مشاهدة النسخة كاملة : أدلة تثقيفية لحماية ذوي الإعاقة


عاشقة البسمة
29-06-2008, 06:12 AM
أدلة تثقيفية لحماية ذوي الإعاقة

http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/28/2_351327_1_206.jpg

أصدرها مجلس وزراء العمل بدول الخليج بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة

• حماية حق المعاق في المعاملة الحسنة وحيازة الممتلكات والحياة الكريمة

• احترام الحق في تلقي التعليم والخدمات الصحية والتدريب المهني

• عدم التمييز في أمور الزواج أو الأسرة والعلاقات الشخصية

• الحق في التنقل والاستقلال والتمتع بالحرية والأمن والعمل

• رفض العلاج القسري أو الإدخال كرهاً للمؤسسات والمصحات

• عدم إهدار كرامة المعاق أو حرمانه من اللجوء للقضاء والحصول علي المعلومات

عرض - هناء صالح الترك

قام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإصدار أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي إصدار الأدلة إيماناً من المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنشائية تشكل عنصراً هاماً من عناصر إقامة المجتمع الآمن، ونص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الراية تنشر الدليل المتعلق بحقوق الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتعامل المجتمعات المعاصرة مع التمييز ضد أي شخص بسبب إعاقة باعتباره يشكل خرقاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية. إلا أنه لم يوضع حد للعنف والتمييز ضد الأشخاص المعاقين في مختلف أنحاء العالم، فبالرغم من أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية تكفل حقوق الأشخاص المعاقين، إلا أن هذه الحقوق تنتهك أو يتم إهمالها علي نطاق واسع.

ومن أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين: التفرقة أو الإقصاء أو التقييد علي أساس الإعاقة واستمرار العمل بسياسات وقوانين تؤثر سلباً علي الأشخاص المعاقين والامتناع عن التكييف المقبول للبيئة أو عن إلغاء العوائق العمرانية التي تحول دون الإفادة من الخدمات اللازمة أو المشاركة التامة في أنشطة الحياة اليومية، والإخفاق في تأمين الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات الأشخاص المعاقين في ضوء ذلك، ثمة ما يبرر اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.

ففي الحق في الحماية من العنف وإساءة المعاملة أشار الدليل إلي أن إساءة المعاملة سبب من أسباب الإعاقة أحياناً! فالطفل عموماً والطفل المعاق خصوصاً هدف سهل في متناول يد الراشدين وحق أولياء الأمور المحيطين والذين يتعرضون للضغوط. ولقد كانت إساءة معاملة الأطفال والأشخاص المعاقين عموماً مشكلة، وما تزال مشكلة بالغة الخطورة وواسعة الانتشار في المجتمعات الإنسانية وتأخذ إساءة المعاملة أشكالاً شتي فيها إساءة المعاملة الجسيمة مثل الضرب باليد وبأداة معينة أو ضد الطفل بعنف مما قد يؤدي إلي تلف دماغي لديه والإهمال من أكثر أنماط إساءة المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص المعاقون. وقد يكون الإهمال جسيماً وقد يكون عاطفياً وقد يكون جنسياً.

ودرءاً لتعرض الأشخاص المعاقين للعنف وإساءة المعاملة، يجب أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو إساءة المعاملة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو الاستغلال. وتشمل هذه التدابير الوقائية إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين ويشملون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق منها ومعالجتها ومتابعتها وذلك لتدخل القضاء عند الحاجة.

وأكد الدليل علي ضرورة حماية الأشخاص المعاقين من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل قد يكون خطيراً أو يعيق تعلمهم.. مثل تحديد عمر أدني للالتحاق بالعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات معينة علي من يعتدي علي هذا الحق كذلك يجب حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي مشيراً إلي أن لكل طفل معاق الحق في الحياة والبقاء علي قيد الحياة وينبغي علي المجتمع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الحق ويجب الاعتراف بأن أطفالاً معاقين يحرمون من حق الحياة بدافع الشفقة أو ما يعرف بالموت الرحيم والذي يتمثل عادة في الامتناع عن تقديم العلاج أو الغذاء لهؤلاء الأطفال مما قد يقود إلي يقودهم إلي حتفهم.

ويجب الدفاع عن حق الأطفال المعاقين في الحياة والتأكيد علي حرمة الحياة الإنسانية، وعرض الدليل لأهم البنود الواردة في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين الصادر في عام 1975، والذي يتضمن حماية حق كل شخص معاق بالتمتع بجميع الحقوق الواردة في الإعلان ويعترف بهذه الحقوق لجميع الأشخاص المعاقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز، حماية حق كل شخص معاق في أن تحترم كرامته الإنسانية، وأن يتمتع بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر وحماية حق كل شخص معاق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي، وفي العلاج الطبيعي والنفسي والوظيفي وفي خدمات التوظيف التي تمكنه من أنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وحمايته أيضا في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي أن تؤخذ حاجاته الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وفي الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة وفي المشاركة في جميع الأنشطة بالإضافة إلي حمايته من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو تحط من كرامته والاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص لحماية شخصه أو ماله وإعلام الشخص المعاق وأسرته ومجتمعه المحلي بكل الوسائل المناسبة.

وتطرق الدليل إلي حماية حقوق الأشخاص المعاقين في مؤسسات الرعاية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تشكيل لجان قانونية لدراسة أوضاع هذه المؤسسات بهدف كشف وتصويب الممارسات التي قد تعرض سلامة الأشخاص المعاقين وصحتهم للأذى والخطر.

كما يجب ألا يحرم أي شخص معاق من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاج إليها سواء من الأسرة أو من الأطباء أو غيرهم. كما لا يجوز تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو في أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته وللطفل الحق في الحصول علي حماية قانونية في مثل هذه الحالات.

كما تناول الدليل حماية الأشخاص المعاقين من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية بضرورة ايلاء اهتمام خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة كونهم أكثر عرضة لخطر انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية ويحتاجون إلي عناية وخدمات رعاية خاصة، وحماية الأطفال من عوامل الخطر التي تهدد نموهم كالحد من تعرض الأمهات الحوامل للأمراض الخطرة مثل الحصبة الألمانية، واضطرابات القلب والغدد والكلي والرئتين وتسمم الحمل والأمراض الجنسية، والحد من تعرض الأمهات الحوامل لعوامل الخطر مثل التدخين، إساءة استخدام العقاقير، سوء التغذية، الأشعة السينية، الكحول، وتوعية الوالدين بالصحة الإنجابية والكشف المبكر عن حالات عدم توافق العامل الريزيسي ، الحد من العوامل المرتبطة بالزواج. تطوير خدمات الإرشاد الوارثي ، تشجيع الشباب والشابات علي إجراء فحوصات طبية مثل الزواج، درء عوامل الخطر المرتبطة بنقص الأكسجين، تطعيم الأطفال وتوعية المجتمع بعوامل الخطر التي تهدد نمو الأطفال مثل زواج الأقارب، الزواج المبكر أو المتأخر جداً..

الاهتمام ببرامج تغذية الأمهات والأطفال، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات الأسرية، تنظيم البرامج الفعالة علي مستوي التنظيم الأسري وتطوير نظم الرعاية الصحية الأولية، توفير الخدمات التربوية الخاصة تنفيذ حملات توعية لتطوير الاتجاهات الواقعية وتعديل الاتجاهات السلبية نحو الإعاقة ، توفير الفرص للأطفال المعاقين للمشاركة في الحياة الأسرية والمجتمعية.

وشدد الدليل علي أن تعليم الأشخاص المعاقين وتأهيلهم لا يقدمان في إطار الشفقة والعطف وإنما في إطار الحقوق ونوعية الخدمات المقدمة يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية!

داعيا إلى حماية الأطفال من ممارسات التشخيص الخاطئة والظالمة وحماية الطفل من الحماية الأسرية المفرطة وحماية أولياء أمور الأطفال المعاقين من الاستغلال وإساءة المعاملة والحماية من الممارسات التعليمية غير المناسبة من الكوادر غير المؤهلة وتناول قضية دمج الطلبة المعاقين في المدارس العادية. فالدمج خدمة وليس مكانا وان تلبي البرامج الحاجات الفردية الخاصة للطفل وان تشتمل توفير الدعم التربوي اللازم.

إلى جانب حماية الأشخاص المعاقين من العزل في مؤسسات خاصة.

فالدمج يحظي باهتمام واسع في الكثير من دول العالم، وهو في جوهره فلسفة اجتماعية أخلاقية منبثقة عن حركة حقوق الإنسان ومناهضة لممارسات تصنيف الطلبة المعاقين وعزلهم في مؤسسات أو مدارس خاصة. ويأخذ الدمج معان كثيرة وتختلف آليات تنفيذه من دولة إلى أخري. لكنه بوجه عام يعني تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة جنبا إلى جنب مع الطلبة غير المعاقين في المدارس أو الصفوف العادية.

وقد أكد مؤتمر سلامانكا ، اسبانيا الذي عقد في عام 1994م برعاية اليونسكو وبالتعاون مع عدد كبير من المنظمات الأهلية والحكومية علي تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة، وأطلق هذا المؤتمر مبادرة مدرسة الجميع مؤكدا علي أنها انجح وسيلة لمكافحة التمييز في مجتمعات متسامحة تصبو إلى تحقيق أهداف التربية للجميع. ودعا المؤتمر إلى إن يتحمل النظام التربوي العام مسؤوليات تعليم جميع الطلبة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المبادئ الأخرى التي أكد عليها هذا المؤتمر حق كل طفل معاق في تلقي تعليم يناسب خصائصه واحتياجاته الفردية، وضرورة تكييف أنظمة التعليم العامة علي نحو يراعي التنوع في خصائص الطلبة واحتياجاتهم.

وتمكين اسر الأفراد المعاقين في ذلك.

وفي نهاية الدليل يمكن تلخيص حقوق الحماية الأساسية للأشخاص المعاقين علي النحو التالي :

حماية حقهم في المعاملة علي قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وحماية حقهم في المساواة مع الآخرين في حيازة الممتلكات ووراثتها، والسيطرة علي الشؤون المالية وحماية حقهم في العيش بمستوي لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاتهم وحماية حقهم في الوصول إلى معلومات من خلال انشغال التواصل اليدوية وحمايتهم من التمييز في أمور الزواج والأسرة والعلاقات الشخصية وحماية حقهم في تلقي التعليم والتدريب المهني والتعليم مدي الحياة وحماية حقهم في تلقي خدمات صحية مناسبة وحماية حقهم في اللجوء إلى القضاء علي قدم المساواة مع الآخرين وحماية حقهم في التمتع بالحرية والأمن. وحماية حقهم في التنقل الشخصي بأكبر قدر من الاستقلالية وبتكلفة معقولة، والحق في تلقي التدريب علي مهارات التنقل والحصول علي الأدوات والأجهزة المعينة علي التنقل. وحماية حقهم في العمل وفي الاكتفاء الاقتصادي وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة أو المعاملة غير الإنسانية أو المهنية.

وحمايتهم من العلاج القسري أو الإدخال قسرا إلى مؤسسات أو مصحات. وحمايتهم من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياتهم، أو أسرهم ، أو منازلهم. وحماية حقهم في التحرر من الحواجز البيئية والنفسية والحق في الوصول إلى البيئة المحيطة ولوسائط المواصلات والمرافق والخدمات العامة والمعلومات والاتصالات وحماية حقهم في العيش بصورة مستقلة في المجتمع وحماية حقهم في المشاركة في جميع أوجه الحياة العامة في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=351335&version=1&template_id=20&parent_id=19)

عاشقة البسمة
29-06-2008, 06:14 AM
سلسلة التوعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إصدار

• المجلس الأعلى لشؤون الأسرة / الدوحة ـ دولة قطر

• المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدد الأدلة (9 ) وهي :

1. الحقوق الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

2. حقوق الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة .

3. حقوق النساء ذوات الإعاقة .

4. حقوق الأطفال ذوي الإعاقة .

5. الأدوار والمسؤوليات الأسرية في رعاية الطفل ذوي الإعاقة .

6. دمج ذوي الإعاقة في المدارس .

7. طرق التعامل مع التوحد .

8. تعديل سلوك الأطفال ذوي الإعاقة .

9. التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظة :

يمكن طلب هذه المجموعة من :

• إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ـ دولة قطر

• المكتب التنفيذي ـ مملكة البحرين

دمعة عمر
29-06-2008, 06:35 AM
http://islamroses.com/zeenah_images/1137114121_3.gif

تناهيد
29-06-2008, 08:33 PM
شكرا لك اختي الكريمه

عاشقة البسمة
04-08-2008, 03:34 AM
«الأعلى للأسرة» يطالب بحماية خصوصية النساء المعاقات

الدوحة ـ الوطن

في إطار سعي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدائم للحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع (النساء والأطفال والمسنين) اصدر المجلس كتابا عن حقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن سلسلة التوعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتناول الحقوق الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والأدوار والمسؤوليات الأسرية في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية دمج ذوي الإعاقة في المدارس وطرق التعامل مع التوحد وتعديل سلوك الأطفال ذوي الإعاقة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتساءل الإصدار عن كون قضية المرأة المعاقة تبقى خارج الاهتمام الحقيقي في الدول العربية رغم الاتفاقيات والعهود الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالمعاقين وكون النساء العربيات المعاقات يواجهن عنفا شديدا على مستوى الأسرة والمجتمع وكيف إن الأسر العربية تعتبر الفتاة أو المرأة المعاقة عارا لها وان المرأة المعاقة في الدول العربية من بين الجماعات الأكثر ضعفا والأقل تمتعا بالحماية في المجتمع وان عدد الحوادث التي تتعرض لها النساء وتسبب الإعاقة يزيد على عدد الحوادث التي يتعرض لها الرجال في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبشأن كون النساء والفتيات المعاقات اشد حرمانا بأضعاف المرات ويتعرضن للإقصاء بسبب جنسهن وإعاقتهن وأكثر تعرضا لسوء المعاملة من النساء والفتيات غير المعاقات.

كما تطرق الإصدار لدراسة أجريت في الهند عام 2004 بينت إن جميع النساء والفتيات تقريبا تعرضن للضرب في المنزل وان 25% من النساء اللواتي لديهن إعاقة عقلية تعرضن للاغتصاب وان 6% من النساء المعاقات تعرضن للتعقيم قسرا.

وأشارت دراسة أخرى أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1998 إلى إن نسبة البالغين المعاقين الذين يلمون بالقراءة والكتابة تبلغ 3% وأنها تبلغ 1% فقط بالنسبة للنساء المعاقات.

وتساءل الإصدار عن إن المرأة المعاقة تشكل نصف الفئة السكنية المعاقة ويجب على الجميع العمل على تحريرها من قيود الفقر والتميز والإهمال التي تعاني منها حيث إن النساء المعاقات أفقر الفقراء في العالم.

وأوضح انه لم تحظ حقوق النساء المعاقات حتى الآن سوى بقدر ضئيل من الاهتمام الدولي مقارنة بكل من الرجال المعاقين والنساء غير المعاقات، ويؤمل أن يتغير هذا الوضع نتيجة اهتمام الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها بالأطفال والراشدين الذكور منهم والإناث، دون تمييز على أساس الجنس، وتم الاستناد في صياغة بنود هذه الاتفاقية إلى افتراض مفاده عدم وجود حاجة لتخصيص بنود للذكور وتخصيص بنود أخرى للإناث والاعتقاد بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 تنطبق على النساء جميعا معاقات كن أم غير معاقات. ومن أهم الحقوق التي يجب ضمانها للنساء المعاقات: الحق في المشاركة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الحماية من كافة أشكال العنف، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية المناسبة، والحق في حياة أسرية كريمة، والحق في العيش المستقل.

وأكد الإصدار ان المرأة المعاقة تعاني من التمييز مرتين: مرة لأنها معاقة ومرة ثانية لأنها امرأة. وتواجه النساء المعاقات ما تواجهه النساء جميعا من مشكلات وعدم مساواة. فهن كالنساء غير المعاقات، يكافحن من أجل حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية الأساسية، كذلك فهن يواجهن صعوبات خاصة لا تواجهها النساء غير المعاقات. ومن أهم هذه الصعوبات: الحرمان من فرص التعليم والتأهيل والإرشاد والتدريب والعمل، وفرص أقل من حيث الزواج والاندماج الاجتماعي والخدمات الصحية، واحتمالات اكبر من حيث الفقر وسوء التغذية وسوء المعاملة.

وتناول الإصدار الاتفاقية الدولية الشاملة حول حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين وكرامتهم التي تنص بوضوح على أن للأشخاص المعاقين بمن فيهم من رجال ونساء وبنين وبنات كامل الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعاقين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا. وتشدد الاتفاقية على تضرر المعاقات من نساء وفتيات بصورة خاصة، بما في ذلك من تهميش وتمييز على أكثر من صعيد وتدعو الاتفاقية إلى الاعتراف بأن النساء والفتيات المعاقات عرضة للتمييز المتعدد وإلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية حقوق النساء والفتيات المعاقات شأنهن في ذلك شأن الرجال والشباب المعاقين. فللجميع أن يتمتعوا بكامل حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من غير تمييز.

وتؤكد الاتفاقية على ضرورة أن تتمتع النساء المعاقات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية بالكامل وأن تتاح لهن الفرص للمشاركة في تنمية مجتمعاتهن. وتطالب الاتفاقية كذلك بدمج النساء المعاقات كمواطنات ومشاركات فاعلات في جميع جوانب الحياة وتغيير النظرة إليهن والتعامل معهن على أنهن جديرات بالاحترام والمشاركة التامة كأعضاء في مجتمعاتهن والتوقف عن التعامل معهن بوصفهن غير قادرات على المشاركة في مجتمعاتهن. وأخيرا تدعو هذه الاتفاقية إلى احترام مبدأ استقلالية المرأة المعاقة واحترام حقها في تقرير مصيرها والعيش بصورة مستقلة. إلا أنه لم يوضع حد بعد للعنف والتمييز ضد الأشخاص المعاقين، ذكورا وإناثاً، في مختلف أنحاء العالم بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والجهات والمنظمات المختصة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني.

ولخص الإصدار أوضاع النساء المعاقات على المستوى الدولي، حيث تبلغ نسبة النساء المعاقات العاملات في الدول المتقدمة حوالي 20%، وفي الدول النامية فإن هذه النسبة أقل بكثير، لكن لا تتوافر إحصاءات دقيقة، وتقل الأجور التي تتقاضاها النساء المعاقات بشكل ملحوظ عن تلك التي تتقاضاها النساء غير المعاقات، والأجور التي تتقاضاها النساء عموماً أقل من الأجور التي يتقاضاها الرجال. إن نسبة تعرض الفتيات والنساء المعاقات لإساءة العاملة في الأسرة والمؤسسة والمجتمع تفوق بشكل ملحوظ نسبة تعرض الفتيات والنساء غير المعاقات للإساءة.

كما ان الوضع الاجتماعي الثقافي للفتيات والنساء المعاقات وضع متدن إذ ما قورن بوضع الفتيات والنساء غير المعاقات، فالإعاقة لدى الأنثى خصوصا تعني للكثيرين الضعف، وفقدان المكانة الاجتماعية، والحرمان من الأدوار المنتجة في المجتمع. والخدمات المتوافرة للنساء لا تتوافر غالبا للنساء المعاقات، ولا تكاد تتوافر أي خدمات تذكر للأمهات المعاقات.

إضافة إلى ما سبق، فإن النساء أكثر عرضة للمعاناة في حالات الصراعات المسلحة من الرجال، وأكثر عرضة للإصابات والإعاقات من الألغام الأرضية من الرجال، ويتحملن مسؤولية هائلة من حيث العناية بالأشخاص المعاقين بالمقارنة مع الرجال.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات الجمة، شرعت النساء المعاقات في عدد متزايد من دول العالم في بذل جهود لا يستهان بها لمواجهة الصور النمطية السلبية وللمشاركة في الحياة الاجتماعية.

وجاء في الإصدار أن المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين وكذلك الحركات النسائية أعطت احتياجات وحقوق النساء المعاقات، وعليه فقد بقيت المرأة المعاقة ضمن الشرائح المهملة حيث تعامل بوصفها غير قادرة على لعب أي دور في المجتمع، إضافة إلى ما سبق، يجب تمكين النساء المعاقات من تشكيل مجموعات ضاغطة مدافعة عن حقوقها، ولكي يتحقق ذلك تحتاج هذه المجموعات إلى توعية بحقوقها، وتعريف بمسؤولياتها وتطوير معرفتها ومهاراتها، فعلى سبيل المثال، نظراً لافتقار العديد من الفتيات والنساء المعاقات إلى الوعي الكافي، فإنهن يخفقن في إدراك وقوعهن ضحايا للإساءة ولذلك لابد من تزويد جميع النساء بالثقافة الجنسية وفقاً لقدراتهن الجسدية والإدراكية والتدريب للدفاع عن النفس.

وأكد أن حق المرأة المعاقة في أن تعامل كامرأة ذات خصائص فردية حيث الفروق بين النساء المعاقات كبيرة جداً حتى لو أنهن ينتمين لنفس فئة الإعاقة، فهن لسن مجموعة متجانسة أبداً وان كان لديهن حقوق عامة مشتركة، فإذا كانت حاجات وخصائص النساء غير المعاقات متشابهة فإن حاجات وخصائص النساء المعاقات متشابهة وعليه فإن من حق كل امرأة معاقة أن تعامل كإنسانة لها شخصيتها المميزة لا أن تحدد هويتها من خلال المجموعة الخاصة التي يتم تصنيفها ضمنها لان ذلك ينطوي على عدم احترام لفرديتها. كما ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر أو على ادوار نمطية للرجل والمرأة.

وأيضاً كفالة تضمين التربية الأسرية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما إن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

وأكد الإصدار انه يجب منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في الشؤون المدنية والمساواة بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ويجب أن تكفل القوانين للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية كذلك يجب اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها اثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيه.

كما ينبغي اتخاذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لكفالة تطور النساء المعاقات وتقدمهن في جميع الميادين ولاسيما الميادين التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كذلك ينبغي ضمان حق النساء في ممارسة حرياتهن الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل ولا يعتبر اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة إجراء تمييزيا ولكنه يجب عدم الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ولا يعتبر اتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة إجراء تمييزيا.

الحق في التعليم

وتطرق التقرير لحقوق النساء المعاقات في التعلم حيث لا تختلف حقوق النساء المعاقات في التعلم عن حقوق الرجال المعاقين والنساء غير المعاقات فكل امرأة الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم الذي تتلقاه النساء المعاقات قادرا على تحسين نوعية حياتهن ومن حق المرأة المعاقة أن تشارك في برامج تعليمية تلبي احتياجاتها المستقبلية المتغيرة وتساعدها على المدى الطويل وأكد انه ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة وضمان أن يكون لها حقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية مثل شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها والتساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى وفي فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي وخفض معدلات ترك الطالبات الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللواتي تركن المدرسة قبل الأوان والتساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية وإمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

كما أشار إلى إن من حق النساء المعاقات الحصول على معاملة إنسانية محترمة شأنها في ذلك شأن الرجال المعاقين وان تعامل معاملة إنسانية متحضرة وان تتحرر من التسميات التي تنطوي على قدر كبير من المساس بشخصيتها واحترامها لذاتها والتي تقود إلى تقديمها بصورة غير متساوية مع النساء الأخريات ورؤيتها من خلال إعاقاتها فقط.

كما لا يجوز أن تتعرض المرأة المعاقة لأي نوع من أنواع التمييز على أساس جنسها أو إعاقتها ويعد تمييزا ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية.

كما يجب شجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانتهاج سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، من خلال إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. واتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة. وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي. والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وضمان تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

كما أنه للمرأة المعاقة كما للرجل المعاق والمرأة غير المعاقة الحق في التعبير عن آرائه بحرية في مختلف القضايا التي تهمها، ولها أيضاً الحق في الحصول على المعلومات والمواد من شتى المصادر وبخاصة تلك التي تعزز تطورها الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحتها الجسدية والعقلية.

الرعاية الصحية

وللنساء المعاقات الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.، ولهن الحق أيضا في الانتفاع من مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل، ويجب اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية بما يضمن لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، كذلك ينبغي كفالة حق المرأة في خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وخدمات مجانية عند الحاجة، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

وأكد على إن الحاجة للأمن من الحاجات الإنسانية الأساسية ويجب ضمان حق النساء المعاقات في الأمن الشخصي، وللنساء المعاقات الحق في تقدير الذات، صحيح إن الإعاقة قد تنطوي على تحديات جمة للإنسان المعاق، ذكراً كان أم أنثى، ولكن على الأسر، والأخصائيين ، والمجتمع بوجه عام مكافحة الصور النمطية التي تترك تأثيرات سلبية على مفهوم الإنسان لذاته وتوفير البرامج التدريبية والخبرات الناجحة التي من شأنها مساعدة الإنسان على استعادة الثقة بالذات وللنساء المعاقات أيضاً الحق في أشغال أوقات فراغهن ومزاولة الأنشطة الترويحية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

كما يجب إن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية المرأة المعاقة من كافة أشكال العنف، أو الضرر، أو إساءة المعاملة البدنية أو العقلية أو الإهمال، أو الاستغلال، وتشمل هذه التدابير الوقائية إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للنساء المعاقات، والإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك تدخل القضاء عند الحاجة، ولا يجوز تعريض المرأة المعاقة لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياتها، الخاصة أو في أسرتها أو منزلها، أو مراسلاتها، ولا أي مساس غير قانوني بشرفها أو بسمعتها، وللمرأة المعاقة الحق في الحصول على حماية قانونية في مثل هذه الحالات.

الحق في العمل

وأيضا للنساء المعاقات الحق في العمل وكسب الرزق عن طريق العمل الذي يخترنه أو يرتضينه، ولهن الحق في الوصول إلى مكان العمل بيسر والحصول على تسهيلات معقولة في ما يخص جميع جوانب التوظيف. ولتحقيق ذلك، ينبغي إلغاء الأنظمة التي تنطوي على تمييز ضدهن وتحد من فرصهن في إيجاد عمل.

وينبغي معاملة النساء المعاقات في أماكن العمل على قدم المساواة مع الآخرين والمزايا الأخرى.

كما يجب حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وإدخال نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

وأوضح الإصدار انه ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية. وبوجه خاص يجب ضمان الحقوق التالية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة مثل نفس الحق في عقد الزواج ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ونفس الحقوق والمسؤؤليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، ونفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول ، ونفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

كما للنساء المعاقات الحق في مستوى معيشي لائق ولهن الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي وعند الحاجة الحصول على الإعانات المناسبة وينبغي اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق في الحق في الاستحقاقات العائلية والحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي والحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

من ناحية أخرى يجب الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها ويجب اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية بما يكفل لها أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص والمشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية وفرصة الحصول على القروض الزراعية وتسهيلات التسويق والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي والتمتع بظروف معيشية ملائمة ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الاندماج في المجتمع

وللنساء المعاقات كسائر النساء في المجتمع الحق في المشاركة التامة والمتساوية بكل جوانب الحياة في المجتمع وينبغي اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في المجتمع وبوجه خاص يجب ان يكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية والمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

وعلى وجه التحديد ينبغي التركيز على إزالة القيود والحواجز البيئية والنفسية التي تحد من استقلالية النساء المعاقات وتحول بينهن وبين تحقيق أهدافهن وامتناع الأسر والأخصائيين عن اتخاذ القرارات نيابة عن النساء المعاقات وتشجيعهن على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهن واتخاذ التدابير التي من شأنها تمكين النساء المعاقات بدلا من وصمهن بالعجز وعدم القدرة على الإنتاج والتوقف عن سياسات عزل النساء المعاقات سواء في العمل او الرعاية الصحية أو التعليم أو الحياة العامة للمجتمع.

حقوق المعاقات

ولخص الكتاب الحقوق الأساسية للنساء المعاقات على النحو التالي: الحق في تحسين نوعية حياتهن والنهوض بأحوالهن والحق في المعاملة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والحق في المساواة مع الآخرين في حيازة الممتلكات ووراثتها والسيطرة على الشؤون المالية والحق في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين والحق في التمتع بالحرية والأمن والحق في الحماية من التعذيب أو الاستغلال أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة والحق في الحماية من العلاج القسري أو الإدخال قسرا إلى مؤسسات أو مصحات والحق في الحماية من سوء المعاملة والتعرض للعنف والحق في الحماية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياتهن أو أسرهن أو منازلهن.

والحق في التحرر من الحواجز البيئية والنفسية والحق في الوصول إلى البيئة المحيطة ولوسائط المواصلات والمرافق والخدمات العامة والمعلومات والاتصالات والحق في العيش بصورة مستقلة في المجتمع والحق في التنقل الشخصي بأكبر قدر من الاستقلالية وبتكلفة معقولة والحق في تلقي التدريب على مهارات التنقل والحصول على الأدوات والأجهزة المعينة على التنقل والحق في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاتهن والحق في الوصول إلى المعلومات من خلال تسهيل استخدام لغة برايل أو لغة الإشارة وغيرهما من أشكال التواصل البديلة والحق في الحماية من التمييز في أمور الزواج والأسرة والعلاقات الشخصية والحق في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة والحق في تلقي خدمات صحية من نفس النوعية التي يتلقاها الأشخاص الآخرون وعدم التعرض للتمييز عند طلب الحصول على تأمين صحي والحق في الحصول على خدمات تأهيل وإعادة تأهيل شاملة في مجالات الصحة والتوظيف والتعليم والحق في فرص متساوية في العمل وكسب الرزق ومكافحة التمييز في العمل والقوانين المتصلة به وتأمين تسهيلات معقولة لهن في أماكن العمل والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

http://www.al-watan.com/data/20080801/inner$$$$$$$.asp?val=state news1_7

عاشقة البسمة
04-08-2008, 03:50 AM
حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..




تقبل تحيتي

عاشقة البسمة
04-08-2008, 03:50 AM
حياك الله أختي / دمعة عمر

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..




تقبلي تحيتي

المحبة لدينها
04-08-2008, 06:59 AM
http://www.falntyna.com/img/data/media/11/ewewe.gif

عاشقة البسمة
08-08-2008, 12:11 AM
«الأعلى للأسرة» يطالب بدمج ذوي الإعاقة في المدارس العامة

الدوحة ـ الوطن

طالب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة دمج ذوي الإعاقة في المدارس، مؤكدا أن أكبر تحد تتم مواجهته عند دمج الطلبة المعاقين في المدارس العامة هو النظام المدرسي العام داخل البلاد العربية.

وأكد الأعلى للأسرة، في تقرير يتناول دمج ذوي الإعاقة في المدارس ضمن سلسلة التوعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدمج يتطلب تحضير الطلبة غير المعاقين وإعدادهم وتغيير اتجاهاتهم والعمل على التخفيف من مخاوفهم.

وأشار التقرير إلى أن الدمج يتطلب التعاون الوثيق بين المعلمين العاديين ومعلمي التربية الخاصة، والعمل على تنفيذ استراتيجيات مناسبة لتكييف المناهج وأساليب التدريس، والوسائل التعليمية، خاصة أن بعض المعلمين يؤيدون الدمج وبعضهم يعارضونه. وبيّن أن الدمج المفيد جيدا يفيد الطلبة المعاقين ولا يضر بالطلبة غير المعاقين، بل قد يفيدهم أيضا، وأن الطلبة العاديين بقليل من التوعية والإرشاد سيدعمون فلسفة، مشيرا إلى أن دمج الطلبة المعاقين في المدارس العامة لا يؤدي إلى تحسن تلقائي في سلوكهم، وأن تزويد الطلبة غير المعاقين بمعلومات عن الطلبة قد لا يكفي لتحسين اتجاهاتهم نحوهم.

وأشار التقرير إلى أن توعية أولياء الأمور والمعلمين والطلبة بمبررات الدمج تزيد من فرص حصول الطلبة المعاقين على القبول والتفهم، مبينا أن الدمج لا يعني إغلاق مدارس التربية الخاصة ومراكزها، بل إعادة النظر في أدوار معلمي التربية الخاصة ومعلمي الصفوف العادية ويجب أن يستند الدمج إلى افتراض مفاده أن التنوع والتباين في أداء الطلبة أمران متوقعان وأن فلسفة الدمج تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ تساوي الفرص أكثر من استنادها إلى نتائج الدراسات العملية. وأكد التقرير أن من إيجابيات الدمج أنه أقل تكلفة من التربية الخاصة التقليدية، مشيرا إلى أن الدمج مازال حتى اليوم فلسفة تربوية أكثر منه ممارسة تربوية وأن أفضل مرحلة للدمج هي مرحلة الطفولة المبكرة وأن ضرورة الاستعانة بالزملاء في تعليم الطلبة المعاقين من العناصر المهمة الميسرة للدمج وأن الجهود التي بذلت في العقود السابقة شكلت هزيمة للعزل لكنها لم تشكل نصرا له بعد.

وأكد التقرير أن دمج الأشخاص المعاقين في الحياة العامة للمجتمع وتعليمهم في المدارس العادية يحظى بدعم كبير منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وقد جاء هذا التوجه الذي عرف بأسماء مختلفة باللغة العربية منها الدمج، ومدرسة الجميع، والمدرسة التي لا تستثني أحدا، والمدرسة الجامعة، والدمج الشامل، ومبادرة التربية العامة، منسجما مع النداءات المطالبة بحماية الحقوق المدنية والإنسانية للأطفال المعاقين. لكن جملة من القضايا المتعلقة بفاعلية الدمج، وأهدافه، وأشكاله لا تزال مثيرة للجدل وتحتاج إلى الدراسة، وثمة من يقول إن فلسفة الدمج تستند إلى افتراضات لا تتوافر أدلة علمية كافية تدعم صحتها.

وأشار إلى أن مفاهيم وأساليب وآليات العمل مع الأفراد المعاقين في المجتمعات المعاصرة تستند إلى فلسفة التربية للجميع، والمؤتمر العالمي حول تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في الصف العادي، وتساوي الفرص التربوية للجميع، والمشاركة التامة، والعمل الموجه نحو الأسرة ونحو المجتمع.

وبيّن أن فلسفة الدمج تتمثل في الدعوة إلى أن يتحمل النظام التربوي العادي مسؤولية أساسية في تعليم جميع الطلاب في المدارس العامة بمن في ذلك الطلاب المعاقون، فالدمج كما يعتقد كثيرون يسمح بخدمة اكبر عدد ممكن من الطلاب في الصف العادي من خلال تشجيع علاقة الشراكة بين التربية الخاصة والتربية العادية.

وأوضح إن العقدين الماضيين شهدا تغييرات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني من حيث أنماط تقديم الخدمات والبرامج التي ينبغي تقديمها للأفراد المعاقين فقد تغيرت الاتجاهات نحو الأشخاص المعاقين في معظم المجتمعات المعاصرة وأصبحت احتمالات معاملة المجتمعات معهم معاملة أكثر إنسانية وعدلا أفضل اليوم بكثير مما كانت عليه بالأمس.

فلسفة التطبيع

وأشار إلى إن بداية هذا التغيير في الدول الأوروبية كانت في عقد الستينيات من القرن الماضي حيث تبنت هذه الدول فلسفة عرفت بفلسفة التطبيع التي تقضي بأن يعيش الشخص المعاق في بيئة تشبه البيئة الطبيعية قدر المستطاع وان يحصل على برامج وخدمات تشبه إلى أقصى حد ممكن تلك التي يتم توفيرها لغير المعاقين.

وعلى المستوى التطبيقي انطوت مبادئ التطبيع على إجراءات متنوعة لتفعيل الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين وتحسين نوعية حياتهم من خلال تقديم الخدمات العامة لا الخاصة لهم حيثما كان ذلك مناسبا وتقديم التعليم والتدريب والتأهيل لهم في أوضاع مشابهة للأوضاع المألوفة في المجتمع المحلي.

وبيّن إن من أهم تأثيرات مبدأ التطبيع تزايد قوة الأصوات المناهضة لتعليم الأفراد المعاقين وتدريبهم في مؤسسات معزولة ومكتظة وكان لمناهضة الإيواء اثر كبير وطويل المدى من حيث زيادة إعداد الأشخاص المعاقين الذين أصبحوا يتلقون تعليمهم في أوضاع تربوية خاصة بديلة لمؤسسات الإقامة الداخلية وعلى المستوى التعليمي ترجمت مبادئ التطبيع ضمن ما يعرف بالدمج المدرسي الذي يشمل تعليم الطلاب ذوي الحاجات الخاصة في بيئة تربوية تشبه البيئة التربوية الطبيعية (الصف العادي) قدر المستطاع. ويعد الدمج من العوامل المهمة التي غيرت واقع التربية الخاصة وواقع التربية العامة أيضا.

وبالنسبة للدمج في المدارس والبيئة التعليمية الأقل تقييدا لم يكن المقصود بالدمج تعليم جميع الطلاب المعاقين مع الطلاب غير المعاقين في المراحل المدرسية كلها ولكنه كان يعني توفير بدائل تربوية عديدة يمكن من خلالها تلبية الحاجات المتنوعة للطلاب المعاقين. وعرفت هذه البدائل بالنظام الهرمي في أدب التربية الخاصة العالمي في عقدي الستينيات والسبعينيات وشمل هذا النظام تسعة مستويات من البدائل التربوية الأساسية التي تبدأ بالتعليم في الصف العادي باعتباره الوضع الأقرب إلى البيئة التعليمية الطبيعية وتنتهي بالتعليم في المستشفى بوصفه الوضع الأكثر بعدا عن البيئة الطبيعية وهكذا أصبح الاهتمام يتزايد يوما بعد يوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعليم الطلاب المعاقين مع الطلاب العاديين إلى أقصى درجة ممكنة وبالتأكيد على ضرورة تجنب اللجوء إلى الصفوف الخاصة والأوضاع الأخرى التي تعزل الطلاب المعاقين إلا إذا كانت طبيعة الإعاقة أو شدتها تحول دون تعليمهم في الصفوف العادية بشكل فعال وهذا ما عرف بالبيئة الأقل تقييدا.

وأشار إلى انه منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت الدعوات تتوالى لتغيير آلية تنفيذ خدمات التربية الخاصة وأكد كثيرون إن التربية الخاصة ارتكبت خطأ تاريخيا كبيرا عندما تطورت كنظام منعزل عن التربية العامة وعلى ضوء ذلك انبثق توجه جديد عرف بمبادرة التربية العامة في الولايات المتحدة الأميركية وبمدارس الجميع أو المدارس التي لا تستثني أحدا في معظم الدول الأخرى وعرف أخيرا بالدمج الشامل على المستوى الدولي.

وبين انه في حين كانت الدعوات السائدة في الأوساط التربوية الخاصة قبل عقد الثمانينيات تتمثل في المناداة بمزيد من الدمج أصبحت هناك أصوات منذ الثمانينيات تنادي بالدمج الشامل ويعتقد أنصار الدمج الشامل إن الاكتفاء بالسماح للطلبة المعاقين بالدخول إلى النظام التربوي العادي الحالي ليس الحل المنشود بسبب جوانب القصور في هذا النظام وعدم قدرته على الاستجابة الفاعلة للحاجات الفردية للطلبة المعاقين دون عملية إصلاح رئيسية.

وقد تراوحت الدعوات لإصلاح النظام التربوي من اقتراحات لتطوير تحالف أقوى من التربية العادية إلى اقتراحات بإلغاء التربية الخاصة بالكامل فثمة من يعتقد ا ن نظام تقديم الخدمات الحالي في التربية الخاصة نظام قاصر وثمة من هو أكثر تشددا ويرى إن النظام التربوي الثنائي لم يعد لازما وان الوقت قد حان لدمج التربية الخاصة والتربية العادية في نظام موحد يلبي الحاجات الفريدة لكل الطلاب وثمة فريق ثالث يعارض أي برامج لخدمة ذوي الإعاقات البسيطة تتضمن سحبهم لأي فترة من الوقت من الصف العادي بدعوى إن هذه البرامج لا يمكن دعمها إداريا أو تعليميا في ضوء المتطلبات القانونية.

وأوضح إن معظم المعلمين دأبوا على التدريس خلف أبواب مغلقة لكل الدمج المدرسي يقتضي تعاون جميع العاملين في هذه المدارس وقد أصبح التعليم التعاوني الذي يشترك فيه المعلمون العاديون ومعلمو التربية الخاصة أسلوبا مألوفا في تقديم الخدمات.

مبررات الدمج

وبين التقرير إن كثيرين يبررون الحاجة إلى تنفيذ برامج الدمج بالتذكير بمعضلات التربية الخاصة التقليدية التي تقوم على تعليم الأطفال المعاقين في أوضاع تعليمية خاصة ومن أهم المعضلات التي يشار إليها.

ثمة مبالغة في إحالة الطلاب للتربية الخاصة وان معظم الطلبة المعاقين لديهم إعاقات بسيطة وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى تربية خاصة في أوضاع معزولة ولقد ترتب على تعليم الطلبة المعاقين في مدارس وصفوف خاصة حرمانهم من المشاركة في الأنشطة المدرسية الاعتيادية ومن التفاعل مع رفاقهم والحق بهم أذى معنوياً بسبب تصنيفهم كطلبة معاقين وإخفاق الدراسات والبحوث العلمية في تقديم أدلة على فاعلية وجدوى التعليم في المدارس والصفوف الخاصة وإن الفرق بين أساليب التدريس في التربية العادية والتربية الخاصة فرق محدود وهناك نماذج متنوعة تبين أن الأطفال المعاقين يمكن خدمتهم بشكل فعال دون إخراجهم من المدارس العادية وبما إن التربية الخاصة بطبيعتها ليست مكافئة للتربية العادية فهي تنطوي على التمييز ولا يوجد فئتان أو نوعان من الطلاب (عاديون ومعاقون) وأن الفصل بين الطلاب هو فصل تعسفي ويعتمد على معايير غير كافية وغير موثوقة.


http://www.al-watan.com/data/20080806/inner$$$$$$$.asp?val=state news3_1

عاشقة البسمة
08-08-2008, 12:12 AM
حياك الله أختي / المحبة لدينها

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..




تقبلي تحيتي

ابن العرب
21-09-2008, 07:10 PM
بارك الله فيك على هذا الاهتمام

ولكن نبقى ونقول انها مجرد حروف وكلمات على الورق فقط

ولا نرى اي تنفيذ او تتطبق على ارض الواقع

وهذا الحاصل ولا يستطيع اي انسان عنده ذمة وضمير ان ينكر كلامي

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

عاشقة البسمة
27-09-2008, 12:44 AM
حياك الله أخوي / أبن العرب

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع ..


الصراحة لاتكون متشائم ياأبن العرب فبعد ظهور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوقيعها وتصديقها من أغلب دول العالم فسوف يكونون ملتزمين بها ..

تقبل تحيتي