضا إنشاء دار شديدي الإعاقة المؤمل الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام القادم لتأهيل وإيواء شديدي الإعاقة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والعناية لهذه الفئة، كما تتمثل في انتهاء الوزارة من وضع التصاميم النهائية لإنشاء 3 مراكز أكثر تخصصا في ولايات صلالة ونزوى وصحار تمهيدًا لطرح مناقصة إنشائها قريبة جدًا لتتكامل مع المراكز المشار إليها، وفتح مراكز التدريب المهني ومركز تدريب الصيادين والمركز الزراعي التابعة لوزارة القوى العاملة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج التدريبية اعتبارا من العام التدريبي القادم 2012/ 2013 حيث قطع الفريق المشكل لهذا الغرض شوطا كبيرا في الإعداد والتحضير لذلك، وأيضا تشغيل كافة الباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهل ما بعد الدبلوم العام من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوحدات الحكومية بغض النظر عن سنة الحصول على المؤهل وجارٍ التنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة لاستيعاب حملة الدبلوم العام فما دون في وظائف ملائمة، وتخصيص خمسين بعثة جامعية لهذا العام على نفقة الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تؤهلهم نسبهم لدخول الجامعات والمعاهد الحكومية كمرحلة أولى يتم على ضوء إعداد المتقدمين لها زيادة عدد المنح الدراسية مستقبلا، والجهود المقدرة لوزارة التربية والتعليم في دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس الوزارة التي أوضحتها معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم في بيانها أمام مجلس الشورى بتاريخ 92 / 4 /2012م، وتبني اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 21 / 4/ 2012م لعدة قرارات أهمها: المضي قدما في وضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة على أن تصدر الاستراتيجية عن اللجنة باعتبارها المعنية برسم السياسة الوطنية في مجال الإعاقة وفقًا للقانون، وإعداد دراسة مسحية شاملة عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة بالتعاون والتنسيق مع مجلس البحث العلمي، وإنشاء قاعدة متطورة بالوزارة عن الإعاقة تساعد اللجنة وغيرها من الجهات في اتحاد القرار، إلى جانب عقد ندوة سنوية تتناول محورا من المحاور التي تعنى باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل إشباعها والصعوبات التي تعترض ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأشخاص ذوي الإعاقة.
    أهمية التحديات
    واختتم اليحيائي كلمته قائلا: إننا ندرك كجهات حكومية وخاصة وأهلية معنية بقضايا الإعاقة حجم المسؤولية وأهمية التحديات التي تعترض سعينا في تقديم الأفضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكننا نملك جميعا الرؤية الواضحة والهدف الذي نود الوصول إليه والتصميم على الوصول وسوف نصل إن شاء الله.
    ملتقيات علمية سنوية
    بعدها ألقى سعادة جاسم بن محمد سيادي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمة الجمعية الخليجية للإعاقة وبيّن فيها أن الجمعية الخليجية للإعاقة قد تبنت فكرة إقامة ملتقيات علمية سنوية، يتم تنظيمها في إحدى الدول الأعضاء بالجمعية بشكل تناوبي، ويلتقي فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، وأعضاء الجمعية، والمختصون، والمهتمون في مجالات الإعاقة المختلفة، وقد أصبحت هذه الملتقيات تشكل جزءًا من منظومة العمل في مجال الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومحفلا علميا مهما في كل عام.
    تعديلات في الخدمات الاجتماعية
    وأكد في كلمته أنه منذ صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، والتي وقعت عليها أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت بعضها على ما جاء في بروتوكولها الاختياري، أجرت العديد من الجهات إصلاحات وتعديلات في الخدمات المجتمعية المختلفة لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ما جعل الجمعية الخليجية للإعاقة تتبنى شعار هذا الملتقى (الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).
    حافلة بالعطاء
    وختم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كلمته قائلا: إن مسيرة الجمعية الخليجية للإعاقة كانت حافلة بالعطاء بمشاركتكم ومشاركة مجتمعنا الخليجي المترابط. وهذه النجاحات التي تلمسونها إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لجهودكم كأعضاء بالجمعية وكنخب مهتمة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة. فأنتم شعلة الملتقيات وأنتم من يُثري ويرفع من جودة العمل بها.
    معرض لـ12 جمعية
    بعد ذلك افتتح راعي الحفل المعرض المصاحب للملتقى، متجولا بين جنباته التي تضم 12 ركنا تعرض العديد من المنتجات وتقوم بدور تعريفي بجملة البرامج والخدمات التي يقدمها عدد من المؤسسات العاملة في حقل الإعاقة، والمتمثلة هذه المؤسسات في دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط، ومدرسة التربية الفكرية، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والجمعية العمانية للمعوقين، ومركز الابتكار للتأهيل، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، ومدرسة الأمل للصم، ومركز مسقط للتوحد، ومركز رواد التأهيل، والجمعية الخليجية للإعاقة، إلى جانب الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعوقين.
    الدمج المجتمعي الشامل
    وتضمنت أعمال جلسة العمل الأولى بعنوان (مفهوم الدمج المجتمعي الشامل) ترأسها أحمد بن علي العجيلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل وتناولت أوراق العمل التي عرضت خلال الجلسة الحديث عن الدمج الشامل من مختلف جوانبه حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان «الدمج المجتمعي الشامل وتطبيق نماذج الإعاقة في خدمة التلاميذ الذين لديهم صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة» قدمها الدكتور إبراهيم بن سعد أبونيان أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الملك سعود، تحدث خلالها عن الفترة من 1960 ميلادية إلى وقتنا الحاضر والتي تميزت بما يعرف بحركة حقوق الإنسان التي كان لها الأثر الكبير في ظهور الاهتمام بالأشخاص الذين لديهم إعاقات من جوانب عدة، سعيا وراء حفظ كرامة الإنسان التي تعتبر حقا فطريا خص الله به بني آدم حيث كرمهم كرامة مطلقة، كما ناقش خلال ورقة العمل جانبين أساسيين هما نماذج الإعاقة التي أثرت على كيفية النظرة نحو الأشخاص وعلى تعامل المجتمع المهني والعام معهم ومدى اندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال استعراض مختصر للنماذج التي تعكس مفاهيم الإعاقة وبالتالي كيفية النظرة نحو من لديهم سمة غير معتادة أو اضطراب وكيف يتحول ذلك إلى إعاقة مع بيان الأسس التي يبنى عليها كل نموذج، والتركيز على أشهر تلك النماذج وبيان منطلقات كل واحد منها وأثر تلك المنطلقات على نظرة المجتمع المهني والعام نحو الأشخاص الذين لديهم إعاقات، بالإضافة إلى بيان أنواع الخدمات التي يجب أن تقدم للأفراد الذين لديهم إعاقات من خلال النماذج المطروحة للنقاش وكيف يؤثر كل نموذج على جودة وطبيعة ومكان وأسلوب الخدمة، وتوضيح المشكلات الناتجة عن تبني أي من هذه النماذج بمفرده فيما يتعلق بتقديم الخدمات، واقتراح بعض الحلول من خلال نموذج شامل أكثر فاعلية وواقعية. أما الجانب الثاني فكان حول تفعيل بعض تلك النماذج في خدمة تلاميذ المرحلة المتوسطة الذين لديهم صعوبات تعلم، لتحقيق الدمج المجتمعي لهؤلاء التلاميذ، وقد ناقش خلاله مبررات خدمة التلاميذ في هذه المرحلة بالذات، ولماذا تعتبر ضرورية لاندماجهم المجتمعي الشامل حاليا (في هذه المرحلة) وفي المستقبل، وأنواع واستراتيجيات الخدمات التي يجب أن تقدم من خلال نموذج شامل، إضافة إلى متطلبات الخدمة الفاعلة في هذه المرحلة التي تضمن جودة الخدمات لتحقيق أهداف الدمج المجتمعي الشامل.
    التعليم العام وذوو الإعاقة
    بعد ذلك قدمت الدكتورة سحر أحمد الخشرمي أستاذة بقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود ورقة العمل الثانية بعنوان «التصميم الشامل واستراتيجيات الوصول لمناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة» سلطت الضوء من خلالها على أهم الإجراءات المتبعة لتحقيق العبور الشامل للطلاب ذوي الإعاقة لمناهج التعليم العام في ظل المطالبات المتزايدة للأنظمة والقوانين بتحقيق الدمج الشامل، كما ركزت على الإجراءات العملية التي قد تعين معلمي التعليم العام ومن يعملون معهم من أخصائيين ومعلمين للتربية الخاصة للتعرف على الخطوات العملية المتبعة لتحقيق الفرص المتساوية للطلاب ذوي الإعاقة للاستفادة القصوى من مناهج التعليم العام، بما في ذلك آليات تكييف وتطويع المناهج، والاستراتيجيات التعليمية المقترحة، وأساليب التقييم المعدل، وأسلوب حفز الذات الموجه نحو التلاميذ للمساهمة في تقليل تبعات المتابعة الفردية المستمرة للطلاب، وتناولت خلال ورقة العمل الحديث حول أساليب تفعيل التقنية كإجراء مساند لاكتساب المعرفة من مناهج التعليم العام وتنظيم البيئة الصفية بما يسهم بالتعلم من خلال مجتمعات المعرفة والأقران، بالإضافة إلى توضيح الدور الذي تلعبه الخطة التربوية الفردية في تطويع المناهج، والخطوات التي يتم في ضوئها تحديد إمكانية استفادة الطلاب ذوي الإعاقة من مناهج التعليم العام، أو اتخاذ القرار بخصوص اللجوء لمناهج بديلة لمناهج التعليم العام.
    ذوو الإعاقة في الإسلام
    أما ورقة العمل الثالثة التي قدمها الدكتور إبراهيم بن حمد النقيثان أستاذ علم نفس الفئات الخاصة بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود فقد حملت عنوان «الدمج المجتمعي الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع العربي الإسلامي»، أكد خلالها على أن الإسلام حرص أشد الحرص على العناية بالمعوقين وإدماجهم في المجتمع وجعل الفارق بين المعوق وغير المعوق هو جانب لا علاقة له بالإعاقة وإنما بالتحصيل النافع الجيد وهو التقوى، وأن المعوقين في الحضارة الإسلامية كانوا مدمجين في المجتمع وقدمت لهم خدمات مثل غيرهم، بل وتقلدوا مناصب يغبطهم عليها الأسوياء، كما أن الإسلام سبق النظم المعاصرة والبائدة، في العناية بهذه الشريحة من المجتمع وإدماجهم فيه، والتي تغفل عنها كثير من المجتمعات.
    الدمج الشامل حق مكفول
    وفي ختام الجلسة الأولى قدم الدكتور عادل عبدالله محمد، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الزقازيق ورقة عمل بعنوان «آليات تفعيل الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام كمدخل لدمجهم الشامل في المجتمع» ذكر خلالها أن الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام يمثل بديلاً تسكينياً على متصل التسكين البديل يمثل البيئة الأقل تقييداً، ويتعلق بحقهم في الحياة، والتعليم، والتأهيل، والعمل وهو الحق الذي يتمتع بغطاء قانوني تعمل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ عليه. وتمثل هذه العملية الأساس لدمجهم في المجتمع بعد ذلك، ولكي يتحقق لها النجاح لا بد من توفر شروط ومتطلبات خاصة بها، ويتم تفعيلها عن طريق آليات محددة، كما قدم تحليلاً للواقع التربوي، والآثار الإيجابية التي تترتب على عملية الدمج الشامل، واستعراض أهم الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاحها، وكيفية وآليات تفعيلها فضلاً عن إسهام الدمج الشامل في تحقيق الدمج المجتمعي مما يعمل على إمداد صانع القرار بالمعلومات الملائمة التي يتمكن بموجبها من إصدار القرار المناسب بما يمكن أن يعود بالفائدة على هؤلاء الطلاب على أثر وضعهم في بيئة تربوية دامجة.
    برامج الدمج الشامل
    أما جلسة العمل الثانية فتضمنت طرح عدد من أوراق العمل حول اتجاهات وانطباعات حول برامج الدمج الشامل ترأست الجلسة ليلى بنت أحمد النجار من المديرية العامة للبرامج التعليمية من وزارة التربية والتعليم.
    اتجاهات الوالدين نحو الدمج
    ناقشت الورقة الأولى اتجاهات الوالدين نحو دمج أبنائهم مع الطلبة من ذوي الإعاقة وهي دارسة ميدانية سوسيوثقافية، حيث قدمها كل من د. يعقوب يوسف الكندري أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا المشارك بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت ود. مها مشاري السجاري، قدموا فيها شرحا مفصلا عن الدراسة والتي تحاول التركيز على معرفة إدراك واتجاهات الآباء والأمهات نحو أبنائهم الأصحاء من غير ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتقبلهم لوجودهم مع الطلبة من ذوي الإعاقة وذلك من المنظور الثقافي الاجتماعي كما تحول التطرق إلى دراسة البعد الثقافي الاجتماعي في تحليل ومعرفة اتجاهات هولاء الآباء والأمهات في السنة المدرسية.
    تليتها ورقة العمل الثانية بعنوان انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم، وهي عبارة عن دراسة استطلاعية مقارنة، قدمتها د. أسماء عبدالله العطية، أستاذ مشارك بقسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطرو د. طارق عبد الرحمن العيسوي، استشاري نفسي وخبير في التربية الخاصة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، طرحا فيها الهدف من الدراسة وهو التعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات الذين دمجهم في بعض المدراس بدولة قطر حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ومقترحاتهم للتغلب على التحديات التي تواجههم، وتستمد الدراسة أهميتها كونها من الدراسات الأولى بدولة قطر التي تتصدى للتعرف على انطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم كما يدركها الأطفال أنفسهم.
    المعوقون سمعيًا بالتعليم الجامعي
    ثم جاءت الورقة الثالثة لتناقش الاتجاه نحو دمج الطلاب المعوقين سمعياً بالتعليم الجامعي قدمها د. خالد عبدالحميد عثمان أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ود. أحمد نبوي عيسى أستاذ التربية الخاصة المساعد بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز، تتطرق فيها إلى أن الهدف من الدراسة هو الكشف عن طبيعة الاتجاه نحو دمج الطلاب المعوقين سمعياً بالتعليم الجامعي وتحديد نوعيته, والمساعدة في رسم سياسة التخطيط المناهج لبرامج دمج الطلاب المعوقين سمعياً بالتعليم الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من (608) أفراد وطلاب المرحلة الجامعية 297 طالبا وطلاب المرحلة الثانوية 173 طالبا والهيئات التدريسية 138 عضواً وكما تتطرق الورقة إلى عرض نتائج الدراسة حيث دلت على أن الاتجاه نحو دمج المعوقين سمعياً بالتعليم الجامعي جاء في عموميته بوصفه متوسطا مع وجود تباينات بين عينات الدراسة.
    دراسة مقارنة
    بينما جاءت الورقة الرابعة لتتحدث حول اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو الدمج الشامل في الإمارات والأردن وأمريكا وهي دراسة مقارنة قدمها د. مؤيد عبدالهادي حميدي أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز، طرح خلالها الهدف من هذه الدراسة البحثية لاستطلاع ووصف ومقارنة اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية الدنيا نحو سياسات الدمج الشامل وممارساتها في مدارسهم في ثلاثة مواقع دولية: الشارقة والإمارات الشمالية من الإمارات ومناطق عمّان من الأردن وجنوب غرب أمريكا (نيومكسيكو) من الولايات المتحدة الأمريكية، كما د. مؤيد بعرض أهم نتائج الدراسة وهي وجود اتجاهات إيجابية لدى عينة الدراسة في كل من الإمارات وأمريكا أكثر عنها لدى نظرائهم في الأردن، كما رصدت الدراسة بعض العوامل والمعوقات التي من شأنها تشكيل بعض الاتجاهات السلبية نحو تطبيق سياسة الدمج الشامل ومنها: التدريب أثناء العمل، وتكييف البيئة، والتدريب أثناء الدراسة الجامعية ومدى مشاركة الأهل في تطبيق سياسة الدمج الشامل والقيام بمهامهم اتجاه أبنائهم.
    دمج ذوي الإعاقة بالمدارس العامة
    وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية في المدارس العادية وعلاقتها بالتكيف النفسي والاجتماعي، قدمتها فتحية بنت محمد الشكيلية مشرفة تربية خاصة بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، طرحت فيها أن فكرة الدمج تهدف إلى تحقيق التفاعل الإيجابي الذي يتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية ضمن مفهوم سياق (التعليم للجميع) لتوفير فرص المشاركة مع الطلبة العاديين والذي تساهم فيه المدرسة والمجتمع والأسرة. إن المدرسة التي تطبق برامج خاصة لذوي الإعاقة لا بد أن ترتفع بمستوياتها في كل المجالات من اجل أن توفر السبل الكفيلة لتحقيق هذا البرنامج, إلا أن بعض المدارس تطبق البرنامج الخاص بدمج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والذهنية دون النظر إلى كون التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية سيكونون جزءا من البرامج التربوية بشكل عام لأنهم يمارسون النشاطات المتاحة لهم بالمدرسة ومع أقرانهم الأطفال غير المعوقين إضافة إلى الدعم الذي يتلقون من معلمة التربية الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشكلات تكيفية لديهم وبالتالي سوف لا يحقق المضمون الحقيقي لمفهوم الدمج وتزامن مع عرض أوراق العمل السابقة إقامة حلقتي عمل جاءت الأولى بعنوان آليات التعامل مع طلبة ذوي ضعف الانتباه وفرط النشاط في فصول الدمج، أما الثانية فكانت بعنوان برنامج أولين لتعليم القراءة للتلاميذ التوحديين القابلين للدمج



    المصدر"عمان
    من أشرق قلبه بالنور ، لم يعد فيه متسع للظلام



    ومن سمت روحه بالتقوى ،لم يجد مستقرا الا الجنه



    ""اللهم انر قلوبنا بنورك وارزقنا عفوك ومغفرتك ورحمتك ""



    **لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين**


    ----------------------------------------------------------

  • Font Size
    #2
    رد: انطلاق الملتقى الخليجي للاعاقة في مجالات الدكج المجتمعي الشامل

    يسلموووو ع الخبر

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: انطلاق الملتقى الخليجي للاعاقة في مجالات الدكج المجتمعي الشامل

      الله يسلمك ويعاافيك اختي الحبييبة
      من أشرق قلبه بالنور ، لم يعد فيه متسع للظلام



      ومن سمت روحه بالتقوى ،لم يجد مستقرا الا الجنه



      ""اللهم انر قلوبنا بنورك وارزقنا عفوك ومغفرتك ورحمتك ""



      **لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين**


      ----------------------------------------------------------

      تعليق

      Loading...


      يعمل...
      X